اسم الباحث : علي ضياء حسين
اسم المشرف : أ . م . د يحيى حمود مراد الوائلي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2026
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
يصوَّر الجهل بالقانون بوصفه حالة ذهنية سلبية قوامها انتفاء العلم، يتذرّع فيها من أتى فعلاً مجرَّماً بعدم إلمامه بالنص العقابي الذي نقل سلوكه من دائرة الإباحة إلى نطاق التجريم، فيدفع بانعدام علمه بالصفة العقابية للفعل. وقد درج الفقه على اعتباره المقابل السلبي لنظرية القصد الجرمي، مع بروز خلاف فقهي حول موقع العلم بالقانون من عناصر القصد؛ إذ أنكر اتجاهٌ اعتباره عنصراً لازماً، بينما ذهب آخر إلى إدخاله ضمن بنيته تأسيساً على أن القصد يتكوّن من العلم والإرادة، وأن تخلف أحدهما يهدر القصد ، ومع ذلك، استقر الرأي الراجح على افتراض العلم بالقانون بصرف النظر عن موقعه ضمن عناصر القصد، وهو ما ذكرته غالبية التشريعات المقارنة، كالتشريع الجزائي الفرنسي والتشريع الجزائي اللبناني و التشريع الجزائي العراقي الذي نص في المادة (37) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على هذا الافتراض، والذي اصطلح الفقه على تسميته بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون او قاعدة الجهل بالقانون ليس عذراً ، وقد ثار الخلاف كذلك بشأن الطبيعة القانونية لهذا الافتراض؛ فذهب فريق إلى اعتباره قرينة قانونية ملزمة، بينما رآه آخرون مجرد حيلة قانونية ، والراجح أن هذا الافتراض الذي تقوم عليه القاعدة أقرب إلى الحيلة القانونية منه إلى القرينة، وعلى صعيد العلاقة بين الجريمة والقانون، فإن تكوين الجريمة يستند إلى عناصر محددة لا يعتد بها إلاّ إذا وردت على النحو الذي رسمته القاعدة القانونية ، ومع ذلك، ميّز المشرّع بين حكم الجهل بالنصوص القانونية التي تحدد الجريمة، وحكم الجهل بالعناصر المكوّنة لها، فالجهل بالقانون يخضع لقاعدة عامة قاطعة هي عدم الاعتداد به، بينما الجهل بالعناصر القانونية للجريمة يخضع لمعالجات متباينة بحسب طبيعة الركن المادي أو الظروف والأعذار المرتبطة بالفعل ، وفي هذا الصدد، لم يضع المشرّع العراقي تنظيماً موحداً لمسألة الجهل بالوقائع، بل تركها لتقدير النصوص الخاصة، فاقتضى العلم بعناصر الركن المادي في بعض الجرائم، في حين لم يُشترط في أخرى، كما اختلف الحكم في شأن الظروف والأعذار التي تُلحق بالوقائع المادية للجريمة .
Rp-Ignorance as a Defense in Iraqi Criminal Law (A Comparative Study).pdf
Abstract
Ignorance of the law is considered a mental state characterized by the absence of knowledge, manifested in the claim of a person who has committed a criminal act that he was not aware of the penal provisions which transferred his conduct from the sphere of permissibility to that of criminalization. He thus pleads lack of knowledge that the act was punishable due to his ignorance of the law. In this sense, ignorance of the law appears as if it negates the criminal intent by eliminating the will to contravene, as it is viewed in legal doctrine as the negative aspect of the theory of criminal intent. However, jurists have not agreed on whether knowledge of the law constitutes an essential element of criminal intent. One school of thought denied this, while another considered it a fundamental component of intent, on the basis that intent is a combination of knowledge and will, and that the absence of either results in the collapse of intent as a whole. Nevertheless, the prevailing view has settled on the presumption of knowledge of the law, regardless of its position within the elements of intent, as recognized by the majority of comparative legislations, including the Iraqi Penal Code, which in Article (37) of the Penal Code No. (111) of 1969 (as amended) explicitly adopts this presumption, commonly referred to in doctrine as the “rule that ignorance of the law is no excuse.”
A further debate has arisen regarding the legal nature of this presumption. One opinion considers it a binding legal presumption, while another regards it merely as a legal fiction. The more persuasive view is that this presumption underlying the rule is closer to a legal fiction than to a presumption. In terms of the relationship between crime and law, the constitution of a crime rests upon specific elements which are valid only if they conform to the framework set forth by the legal rule. Based on this correlation, ignorance of one of the elements of the crime is, in essence, ignorance of the law itself. Nonetheless, the legislator has distinguished between ignorance of the legal provisions defining the crime and ignorance of its constituent elements. Ignorance of the law is subject to a categorical general rule of non-acceptance, whereas ignorance of the legal elements of the crime is treated differently depending on the nature of the material element or the circumstances and excuses associated with the act.
In this respect, the Iraqi legislator has not established a unified regulation regarding ignorance of facts, but has left the matter to the determination of specific provisions. Thus, knowledge of the material element is required in certain crimes, while it is not in others. Similarly, the ruling differs in relation to circumstances and excuses connected to the material facts of the crime.
