University of Kerbala
اسم الباحث : اميره عبود مرزه الاكرع
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم الاقتصادية
سنة نشر البحث : 2015
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يُعتبرالاستثمارالأجنبي المباشر, من الظواهر المهمة في الاقتصاد العالمي المعاصر وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد ظهرت منذ اواسط القرن العشرين إلاّ أنها أخذت حيزأ مهمأ في الاقتصاد العالمي خلال أواخر ألقرن العشرين من حيث تطور الافكار الرأسمالية وسيطرتها على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (المعسكر الاشتراكي ) وظهور فكر العولمة و سيطرة هذا الفكر على معظم دول العالم , إنّ هذه الأسباب وغيرها جعلت الاستثمار الأجنبي المباشر, يتحول إلى حل مناسب لكثير من المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية, فقد عدته الوسيلة الافضل للحصول على التمويل بدلاً من القروض التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ,يُعتبر الاستثمار الأجنبي في العراق ألدعامة الأساسية لتنمية القطاعات الصناعية , الزراعية ,والخدمية إن القطاع الصناعي بحاجة إلى تشريعات ,وتسهيلات ,لتطويره عن طريق الوسائل التحفيزية , والتشجيعية , وأن الحركة الصناعية في البلد بحاجة إلى خلق مناخ استثماري ملائم من شأنه المساعدة على جلب الاستثمارات الأجنبية, وأعطاء اهمية لموضوع هذه الاستثمارات لاستغلال الموارد الاقتصادية الغير مستغلة , وتوفير فرص جديدة للعاطلين عن العمل , فضلاعن نقل التكوجيا الحديثة ورفع قدرة القطاعات الأنتاجية كافة من خلال استتباب الامن , والاستقرارالسياسي والاقتصادي , وحرية تحويل ارباح المستثمرين الاجانب إلى الخارج , منطلقين من دور الاستثمار الأجنبي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ,عدا النفط , لمعالجة الاقتصاد الأحادي الجانب , الريعي في العراق ؛كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة 95٪ إذ إنه من غير المعقول أن يعتمد أي بلد من البلدان على مورد إقتصادي واحد في تمويل نفقاته, تناولت الدراسة الاستثمار الاجنبي المباشر من جميع الجوانب الايجابية والسلبية وكذلك نظرياته ,ايجابياته ,سلبياته ,وهل يمكن الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العراق بدلا من القروض في نهوض الواقع الاقتصادي العراقي والقضاء على البطالة التي بدأت تنخر في المجتمع العراقي اضافة الى البطالة المقنعة في كل مفاصل الدولة ,وتناولت الدراسة وضع بعض السياسات الاقتصادية التي تؤدي الى تشجيع دخول رؤؤس الاموال الاجنبية الى العراق واستثمارها في المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى عدا النفط , وكذلك تشجيع القطاع الاقتصادي الوطني من خلال مساهمته وتشجيعه وذلك بتسهيل التشريعات القانونية الخاصة بالاستثماروالمستثمر يُعتبرالاستثمارالأجنبي المباشر, من الظواهر المهمة في الاقتصاد العالمي المعاصر وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد ظهرت منذ اواسط القرن العشرين إلاّ أنها أخذت حيزأ مهمأ في الاقتصاد العالمي خلال أواخر ألقرن العشرين من حيث تطور الافكار الرأسمالية وسيطرتها على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (المعسكر الاشتراكي ) وظهور فكر العولمة و سيطرة هذا الفكر على معظم دول العالم , إنّ هذه الأسباب وغيرها جعلت الاستثمار الأجنبي المباشر, يتحول إلى حل مناسب لكثير من المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية, فقد عدته الوسيلة الافضل للحصول على التمويل بدلاً من القروض التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ,يُعتبر الاستثمار الأجنبي في العراق ألدعامة الأساسية لتنمية القطاعات الصناعية , الزراعية ,والخدمية إن القطاع الصناعي بحاجة إلى تشريعات ,وتسهيلات ,لتطويره عن طريق الوسائل التحفيزية , والتشجيعية , وأن الحركة الصناعية في البلد بحاجة إلى خلق مناخ استثماري ملائم من شأنه المساعدة على جلب الاستثمارات الأجنبية, وأعطاء اهمية لموضوع هذه الاستثمارات لاستغلال الموارد الاقتصادية الغير مستغلة , وتوفير فرص جديدة للعاطلين عن العمل , فضلاعن نقل التكوجيا الحديثة ورفع قدرة القطاعات الأنتاجية كافة من خلال استتباب الامن , والاستقرارالسياسي والاقتصادي , وحرية تحويل ارباح المستثمرين الاجانب إلى الخارج , منطلقين من دور الاستثمار الأجنبي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ,عدا النفط , لمعالجة الاقتصاد الأحادي الجانب , الريعي في العراق ؛كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة 95٪ إذ إنه من غير المعقول أن يعتمد أي بلد من البلدان على مورد إقتصادي واحد في تمويل نفقاته, تناولت الدراسة الاستثمار الاجنبي المباشر من جميع الجوانب الايجابية والسلبية وكذلك نظرياته ,ايجابياته ,سلبياته ,وهل يمكن الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العراق بدلا من القروض في نهوض الواقع الاقتصادي العراقي والقضاء على البطالة التي بدأت تنخر في المجتمع العراقي اضافة الى البطالة المقنعة في كل مفاصل الدولة ,وتناولت الدراسة وضع بعض السياسات الاقتصادية التي تؤدي الى تشجيع دخول رؤؤس الاموال الاجنبية الى العراق واستثمارها في المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى عدا النفط , وكذلك تشجيع القطاع الاقتصادي الوطني من خلال مساهمته وتشجيعه وذلك بتسهيل التشريعات القانونية الخاصة بالاستثماروالمستثمر
Economic analysis of the opportunities for foreign direct investment in Iraq - A model of Karbala Cement Plant
The foreign direct investment of important phenomena in the contemporary global economy and despite the fact that this phenomenon has emerged since the mid-twentieth century, but it took space important in the global economy during the late twentieth century in terms of the development of capitalism ideas and control over the world after the collapse of the Soviet Union (the camp Socialist) and the emergence of thought of globalization and this thought took control of most of the world that these reasons and others have made foreign direct investment turn into a suitable solution to many of the problems of the economies of developing countries have promised him the best for funding loans that are a burden on the pitch rather than the means the national economy, foreign investment in Iraq mainstay for the development of industrial sectors, agricultural and service, that the industrial sector is the need to legislation and facilities to develop it through the stimulus means and the incentive and the industrial movement in the country needs to create a favorable investment climate would help bring foreign investment and to give importance to the subject of this investment to exploit the economic resources untapped and provide new opportunities for the unemployed Vdilan transfer of modern Altkoggio and raise the productive sectors ability through economic stability and boliticien , economic and converting the profites of investors , departing from the duty of foreign investment in the development of other sectors of the economy except oil to addresses the economy unilateral renter economic in Iraq being dependent on the oil sector by 95% as it is unbelievable depends on any of the countries on the one economic resource in financing expenses.
