University of Kerbala
اسم الباحث : حسنين مكي جودي
اسم المشرف : عقيل مجيد كاظم السعدي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إن التبادل التجاري بين التجار في البلدان المختلفة أو داخل البلد الواحد ، يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للقيام بالأعمال التجارية ، إذ يتطلب ذلك التعامل نقل الأموال أو تسليم البضائع من بلد إلى اخر ، وهذا ما قد يعرضها إلى مخاطر الطريق من سرقة أوهلاك أو تلف ، وفي بعض الأحيان قد يحتاج التاجر إلى أن يبيع تلك البضائع أو تحويل النقود إلى شخص أخر قبل أن تصل اليه لسداد الديون التي عليه أو للحصول على اموال اضافية تساعده للقيام باستثماراته .
لقد كان التجار يستخدمون نوعاً من الأوراق توفر لهم الضمان الكافي وهذا النوع يسمى بالأوراق التجارية التقليدية ( الصرفية ) ، ولكن هذا النوع من الأوراق لا يمثل البضائع ، حيث إن أغلب العمليات التجارية محلها تسليم بضائع ، لذلك يلجأ التجار إلى ايجاد بديل اخر عن هذه الأوراق ، حيث ظهرت الورقة التجارية غير الصرفية التي يكون محلها مزدوج فتارة يكون مبلغ من النقود وتارة اخرى يكون تسليم بضائع ، ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة اليدوية .
فالتعامل بالأوراق التجارية غير الصرفية أحد أهم الأعمال وأكثرها اتساعاً ، وان هذا التعامل يثير كثير من المشاكل ،لاتساع نطاق التجارة الدولية فعدم وجود أحكام تنظم هذه الورقة التجارية غير الصرفية يجعل من العسير تداولها ، كما انه يبعد المتعاملين عنها خوفا من عدم حصولهم على الحق محل هذه الورقة ، كما إنها تثير مشاكل من ناحية ضمان المظهر الذي يمكن أن يقصره على ضمان الحق وقت التظهير فقط مما قد يضيع حق الحامل ويثير الشكوك حول هذه الورقة التجارية غير الصرفية ، ايضاً تثار اهمية الموضوع من حيث المحل الذي اجاز القانون فيه ان يكون بضائع وهو خلاف لما ورد في الأوراق التجارية التقليدية ، اضافة إلى ذلك فان التعامل الصرفي محكوم بمبدأ الكفاية الذاتية والشكلية فهل هذا المبدأ يمكن ان يطبق على هذه الورق التجارية غير الصرفية او لا في حال وجود اتفاق مخالف .
لم يبين المشرع انواع هذه الورقة التجارية غير الصرفية ولو على سبيل المثال مما اكتنف نصوص القانون الغموض ، كما إنه لم يبين الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية الصرفية التي يمكن أن تنطبق عليها وتلك التي لا تنطبق عليها ، ومن ناحية أخرى قلة المواد القانونية التي تناولتها بالتنظيم إذ لا يوجد سوى مادة واحدة تخص هذه الورقة وهي (185) من قانون التجارة العراقي النافذ ، حيث إنها لم تبين البيانات المطلوبة لأنشائها كما إن المشرع سمح ان يكون محلها ليس فقط مبلغ من النقود بل يمكن أن يكون بضائع ، و هذا فيه خروج عن القواعد المنظمة للورقة الصرفية التجارية.
وسنقسم البحث الى ثلاثة فصول ، سيكون الفصل الأول بعنوان مفهوم الورقة التجارية غير الصرفية، أما الفصل الثاني سيكون احكام الورقة التجارية غير الصرفية ، اما الفصل الثالث فسيكون بعنوان تطبيقات الورقة التجارية غير الصرفية.
Legal regulation of non-Exchange commercial paper ( A Comparative Study )
Summary
The trade exchange between merchants in different countries or within the same country requires huge capital to do business, as this deal requires transferring money or delivering the seller from one country to another, and this may expose it to the risks of the road of theft, destruction or damage, and in Sometimes the merchant may need to sell those goods or transfer the money to another person before it reaches him to pay off debts that he owes or to obtain additional funds that help him to make his investments.
Merchants used to use a type of paper that provides them with adequate security, and this type is called traditional (cash) commercial papers, but this type of paper does not represent the goods, as most commercial operations are replaced by the delivery of goods, so traders resort to finding another alternative to these papers. Where the non-exchange commercial paper appeared, whose place is double, sometimes it is an amount of money and at other times it is the delivery of goods, and it is negotiable by endorsement or manual handling.
As this type of commercial paper is the most widespread in commercial dealings, it also provides credit, guarantee in fulfillment and speed in trading after it is allowed to move according to commercial methods such as endorsement or manual handling.
