أثرالاحتياطي القانوني ومعايير لجنة بازل على الأداء المصرفي دراسة مقارنة بين مصارف القطاع الخاص العراقية والقطرية للمدة من (2006-2010)

رسالة ماجستير

اسم الباحث : حيدر عبد الله عبد الحسين السويفي

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : علوم إدارة الاعمال

سنة نشر البحث : 2012

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

   سعت هذه الدراسة إلى أبراز أثر نسبة الاحتياطي القانوني في الأداء المصرفي من جهة ومعايير لجنة بازل من جهة أخرى و قد أجريت هذه الدراسة على عينتين من مصارف القطاع الخاص في كل من العراق وقطر  وللمدة من 2006 ولغاية 2010 وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب معرفي وأكاديمي حيوي ومهم في العمل المصرفي على المستوى المحلي والدولي إلا  هو الأداء المصرفي والدور الأساس لمقررات لجنة بازل في ذلك , وتحليل العلاقة بين نسبة الاحتياطي القانوني والأداء المصرفي  ومعايير لجنة بازل , فضلآ عن المقارنة بين البيئة المستقرة  القطرية والبيئة غير المستقرة العراقية , واعتمدت الدراسة على مجموعة من الميزانيات العامة والتقارير السنوية للمصارف والأسواق المالية العراقية والقطرية , واستندت الدراسة على فرضيتين رئيستين وهما:

  • لا يتأثر الأداء المصرفي بارتفاع وانخفاض نسبة الاحتياطي القانوني.
  • لا يتأثر الأداء المصرفي بارتفاع وانخفاض نسبة كفاية رأس المال.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها:

  • تعد المصارف القطرية أفضل وأكفأ مقدرة من المصارف العراقية في إدارتها للمخاطر وتحقيق الربحية.
  • إن العمل المصرفي دائما محاط بمجموعة من المخاطر المصرفية التي تعكس أثارها بشكل سلبي في الأداء المصرفي إذا ما تم إدارتها بشكل صحيح.
  • أظهرت نتائج التحليل الإحصائي بشكل عام عدم وجود علاقة تأثير ذات معنوية إحصائية بين نسبة الاحتياطي القانوني ومؤشرات الأداء المصرفي.

 

وتضمنت الدراسة عدة توصيات ومن أهمها:

  • إن يقوم البنك المركزي العراقي باستخدام أداة أخرى مع نسبة الاحتياطي القانوني لامتصاص السيولة من المصارف الخاصة ولتكون السياسة النقدية أكثر فاعلية.
  • حث إدارة المصارف العراقية على إيجاد آلية للسيطرة على نسبة كفاية رأس المال وجعلها على وفق المقررات الصادرة عن لجنة بازل.

 تحقيق المبادلة المناسبة بين المخاطرة والعائد من أجل تعظيم ثروة المساهمين بالمصرف من       خلال الاستثمار الناجح.

The Impact of legal reserve and standards of the Basel Committee on banking performance - A comparative study between Iraq and Qatar private sector banks For the period (2006-2010)

   This study sought to highlight the impact of the legal reserve ratio in the banking performance on the one hand and standards of the Basel Committee, on the other hand This study was conducted on two samples of private banks in Iraq and Qatar and for the period from 2006-2010. The study aims at shedding light on a vital and important cognitive and academic phase in banking at the local level and international level which is the issues associated with the performance of the banking and the essential role of the decisions of the Basel Committee on these issues, analysis the relationship between the percentage of legal reserve and banking performance and standards of the Basel Committee, as well as the comparing between the Qatar stable environment and the Iraq unstable environment, the study adopted a set of public budgets and annual reports of banks and financial markets of Iraq and Qatar.

      The study was based on two main assumptions, namely:
1 – The banking performance by is not affected by the rise and fall of the legal reserve ratio.
2 – The performance banking by is not affected by the rise and fall of the capital adequacy ratio.
The study reached at a set of conclusions including:
1 – Qatari banks are better and more efficient of the ability in comparative Iraqi banks in risk management and achieving profitability.                         2 – The banking business is always surrounded by a range of banking risks that reflect negatively in the banking performance.
3 – The results of the statistical analysis in general show that there is no statistically significant effect relationship between the percentage of legal reserve and indicators of banking performance.

The study included several recommendations including:
1 – The Central Bank of Iraq should use another tool with the legal reserve ratio to absorb liquidity from the private banks and should monetary policy be more effective.
2 –It is necessary to push the administration of Iraqi banks to find a mechanism to control the capital adequacy ratio and make it compatible with the decisions of the Basel Committee.
3 – To achieve the appropriate swap between risk and return in order to maximize shareholder wealth through successful investment.