اسم الباحث : ريهام فيصل مجيد حسن
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور حيدر حسين علي الكريطي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2026
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
مما لا شك فيه أن موضوع البحث الموسوم بـ (تغيير الحقيقة في تقرير الطب العدلي وأثره في الإجراءات الجزائية – دراسة مقارنة) يُعد من أخطر وأهم الموضوعات، لما لتقرير الطب العدلي من آثر، بوصفه دليلًا علمياً حاسماً تعتمد عليه المحاكم في تكوين قناعتها القضائية وحسم الدعاوى الجزائية؛ فهو لا يقتصر دوره على كونه وسيلة إثبات مساندة، بل يُعد في كثير من الأحيان دليلًا مفصلياً يكشف الحقيقة ويُزيل الغموض الذي يكتنف الوقائع الإجرامية بمختلف صورها، ومن النادر جدًا أن تُفصل دعوى جزائية دون أن يترك التقرير الطب العدلي أثراً مباشراً في مسارها؛ سواء في تحديد هوية الجاني أو في تمييز البريء عن المذنب، فضلًا عن تأثيره في وصف الجريمة وتكييفها القضائي، خاصةُ إذا تم المساس بحقيقته، إذ ينعكس ذلك بصورة مباشرة على سلامة الإجراءات الجزائية والأحكام الصادرة، وهو ما تؤكده القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم، التي اعتمدت على التقرير الطبي العدلي في تغيير الوصف والتكييف القضائي للوقائع.
ولو حصل العكس وتم تغيير التلاعب في تقرير الطب العدلي سيؤدي ذلك إلى، تضليل القضاء وابعاده عن واقعة الدعوى بوضع واقعة تخالف حقيقة الواقعة الاصلية لتغيير التهمة أو الإفلات من العقاب وحتى لإخفاء الحقيقة من الأساس، أي دثرها على اعتبار إنها غير موجودة في الأصل.
كما بيَّنت الدراسة الجرائم التي تقوم بها مسؤولية الطبيب العدلي عند ارتكابه أفعال التغيير أو التلاعب، وما يترتب عليها من آثار في الإجراءات الجزائية، ولا سيما ما تؤديه من تضليلٍ للتحقيقات وإهدارٍ للثقة بكيان المؤسسات القضائية والصحية التي تقوم عليها ثقة الجمهور، كما نظم قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 هذه الجرائم، وقد جرى تناولها ودراستها وفق منهجية مقارنة مع كلٍّ من التشريعين المصري والجزائري وذلك لما يتمتعان به من وضوح ودقة التنظيم، فضلًا عن التقارب بين هذه التشريعات والنظام التشريعي العراقي من حيث الأسس العامة، الأمر الذي يتيح إجراء مقارنة قانونية تسهم في استخلاص النتائج، وبيان لنا جوانب الاتفاق والاختلاف في التجريم والعقاب والإجراءات.
كما تضمّمت الدراسة الضمانات القانونية لحماية التقارير الطبية العدلية من الفساد والتلاعب، وتشمل الضمانات الإجرائية للحق في الاعتراض، التي نص عليها المشّرع بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، والضمانات الرقابية والإدارية التي تضمن سلامة التقرير ومراجعة المحكمة.
Rp-Altering the Truth in the Forensic Medical Report and Its Impact on Criminal Procedures) A Comparative Study(.pdf
Abstract
There is no doubt that studying the research topic, entitled “Changing the Truth in the Forensic Medical Report and Its Impact on Criminal Procedures,” is a comparative study of great importance, as it is one of the most important supporting technical evidence used by courts, given their expertise in this field. It clarifies the ambiguity surrounding various types of cases, considering it an indispensable means. Indeed, it is very rare for criminal cases to be resolved without the fingerprint of the forensic medical report. It plays an influential role in identifying the real perpetrators from the innocent, as it is a factor in Factors influencing the description and characterization of a crime are evident in judicial decisions in which the forensic medical report had a legal effect in changing the description and characterization.
Based on this, the study demonstrated whether the opposite was the case, namely altering the truth in the medical report, as it is often used in crimes for a specific purpose: to mislead the judiciary and distance it from the truth of the case. In some judiciaries, they have engaged in dealings based on this, through agreement and assistance, to establish a truth that contradicts the original incident, in order to change the charge, escape punishment, or even to conceal the truth entirely, i.e., to conceal it on the grounds that it does not exist in the first place.
The study also identified crimes in which the forensic doctor is held responsible, in which the crime of misinformation is committed, and their impact on judicial procedures, in terms of misleading investigations and eroding confidence in the judicial and health institutions upon which public trust is based. Furthermore, these crimes, whose provisions are regulated by Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, were studied in comparison with those of Egypt and Algeria, revealing the different and distinct provisions, penalties, and regulations. In this study, we have addressed the most important legal safeguards established to protect forensic medical reports from corruption and distortion, including both legal and procedural safeguards. These safeguards protect medical reports from any unlawful interference and guarantee the right of parties to object to them for reasons stemming from their lack of conviction, should they be tainted by any defect.
