تحليل العلاقة بين السياستين المالية والنقدية والطاقة الاستيعابية للاقتصاد تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : مروان شاكر عبيد منذور

اسم المشرف : سرمد عبدالجبار هداب آل خير الله زينب هادي نعمه

الكلمات المفتاحية : السياسة المالية، السياسة النقدية، الطاقة الاستيعابية، الاقتصاد العراقي، الاقتصاد السعودي، الاقتصاد الجزائري

الكلية : كلية الادارة والاقتصاد

الاختصاص : فلسفة في العلوم الاقتصادية

سنة نشر البحث : 2024

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث


تُعد السياستين المالية والنقدية الركيزتين الأساسيتين لنجاح السياسة الاقتصادية الكلية في أي بلد لاسيما دول العينة، وعن طريق هاتين السياستين تُعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والعمل على رفع القدرات الانتاجية للبلد، كما ان مدى نجاح تلك السياسات في تحقيق أهدافها يعتمد على مدى التنسيق بينهما وعلى درجة فعاليتهما، ونظراً للظروف دول العينة اتخذت هذه السياسات مجموعة من الأهداف التي تلائم طبيعة المرحلة التي مرت بها اقتصاداتها.
استهدف البحث قياس وتحليل آثار السياستين المالية والنقدية على الطاقة الاستيعابية في العراق ودول العينة (السعودية ، الجزائر) للمدة (2004-2022) عن طريق المؤشرات النقدية كل من عرض النقد وسعر الصرف وسعر الفائدة، أما المؤشرات المالية فقد تتمثل في النفقات والايرادات العامة وإجمالي الدين، من أجل اختبار مدى فاعلية السياستين في تنمية الطاقة الاستيعابية للاقتصادات المعنية واستهدفنا مؤشرات الطاقة الاستيعابية الاتية (الاستثمار والادخار ومؤشر القدرة الانتاجية )، وتم ذلك وفق منهجية انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، فضلاً عن تحديد العلاقات التوازنية القصيرة والطويلة الأجل، ليتسنى لصانعي القرار الاقتصادي الخطوات التي ينبغي أتخاذها لأحداث التأثيرات المالية والنقدية لنقل تلك الآثار على مؤشرات الطاقة الاستيعابية من أجل النهوض في اقتصادات دول العينة .
جاءت فرضية البحث نلاحظ بوجود ضعف في العلاقة بين السياستين النقدية والمالية والطاقة الاستيعابية، إذ ان فاعلية السياستين النقدية والمالية فيها لا تستجيب لشروط أو ظروف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وذلك بفعل ما تعانيه كل منها من مشاكل وقيود اقتصادية وغير اقتصادية.
بينما جاءت مشكلة البحث على مستوى دول العينة المبحوثة ( السعودية والجزائر والعراق )، هل هنالك علاقة تأثير بين مؤشرات السياستين النقدية والمالية ومؤشرات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؟

وأظهرت نتائج الجانب القياسي ان السياسة المالية كانت أكثر فاعلية من السياسة النقدية في التأثير على مؤشرات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد في جميع اقتصادات دول العينة مما يضعنا أمام قرار بضرورة تفعيل دور السياسة النقدية في هذا الجانب.
وفي ضوء ما تقدم قدم البحث مجموعة من التوصيات التي لها تأثيرات مهمة في موضوع البحث وفي مقدمتها ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية، إذ يمكن توجيه تلك الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية والزراعية لا سيما وان هذه القطاعات تعاني من تفاقم وتراجع تكنولوجي بسبب الازمات الاقتصادية التي شهدها البلد والتي ابقت هذه القطاعات ضعيفة وبعيدة عن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعد هذه الخطوة ضرورية لانعاش الطاقة الاستيعابية في بيئة الاقتصاد العراقي

Rp- Analysis of the relationship between fiscal and monetary policies and the absorptive capacity of the economy Experiences of selected .pdf


Fiscal and monetary policies are the two main pillars for the success of the macroeconomic policy in any country, especially the sample countries. Through these two policies, structural imbalances in the economy are addressed and the country’s productive capacities are raised. The extent of the success of these policies in achieving their goals depends on the extent of coordination between them and the degree of their effectiveness. Given the circumstances, the sample countries adopted a set of goals that suit the nature of the stage their economies went through.
The research aimed to measure and analyze the effects of fiscal and monetary policies on absorptive capacity in Iraq and the sample countries (Saudi Arabia, Algeria) for the period (2004-2022) through monetary indicators, including money supply, exchange rate, and interest rate. As for financial indicators, they may be represented by public expenditures and revenues and total debt, in order to test the effectiveness of the two policies in developing the absorptive capacity of the economies concerned. We targeted the following absorptive capacity indicators (investment, savings, and the productive capacity index), This was done according to the methodology of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, in addition to identifying the short- and long-term equilibrium relationships, so that economic decision-makers can take the steps that should be taken to create financial and monetary effects to transfer those effects to the indicators of absorptive capacity in order to advance the economies of the sample countries.
The research hypothesis came to note the existence of a weakness in the relationship between monetary and fiscal policies and absorptive capacity, as the effectiveness of monetary and fiscal policies does not respond to the conditions or circumstances of the economy’s absorptive capacity, due to the economic and non-economic problems and restrictions that each of them suffers from. While the research problem came at the level of the countries of the sample studied (Saudi Arabia, Algeria and Iraq), is there a relationship of influence between the indicators of monetary and fiscal policies and indicators of the economy’s absorptive capacity?
The results of the standard aspect showed that fiscal policy was more effective than monetary policy in influencing indicators of the economy’s absorptive capacity in all economies of the sample countries, which places us before a decision on the necessity of activating the role of monetary policy in this aspect.
In light of the above, the research presented a set of recommendations that have important effects on the research topic, most notably the necessity of directing investments towards productive sectors that support the economic development process. These investments can be directed towards the industrial and agricultural sectors, especially since these sectors suffer from aggravation and technological decline due to the economic crises that the country has witnessed, which have kept these sectors weak and far from keeping pace with global economic developments. This step is necessary to revive the absorptive capacity in the Iraqi economic environment.