القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الأجنبي ( دراسة مقارنة )

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : غـــزوة عـــادل حـــسـيــن

اسم المشرف : أ.د حــســن عــلــي كــاظـــم

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2022

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث


ويمكن تلخيص الأهداف التي كان ينشدها الاقتصاد الوطني العراقي من وراء السماح لفروع المصارف الأجنبية، منها جذب رؤوس الاموال الأجنبية ، والارتفاع بمستوى الخدمة المصرفية لدى المصارف الأجنبية عن طريق خلق مجال للمنافسة وتطبيق وسائل مناسبة للارتقاء بمستوى هذه الخدمة اضافةً الى خلق سوق نقدي ومصرفي في العراق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتدعيم العلاقة بين الجهاز المصرفي وأسواق المال العالمية وتوفير التسهيلات المصرفية اللازمة لتمويل الاستثمارات الاجنبية، إذ عادةً ما يكون المستثمر الأجنبي مطمئنناً في التعامل مع المصارف الأجنبية مقارنةً بالمصارف المحلية

في حين دول أخرى تسعى لتطوير الخدمات المالية المتاحة واستحداث خدمات مصرفية جديدة
واكتساب المزيد من الخبرات في مجالات العمل المصرفي المختلفة من خلال زيادة التكامل مع أسواق رأس المال الدولية، ولقد أختلفت طرق وأساليب دخول فروع المصارف الأجنبية الى أقتصاديات الدول النامية.الواقع العملي يؤكد أن تلك الفروع يساندها دعم من المصرف الأم بما يملكه من كفاءات أدارية وخدمات فنية والتكنولوجيا المتقدمة وخبرات أعمق بأسواق المال الدولية، وهو ما يخلق بدوره مناخاً تنافسياً يجب على المصارف المحلية مواكبته حتى تستطيع أن تحتفظ بمكانتها وعملائها بالسوق.

إذ أن الشركات تخضع لإشراف السلطات الرقابية المحلية فالشركة التابعة هي كيان قانوني مستقل يتم تأسيسه في البلد المضيف بكل شراكة ويكون للمصرف الأجنبي في دولة الموطن ملكية الاغلبية , بحيث يصعب عليه التأقلم مع الظروف المحلية للسوق كما أنه يحتاج إلى بذل الجهد لجذب واكتساب العملاء .

إذ أن القوانين الوطنية تختلف في تحديد العنصر الأهم من بين عناصر الإسناد والذي يعول عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق والتي أصبحت عاجزة عن الإستجابة لطبيعة هذه المنازعات , ومن جانب أخر فأن قصور المبدأ التقليدي عن تلبية المنازعات المصرفية لم يعد هو السبب الوحيد لظهور هذا النوع من القواعد على الصعيد الوطني العراقي ، بل أن هناك أسباب قانونية وعملية تمثلت بحدوث تحولات إقتصادية كبرى في القطاع الأقتصادي العراقي من الأقتصاد المغلق الى الأقتصاد المفتوح الذي أدى بدوره الى حدوث تغيرات في القطاع المصرفي العراقي بدخول المصرف الأجنبي، وهذا ما دفع بها الى الاقرار بوجود هذه القواعد والعمل على توحيد الحلول لأنواع معينة من العقود والتصرفات تحقيقاً لأهداف مشتركة فضلا عما يجسده التحكيم من ركيزة أساسية في نشوء هذه القواعد فجاءت العقود النموذجية لكي تبلور تلك الحلول, إذ أن بعضها يمتلك ميزانيات دول أحياناً مما لها الأثر الكبير في أنعاش الأقتصاد الوطني، وقد أصبحت العمليات المصرفية الدولية سمة من سمات العصر وعلامة من علاماته البارزة، إذ تضطلع المصارف الأجنبية بدور بالغ الأهمية في الحياة الأقتصادية والتجارية ، فهي المصدر الأول لتمويل التجارة الداخلية والخارجية وهي المحور الاساس الذي تدور عليه عمليات الأئتمان التجاري ، وتمارس المصارف نشاطها عن طريق العديد من العمليات المصرفية التي ترتبط بها مع عملائها بطائفة من العقود التجارية التي اضفت عليها العادات والاعراف المصرفية طبيعة خاصة جعلت منها عقودا مسماة يستقل كل منها بخصائصه واحكامه على الرغم من اهمية هذه العقود وذيوعها في الحياة التجارية واهتمام كثير من التشريعات بتقنينها وتنظيم أحكامها.

ولاشك أن المصارف أو الأشخاص المعنوية بصورة عامة وأن كانت لا تقوم ببعض التكاليف الوطنية التي يقوم بها الأشخاص المعنوية دفاعاً عن كيان الدولة، إلا أنه يسهم بصورة فعالة في قوة الدولة من الناحية الاقتصادية، مما يقوم به من نشاط اقتصادي لا تتوافر مقوماته للأفراد، وفي ذلك يبرر شمول الدولة للأشخاص المعنوية بجنسيتها .

Law applicable to foreign bank branch ( A Comparative study )

Abstract
The goals that were sought by the Iraqi national economy can be summarized by allowing branches of foreign banks, including attracting foreign capital, and raising the level of banking service with foreign banks by creating a field for competition and applying appropriate means to raise the level of this service, in addition to creating a cash and banking market in Iraq to attract Foreign investment and strengthening the relationship between the banking system and global financial markets and providing the necessary banking facilities to finance foreign investments, as the foreign investor is usually reassured in dealing with foreign banks compared to local banks.
While other countries seek to develop the available financial services and create new banking services And gaining more experiences in the various fields of banking work through increasing integration with the international capital markets, and the ways and methods for foreign bank branches to enter the economies of developing countries have varied. Advanced technology and deeper experiences in international financial markets, which in turn creates a competitive environment that local banks must keep pace with so that they can maintain their position and their clients in the market.
Since the companies are subject to the supervision of the local regulatory authorities, the subsidiary company is an independent legal entity that is established in the host country in each partnership, and the foreign bank in the country of domicile has the majority ownership, so that it is difficult for it to adapt to the local conditions of the market and it also needs to make an effort to attract and acquire customers.
As national laws differ in determining the most important element among the elements of attribution, which is relied upon in determining the applicable law, which has become unable to respond to the nature of these disputes, and on the other hand, the failure of the traditional principle to meet banking disputes is no longer the only reason for the emergence of this type of The rules are at the Iraqi national level, but there are legal and practical reasons for major economic transformations in the Iraqi economic sector from a closed economy to an open economy, which in turn led to changes in the Iraqi banking sector by entering the foreign bank, and this is what prompted it to acknowledge the existence of these rules And work to unify solutions for certain types of contracts and actions in order to achieve common goals, in addition to what arbitration embodies as a basic pillar in the emergence of these rules, so model contracts came to crystallize those solutions, as some of them sometimes have countries’ budgets, which have a great impact on reviving the national economy, and operations have become International banking is a feature of the era and one of its prominent signs, as foreign banks play a very important role in economic life and merchants. It is the first source of financing for internal and external trade, and it is the main axis on which commercial credit operations revolve. Each of them has its own characteristics and provisions, despite the importance of these contracts and their popularity in commercial life, and the interest of many legislations in codifying them and regulating their provisions.
There is no doubt that banks or legal persons in general, although they do not undertake some of the national costs that legal persons undertake in defense of the entity of the state, yet they contribute effectively to the strength of the state in economic terms, through the economic activity that they do that are not available to individuals, and in that Justifies the state’s inclusion of legal persons with its nationality.