اسم الباحث : أحمد عبد الجبار صباح الموالي
اسم المشرف : سرمد عبد الجبار هداب الخير لله
الكلمات المفتاحية : الانضباط المالي ، المخاطر النظامية.
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد الاقتصاد العراقي أحد الاقتصادات الريعية التي تعتمد بالدرجة الأساس على الصادرات النفطية حيث يشكل القطاع النفطي الجزء الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي يقابله ضعف ناتج بقية قطاعات الاقتصاد الأخرى، الأمر الذي عمل على إحداث إختلالات هيكلية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تحقيق العراق فوائض مالية كبيرة من جراء بيع النفط في اغلب مدة الدراسة (2004-2021).
يهدف البحث إلى توضيح مدى فاعلية آليات الضبط المالية في مواجهة المخاطر النظامية وذلك من خلال إمكانية استخدام بعض متغيرات الاقتصاد الكلي على الجهاز المصرفي العراقي وتحليل العلاقة بين قواعد الضبط المالي ومؤشرات المخاطر النظامية متمثلة بالأدوات الاحترازية الكلية في العراق . وتأتي أهمية الدراسة في ضوء التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي، على افتراض إن فاعلية آليات الضبط المالي من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد استخدم الباحث البرامج الإحصائية ((Excel ,Eviews 10 لغرض تقدير النماذج القياسية وذلك اعتمادا على البيانات الإحصائية في العراق للمدة (2004- 2021)، وقد توصل الباحث إلى عدة استنتاجات منها ان العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة للسلاسل الزمنية لجذر الوحدة غير مستقرة واستقرت بعد اخذ الفروق الأولى، ووجود علاقة توازنية طويلة الاجل. وعند إجراء اختبار((ARDL تبين أن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات المستقلة ذات تأثير معنوية للنموذج أن المتغيرات المستقلة (RE، IE، GR ) في النموذج قد فسر المتغير التابع (GDP) بمقدار (99%) ، كذلك تبين ان العلاقة بين نسبة السيولة والقواعد المالية ذات تأثير معنوية وان المتغيرات المستقلة في النموذج قد فسرت المتغير التابع بنسبة (92%) .ويوصي الباحث باعتماد قواعد الضبط المالي في العمليات المالية من اجل دعم الاستقرار الاقتصادي فضلا عن توقع الازمات قبل حدوثها اذ ان السياسات الاقتصادية الكلية تستلزم نظاما ماليا مستقرا. وضرورة تطبيق اكبر قدر ممكن من السياسات الاحترازية الكلية وتطويرها لضمان تحقيق استقرار القطاع المالي العراقي وتجنب أي مخاطر مستقبلا.
Rp- Mechanisms of fiscal discipline and the role of the central bank in facing systemic risks-An analytical study of the banking sector in Iraq .pdf
The Iraqi economy is one of the rentier economies that depend mainly on oil exports where the oil sector constitutes the largest part of the gross domestic product which is offset by twice the output of the rest of the other sectors of the economy. which worked to significant structural imbalances in the gross domestic product despite Iraq achieving large financial surpluses as a result of selling oil for most of the study period ( 2004-2021).
The study aims to clarify the effectiveness of fiscal discipline mechanisms in facing systemic risks, through the possibility of using some macroeconomic variables on the Iraqi banking system and analyzing the relationship between fiscal discipline rules and systemic risk indicators represented by macro-prudential tools in Iraq. The importance of the study comes in light of the internal and external economic fluctuations that the Iraqi economy is exposed to, assuming that the effectiveness of financial control mechanisms through the use of macro-prudential policies works to achieve economic stability standard, based on statistical data in Iraq for the period (2004-2021), The researcher reached several conclusions, including that the relationship between the independent and dependent variables of the time series of the unit root is unstable and stabilized after taking the first differences, and the existence of a long-term equilibrium relationship. When conducting the (ARDL) test, it was found that the relationship between GDP and the independent variables had a significant effect on the model. The independent variables (RE, IE, GR) in the model explained the dependent variable (GDP) by (99%). Liquidity and financial rules have a significant impact, and that the independent variables .The model explained the dependent variable by (92%). The researcher recommends adopting the rules of financial control in financial operations in order to support economic stability, as well as anticipating crises before they occur, as macroeconomic policies require a stable financial system. And the need to apply as much macro-prudential policies as possible and develop them to ensure the stability of the Iraqi financial sector and avoid any future risks.