التنظيم القانوني لعقد المبادلة في سوق الأوراق المالية

رسالة ماجستير

اسم الباحث : غفران نعيم شاكر

اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور إسراء فهمي ناجي الهاشمي

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2021

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

يعد عقد المبادلة أحد الادوات المالية التي شهدت رواجًا وتوسعت أسواقها بشكل واضح خلال العقدين الماضين ، فهو يهدف إلى تغطية المخاطر في سوق الأوراق المالية ، ويعّد عقد المبادلة من عقود المشتقات المالية التي تتمثل بالعقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المستقبليات ، فهو اتفاق ما بين طرفين على إبرام عقد يتم عن طريق وسيط يُمثل كل طرف يتم تنفيذهُ في تاريخ معين لقاء مقابل على أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد .
يتسم هذا العقد بسمات معينة ، عامة و خاصة ، فالخصائص العامة تتمثل بكونه عقد رضائي وعقد ملزم لكلا الجانبين واخيرًا من عقود المعاوضة ، أما بالنسبة إلى الخصائص الخاصة فتتمثل في أنه ورقة مالية ، وعقد زمني ، ومن العقود الاحتمالية وأخيرًا من العقود الانموذجية.
إن عقد المبادلة ليس نوعًا واحدًا ، فهو على أنواع كعقد مبادلة أسعار الفائدة وعقد مبادلة العملة وعقد مبادلة الاسهم وعقد مبادلة الخيارية ويعد أولى النوعين اشهر الأنواع تداولًا ، ويختلف عقد المبادلة عن بقية أنواع عقود المشتقات المالية في جوانب ويتشابه في أخرى .
كما يختلف الفقه في تكييف عقد المبادلة ، فبعضهم حاول تكييفه بأنه عقد تأمين ، بينما حاول البعض تكييفه بأنه عقد مقامرة ورهان ، لكن التكييف الذي توصلنا إليه هو إنه عقد مستقل ، أما بالنسبة إلى الحكم الشرعي له فهو عقد غير جائز شرعًا وقد وجدت بدائل لإسباغ الشرعية عليه .
كما إن إبرام عقد المبادلة يستلزم ثلاثة أركان هي التراضي ، والذي يجب أن يتحقق من وجود التراضي وصحته وأطراف التعاقد ، وأما المحل فهو يختلف من نوع لأخر؛ لأن عقد المبادلة ليس على نوع واحد ، أما بالنسبة إلى السبب فهو التحوط والمضاربة على فروق الأسعار ، وأن القانون يتطلب أن يكون شرعيًا وحاضرًا في نفس الوقت ، وإلا فإن العقد يكون باطلًا. بالإضافة إلى هذه الأركان يجب أن تتوافر الشروط التي لا غنى لعقد المبادلة من دونها .
إن عقد المبادلة مثله مثل أي عقد آخر يرتب الالتزامات على عاتق كلا الجانبين ، فمنها التزامات تقع على عاتق الأطراف ومنها الالتزام بالعمولة والالتزام بالإفصاح ، ويكون على الأطراف كذلك تقديم ضمانات منها قانونية فضلًا عن الضمانات الاتفاقية .
يترتب على الإخلال بعقد المبادلة مسؤولية تقع على عاتق المخل مّما يترتب عليه التعويض كجزاء للإخلال بالالتزامات المفروضة عليه .
وينتهي عقد المبادلة بطرق انتهاء طبيعية واخرى غير طبيعية ، فبالنسبة إلى الأولى تكون أما بانتهاء العقد وهذا هو الطريق الطبيعي لكل العقود ، وأما يكون بالتسوية عن طريق المقاصة ، وقد يكون هنالك استحالة في التنفيذ فينتهي العقد ، في حين أن الطرق غير طبيعية فتتمثل بالإخلال بالالتزامات العقدية وقد يكون بإفلاس أحد المتعاقدين أو عن طريق اندماج شركة بأخرى فيؤدي إلى انتهاء العقد .

Legal regulation of the swap contract in the stock exchange ( A Comparative Study)


The swap contract is one of the financial instruments that has witnessed a boom and its markets have expanded clearly during the past two decades, as it aims to cover risks in the stock market, and the swap contract is one of the financial derivative contracts represented in futures contracts, options contracts and futures contracts. It is an agreement between two parties to conclude A contract executed by an intermediary representing each party to be executed on a specific date in exchange for a fee, provided that the situation returns to what it was before the contract.
This contract is characterized by certain features, both public and private, the general features are that it is a consensual contract and a binding contract for both sides and lastly of the netting contracts. As for the special features, it is a security, a time contract, a contingency contract and finally a model contract.
The swap contract is not one type, it is of types such as the interest rate swap contract, the currency swap contract, the stock swap contract, and the option swap contract. The first of the two types is the most well-known type, and the swap contract differs from the rest of the types of financial derivative contracts in aspects and is similar in others.
The jurisprudence also differs in the conditioning of the exchange contract, some of them tried to adapt it as an insurance contract, while some tried to adapt it as a gambling and betting contract, but the conditioning that we reached to it is that it is an independent contract. .
Also, the conclusion of the swap contract requires three pillars, which are consent, which must be verified that consent is present, valid, and the parties to the contract, as for the place, it differs from one type to another; Because the swap contract is not of one type, as for the reason, it is hedging and speculating on price differences, and that the law requires that it be legitimate and present at the same time, otherwise the contract is void.
A
In addition to these elements, the conditions that are indispensable for the swap contract must be fulfilled without them, some of which relate to both parties to the swap contract, while others relate to the mediator.
And that the swap contract is like any other contract that arranges obligations on both sides, some of which are obligations on the parties, including the commitment to commission and the obligation to disclose, and the parties also have to provide legal guarantees in addition to the collateral agreement.
The breach of the exchange contract will result in liability falling on the offender, which results in compensation as a penalty for breaching the obligations imposed on him.
The swap contract ends with natural and unnatural termination methods. As for the first, it is either with the end of the contract and this is the natural way for all contracts, and either it is through settlement through clearing, and there may be an impossibility in the implementation, then the contract ends, while the unnatural methods represent breach of contractual obligations. It is by bankruptcy of one of the contractors or through the merger of a company with another, which leads to the termination of the contract.