الــعــيــب الاجـــرائــــي في خـــصـــومـــة الـتــحـــكــيـــم (دراســة مــقـــارنــة )

رسالة ماجستير

اسم الباحث : مـــاءالــعــيــن ســالــم ولــــي

اسم المشرف : غــســان عـبــيـــد مــحـــمـــد الـمــعــمــــوري

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2024

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

يعد التحكيم مساراً خاصاً و يسمى ( بالقضاء الخاص ) ويهدف هذا القضاء إلى تبسيط عملية حل الخلاف القائم بين الاشخاص بطريقة بعيدة عن القضاء العادي , إذ يمتاز بالسرعة بفض المنازعات خلال مدة زمنية قصيرة وبتكاليف أقل , ويبدأ التحكيم باتفاق ثم السير بإجراءات متسلسلة تمتاز بالمرونة بعيداً عن التعقيد القضائي وهذهِ الإجراءات ما هي إلّا خطوات متسلسلة لتكوين الخصومة والتي يجب ان تكون طبقاً لمبادئ العدالة وان لا تخالفها و تعد الإجراءات المحور الاساس الذي يَستند عليه التحكيم إذ لا يمكن أصلا القيام بالسير بالخصومة التحكيمية بدون إجراءات ومن ثمَّ فأن الانحراف عنها أو إتيانها بشكل غير سليم قد يعرض الخصومة أو الإجراء ذاته إلى البطلان أو إلى فقدان آثارهُ وهي أما تكون جوهرية لا يمكن الاخلال بها إذ ينتهي حكم التحكيم أو تبطل الإجراءات ذاتها لأنها أساسية لتكوين التحكيم ومن دونها لا يمكن تكملة السير بالإجراءات ,أو تكون غير جوهرية ورغم أن بعضها قد يبطل الحكم كونها احد الإجراءات المهمة في التحكيم لكن لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الإجراءات الجوهرية إذ يمكن التخلي عن بعضها وأغفالها وأهميتها تظهر أكثر في مرحلة إجراءات صدور الحكم التحكيمي . وهذه الإجراءات أما يعتريها العيب فتبطل من ذاتها أو يسري اثرها إلى الحكم التحكيمي أو ان الحكم التحكيمي يصيبه العيب بسبب الخطأ في إجراءاته المبينة في القانون فيبطل دون بطلان الإجراءات , وبالرغم من أن المشرع العراقي قد نص على بطلان الحكم التحكيمي بنصوص قانون المرافعات إلّا أنه تبين لنا أن القصور التشريعي قد اعترى تلك النصوص لأنه لم يبين جميع حالات البطلان وفي كل إجراءات التحكيم حتى الجوهرية منها, وهذا الامر ولدَّ لدينا الرغبة في دراسة موضوع ( العيب الاجرائي في خصومة التحكيم ) وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تبين القصور التشريعي في نصوص قانون المرافعات مقارنةً بالدول الاخرى التي أشارت للتحكيم بشكل دقيق كوسيلة بديلة لفض المنازعات القائمة بين الافراد, والنص عليها في مواضع عدة من قوانينها وقد أشرنا إلى ذلك في القوانين المقارنة في الاتجاهين اللاتيني الذي تأثرت بهِ مصر والعراق وفرنسا وبلجيكا , والاتجاه الانجلوأمريكي الذي يضم أمريكا وبريطانيا , فالمشرع العراقي لم يبين أصلاً العيب بل أشار إلى الخطأ الذي يعد أقل جسامة من العيب , كذلك التناقض الذي حصل في نصوص قانون المرافعات فيما يخص المحكم والقاضي , وأخيراً اشارتهِ إلى كتابة اتفاق التحكيم وعدم بيانهِ لكتابة الإجراءات التحكيمية بالرغم من أهميتها ,إضافة إلى ذلك قد توصلنا إلى مقترحات ومنها تعديل بعض نصوص القانون كالمادة ( 252, 256 ,274 ,259 ) وذلك لتلافي هذا القصور والسير على نهج الدول الباقية من ناحية الاهتمام بالتحكيم وإجراءاتهُ .