University of Kerbala
اسم الباحث : تبارك عامر احمد
اسم المشرف : أ.د حــســن عـلــي كـاظـــم
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
أن تحديد القانون الواجب التطبيق يسهم في تحقيق الامان القانوني للمتعاقدين ويقع على عاتق القاضي المعروض أمامه النزاع هذه المهمة، ومن الممكن أن تعترض القاضي العديد من الصعوبات عند تحديد القانون الواجب التطبيق وأعمال قاعدة التنازع المقررة لذلك، في وقتنا الحاضر نجاح المنظومة الاقتصادية لأي دولة مرهون بمدى فعالية ونجاح المنظومة المصرفية في تلك الدولة ، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المتعددة التي تقدمها ، إذ أن المنافسة دون أدنى شك تأتي من تعدد المصارف وتعدد الخدمات التي تقدمها أولاً .
إضافةً إلى دخول القطاع الخاص عن طريق الخصخصة إلى ميدان التعامل المصرفي، وكلما تطور النظام المصرفي تبعه تطورٌ في الشكل والنظام الاقتصادي المتبع ، علماً أن أكثر الدول النامية تعاني اليوم من تخلف في جهازها المصرفي وضعف ومحدودية إمكانياته ، ولأجل تطويرها يتم السعي إلى وضع سياسات وخطط فعالة وعملية و مناسبة لتحقيق أهدافه وتوجيه نشاطه، ومثال ذلك تجربة خصخصة القطاع المصرفي في مصر والجزائر وما أحدثته من نتائج إيجابية في تحسن الواقع المصرفي، ولأن العراق من الدول التي تعاني من نظامها المصرفي بنقائض ومشاكل كثيرة ومع الحاجة الاقتصادية إلى خصخصة المصارف لتلبي احتياجات الواقع الاقتصادي العراقي الذي يعاني من المديونية الكبيرة ، التي تعد الخصخصة أحدى وسائل تخفيف عبء المديونية لاسيما وأن أحد أساليب الخصخصة هو بيع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة إلى أطراف القطاع الخاص ، وقد تكون الجهة التي تؤثر بشراء حصص من المصارف هي أجنبية ، بالتالي يؤدي إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير مناخ أستثماري مناسب ، ولكن سوف تظهر هنا المسألة بشكل واضح ودقيق خاصة مع حدوث نزاع ناتج عن تلكؤ أو أمتناع عن تنفيذ أحد الأطراف لألتزامه ويحدث النزاع الذي يتطلب الى وجود قانون محدد يتدخل لحكم هذا النزاع … لذا يتوجب البحث عن القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني وما مدى كفايته ، لاسيما وأن العراق لازال يعتمد على المنهج التقليدي و القواعد التي وردت في القانون المدني العراقي في المواد ( ١٤-۳۳ ) والتي أصبحت لا تلبي متطلبات العمل الاقتصادي في عالم اليوم
Conflict of laws arising from the privatization of banks ( A Comparative study )
At the present time, the success of the economic system of any country depends on the extent of the effectiveness and success of the banking system in that country, in addition to the multiple banking services it provides, as competition without any doubt stems from the multiplicity of banks and the multiplicity of services they provide first.
In addition to the entry of the private sector through privatization into the field of banking, and whenever the banking system develops, it is followed by a development in the form and the economic system followed. An occasion to achieve its goals and direct its activity, for example, the experience of privatizing the banking sector in Egypt and the UAE, and the positive results it has resulted in improving the banking reality, and because Iraq is one of the countries that suffers from its banking system with many shortcomings and problems, and with the economic need to privatize banks to meet the needs of the Iraqi economic reality, which suffers from indebtedness Privatization is one of the means of reducing the burden of indebtedness, especially since one of the methods of privatization is the sale of state-owned economic units to the parties to the private sector. Here the issue appears clearly and accurately, by defining the applicable law. Is it the rule? The national nun and the extent of its sufficiency, especially since Iraq still depends on the attribution approach and the rules contained in the Iraqi civil law in Articles (14-33), which no longer meet the requirements of economic work in today’s world, which resulted in the global economic trinity (International Monetary Fund, World Bank for construction and development – world trade organization
