University of Kerbala
اسم الباحث : بشرى مجيد أحمد جواد
اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور منى محمد عبد الرزاق الخفاجي
الكلمات المفتاحية : دليل الإثبات الجنائي , العدلي الخاص قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقوانين الدول محل المقارنة قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل مع الدول المقارنة، وقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013والقوانين الخاصة ذات العلاقة بالبحث
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الملخص
يعد انتشار السموم من المشاكل التي باتت تواجه المجتمع والتي تهدد جميع فئاته على السواء، ومن جميع النواحي الصحية منها والاجتماعية، فاختلف تأثيرها على الجسم باختلاف نوع السم المستخدم سواء أكان كيمياويًا ام نباتيًا وحتى الأدوية منها، والتي أصبحت اليوم تشكل مصدرًا من مصادر السموم، مع البحث في كيفية التميز بين المواد السامة والمواد الضارة، وباعتبارها وسيلة من الوسائل الجنائية التي يستعملها ضعاف النفوس في ارتكاب جرائمهم؛ وبسبب ذلك الغموض الذي يكتنف هذا النوع من الجرائم وما يرافقه من صعوبات في الكشف عنها؛ الأمر الذي يرتب على عاتق الجهات التحقيقية اتخاذ إجراءات أكثر جدية للكشف عن وجود السموم، فتتمثل بالاستعانة بذوي الخبرة العلمية والطبية، او بالعلوم الأخرى كعلم الحشرات الجنائي كأحد الوسائل المتبعة في الكشف عن السموم حتى بعد دفن جثة الضحية ومرور فترة من الزمن، ويكون الفحص في المختبرات الكيميائية أحد أهم الإجراءات التي يلزم القيام بها بما يتحصل عليه من عينات من مسرح الجريمة من خلال الكشف عنها، وقد تكون الجهات أو الهيئات الرقابية الخاصة بالكشف عن السموم النباتية والأدوية جزءًا من عمل الجهات التحقيقية لإعداد دليل الإثبات، وصولًا الى جوهر الدعوى الجزائية وهو الحكم الجزائي الذي يرتب عليه تشديد العقوبة .
لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة ان المشرع العراقي لم يضع تعريفًا محددًا للسموم في متن قانون العقوبات العراقي، ولم يضع معيارًا محددا للتميز بين المادة السامة والمادة الضارة فمن خلال الدراسة للسموم تبين لنا وجود تشابه بين المادتين فلم يميز المشرع فيما بينهما الا من خلال الركن المعنوي ووجود القصد الجنائي لدى الفاعل في احداث النتيجة، كما وتوصلنا الى أن السموم مادة سريعة التطور والتجدد ولا يمكن حصرها أو تحديدها ضمن معيار واحد، وفي كثير من الأحيان يكون أثرها في الجسم نسبي وقتي بحيث يؤدي التأخر في الكشف عنها الى زوالها من الجسم، الأمر الذي يستوجب معه اتخاذ اجراءات سريعة للكشف عنها، إلا أن الواقع العملي قد أثبت اقتصار الكشف عن السموم على المعهد الطبي العدلي الموجود في بغداد؛ لذلك أوصت هذه الدراسة بضرورة تعديل نصوص المواد المتعلقة بالدراسة في كل من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، كما واوصت بضرورة إنشاء معهد طبي عدلي في كل محافظة؛ بغية المحافظة على أدلة الاثبات وضمان عدم ضياعها، مع ضرورة التأكيد على مبدأ العمل الحقيقي والجاد ليكون الأساس الداعم لعمل الجهات العدلية التحقيقية منها والقضائية.
Rp-The role of toxins as evidence in the criminal case ( A comparative study) .pdf
Abstract
The spread of toxins is one of the most serious problems facing society, which threatens all its groups alike, and in all health and social aspects. Its effect on the body varies according to the type of poison used, whether it is chemical, vegetable, or even medicines, Which today has become a source of poison, as it is one of the criminal means used by the weak of souls in committing their crimes; Because of the ambiguity surrounding this type of crime and the accompanying difficulties in detecting it; This requires the investigation authorities to take more serious measures to detect the presence of toxins, It is represented by the assistance of those with scientific and medical expertise, or other sciences, such as forensic entomology, as one of the methods used in detecting toxins even after the burial of the victim’s body and the passage of a period of time. By revealing, , and the supervisory authorities or bodies for the detection of plant toxins and medicines may be part of the work of the investigative authorities to prepare evidence of evidence, leading to the essence of the criminal case, which is the penal ruling that entails one of the legal effects of tightening or mitigating the penalty, or even exempting from it.
Several results were shown to us through this study, the most important of which is that the Iraqi legislator did not put a specific definition of toxins in the body of the Iraqi Penal Code, only referring to the fact that the poisonous substance is a circumstance that requires severe punishment, And we also found that toxins are a rapidly evolving and regenerative substance that cannot be limited or identified within one standard, and in many cases their effect on the body is relative and temporary, so that the delay in its detection leads to its removal from the body, which requires taking quick measures to detect it, However, the practical reality has proven that the detection of toxins is limited to the forensic medical institute located in Baghdad. Therefore, this study recommended the necessity of establishing a forensic medical institute in each governorate; In order to preserve the evidence and ensure that it is not lost, and as a result of the above, the study has shed light on the seriousness of toxins, And the need for concerted efforts between administrative and legal authorities to limit their scope.
