اسم الباحث : محمد جميل فرحان
اسم المشرف : الاستاذ الدكتور حيدر حسين كاظم الشمري
الكلمات المفتاحية : الملكية العقارية
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إن الاملاك العقارية الخاصة قد تكون مملوكة ملكية خاصة للأفراد ولهم فيها حق الملك التام ، والى ملكية مملوكة للدولة ولهم فيها حق الملك التام ايضاً، وهو تقسيم يأخذ بنظر الاعتبار عائدية هذا المال بالنسبة الى مالكه.
واموال الدولة بدورها تنقسم إلى قسمين، فمنها ما تملكه الدولة ملكية عادية أسوة بملكية الأفراد على أموالهم، فهذه هي الأموال الخاصة او مايطلق عليها تسمية (الدومين الخاص)، ومنها ما يكون مخصصاً للنفع العام وهذا مايطلق عليه بالملك العام للدولة ويسمى ب (الدومين العام).
ويبرز الخلاف بين الملكيتين العامة للدولة والخاصة لها من حيث خضوع الملك العام لنظام قانوني يختلف عن ذلك الذي ينظم الملك الخاص، فالملك العام للدولة يحكمه القانون العام، بينما تخضع الملكية العقارية الخاصة للدولة إلى أحكام القانون الخاص في أغلب الاحيان أو إلى قوانين خاصة تنظم احكامه، كما ويبرز الخلاف بين الملكيتين ايضاً الى إن الملكية العامة للدولة لايجوز التصرف بها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم، وذلك ضماناً لحماية هذه الاموال ولأهمية الدور الذي تقوم به في تحقيق النفع العام، بينما يمكن للدولة أن تتصرف بالملكية العقارية الخاصة بها بكافة التصرفات الجائزة فيمكنها بيعها أو ايجارها او ترتيب حقوق عليها كحق المساطحة او استثمارها.
فالملكية العقارية الخاصة للدولة هي الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة، فتستغلها وتتصرف فيها طبقاً لاحكام مخصصة، وإن حق الدولة في الأموال الخاصة هو حق ملكية خاصة لا حق ملكية إدارية كما هو الحال في الملكية العامة.
كما إن أسباب كسب الملكية العقارية الخاصة للدولة لم تكن على صورة واحدة وبحسب بل هي متعددة بحسب الزاوية التي يمكن النظر لها، فقد تملك الدولة املاكها العقارية الخاصة عن طريق الطرق العادية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة، كأن تملك الدولة املاكها العقارية الخاصة بمقابل مالي سواء أكان عن طريق عقد الشراء أو عن طريق المقايضة أو عن طريق الشفعة أو الالتصاق، أو عن طريق أكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة دون مقابل سواء أكان عن طريق الهبات التي تقدم للدولة، أو عن طريق الايصاء للدولة بالاملاك العقارية أو عن طريق التركات الشاغرة التي لايكون هنالك أحد يطالب بها فتستولي عليها الدولة وفقاً للاجراءات التي رسمها القانون، وتكتسب الدولة أملاكها العقارية الخاصة عن طريق تحويل الملك العام إلى ملك خاص للدولة بإنتهاء تخصيصها للنفع العام فتعود الى ملك الدولة الخاص ليتم التصرف بها بكافة التصرفات الجائزة.
وقد تكسب الدولة أملاكها العقارية الخاصة بالطرق غير العادية ، كان تملك الدولة ملكيتها الخاصة عن طريق الاستملاك أو الاستيلاء الزراعي أو عن طريق الحجز والمصادرة ، وتعد هذه الطرق من الوسائل التي تنفرد بها الدولة حصراً في كسب املاكها العقارية الخاصة فلا يحق للأفراد ان يلجأوا اليها في كسب ملكيتهم الخاصة.
ويكون للدولة الحق في التصرف بالأملاكها العقارية الخاصة تصرف المالك فيحق لها بيعها أو تأجيرها أو أن تقوم باعطاء الحق في المساطحة او استثمارها، بيد انهُ لابد أن يكون للدولة خصوصية تميزها من حيث جواز تصرفها باملاكها العقارية الخاصة عن تصرف الافراد عن طريق اسباغ تصرفات الدولة بمجموعة من الاجراءات تختلف عن اجراءات التصرف بالملكية الخاصة للافراد.
The legal system of private real estate ownership of the state " A comparative study "
Private real estate property may be privately owned by individuals, in which they have full ownership rights, or state-owned property, in which they also have full ownership rights. This is a division that takes into account the ownership of this property in relation to its owner.
State funds, in turn, are divided into two parts. Some of them are what the state has ordinary ownership, similar to individuals’ ownership of their money. These are private funds or what is called (the private domain), and some of them are allocated for public benefit, and this is called the public domain of the state and is called (the public domain).
The difference between the state’s public and private property arises in that public property is subject to a legal system different from that which regulates private property. The state’s public property is governed by public law, while the state’s private real estate property is subject to the provisions of private law in most cases, or to special laws that regulate its provisions. The dispute between the two properties also highlights that the state’s public property may not be disposed of, seized, or owned by a statute of limitations, in order to ensure the protection of this money and the importance of the role it plays in achieving public benefit, while the state can dispose of its real estate property in all permissible ways, so it can sell it. Or renting it or arranging rights over it, such as a musataha right, or investing in it.
The state’s private real estate property is the money that the state owns privately, which it exploits and disposes of in accordance with specific provisions. The state’s right to private money is a private property right, not an administrative property right, as is the case with public property.
Also, the reasons for acquiring private real estate ownership for the state were not only one form, but rather multiple, depending on the angle from which it
could be looked at. The state may own its own real estate properties through the normal methods of acquiring private real estate ownership for the state, such as the state owning its own real estate properties in exchange for financial compensation, whether Through a purchase contract, through barter, through pre-emption or adhesion, or through acquiring private real estate ownership for the state without compensation, whether through gifts made to the state, or through bequeathing real estate properties to the state, or through vacant estates in which there is no one. He demands it, so the state seizes it in accordance with the procedures established by the law. The state acquires its private real estate properties by converting public property into private property of the state upon the end of its allocation for public benefit, so it returns to the private property of the state to be disposed of in all permissible manners.
The state may acquire its private real estate properties through unusual methods. The state owned its private property through expropriation, agricultural seizure, or through seizure and confiscation. These methods are among the means by which the state is exclusively unique in acquiring its private real estate properties. Individuals do not have the right to resort to them to gain Their own property.
The state has the right to dispose of its private real estate properties as the owner would, so it has the right to sell them, rent them, or grant the right to musataha or invest in them. However, the state must have a specificity that distinguishes it in terms of its permissibility to dispose of its private real estate properties from the disposal of individuals by imbuing the state’s actions with a group of The procedures differ from the procedures for disposing of private property belonging to individuals.