اسم الباحث : مازن محمد علي نجم
اسم المشرف : كمال كاظم جواد
الكلمات المفتاحية : سياسة الحيطة الكلية، الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية
الكلية : كلية الادارة والاقتصاد
الاختصاص : العلوم المالية والمصرفية
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تعرضت العديد من البلدان المتقدمة والنامية في العقود الماضية إلى أزمات مالية اختلفت في حدتها ومداها تبعًا للظروف المؤسسية والهيكلية التي واجهت هذه البلدان وتكرر حدوث هذه الأزمات مثل الازمة المالية التي حدثت في عام 2008 وأزمة كوفيد 19 وتكبدت البلدان التي أصابتها خسائر في الإنتاج وتكاليف مالية لمعالجتها فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حجم الصادرات والاحتياطيات الدولية وزيادة الديون المتعثرة ونقص التمويل لذا ظهرت سياسة الحيطة الكلية التي انتشر استخدامها بعد الازمة المالي العالمية من قبل البنوك المركزية للمحافظة على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر النظامية وهنا يبرز الهدف الرئيس للدراسة مدى إمكانية تطبيق بعض أدوات سياسة الحيطة الكلية في العراق لتكون مؤشر مهم حيث يكون أداة دائمة ومـستمرة للتوجيـه والإنذار لمتخذي القرار وواضعي سياسات باحتمال تعرض الجهاز المصرفي لأزمة ماليـة من خلال الحفاظ على المركز المالي الذي يعتمد على الائتمان الذي يشمل منح القروض وقبول الودائع لغرض اتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات لغرض المحافظة على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر النظامية وتبين الدراسة ان استعمال سياسة الحيطة الكلية في العراق قد بدءا من سنة 2017 بتطبيق أدوات سياسة الحيطة الكلية المتمثلة بنسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر وفجوة التمويل وأعتمد الباحث في دراسته في الجانب التطبيق على مجموعة من البيانات الخاصة بالبنك المركزي العراقي التي تم اختيارها اعتمادا على توفر البيانات لمدة الدراسة (2017 – 3202 ) التي نشرها البنك المركزي العراقي من خلال تقرير الاستقرار المالي وكانت عينة الدراسة تشمل القطاع المصرفي في العراق وخاصة المصارف التجارية وستعمل الباحث الوسائل الإحصائية بغية اختبار فرضيات الدراسة ، سعى الباحث اولا إلى تحليل مؤشرات الدراسة ماليا، حيث اعتمد على تحليل البيانات باعتماد الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، اضافة إلى تمثيل البيانات بيانيا وذلك عن طريق البرنامج الاحصائي V 26 spss .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة التوصيات منها استعمال البنك لمركزي مجموعة من المؤشرات او الأدوات التي تمكنه من مواجهة المخاطر التي قد تهدد النظام المالي والاقتصادي ومجموعة استنتاجات منها وجود علاقة إثر معنوية، بين مؤشرات سياسة الحيطة الكلية وبين الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية العاملة في العراق وهي علاقة إثر جزئية لا كلية.
Rp-The role of macroprudential policy in enhancing the credit function of commercial banks.pdf
Many developed and developing countries have been exposed in the past decades to financial crises that varied in severity and extent depending on the institutional and structural conditions that these countries faced. These crises have recurred, such as the financial crisis that occurred in 2008 and the Covid-19 crisis. The countries affected by them incurred production losses and financial costs to address them, in addition to high inflation rates, low export volumes and international reserves, increased bad debts, and lack of financing. Therefore, the macroprudential policy emerged, which became widespread after the global financial crisis by central banks to maintain financial stability and reduce systemic risks. Here, the main objective of the study highlights the extent to which some macroprudential policy tools can be applied in Iraq to be an important indicator, as it is a permanent and continuous tool for guiding and warning decision-makers and policymakers of the possibility of the banking system being exposed to a financial crisis by maintaining the financial position that depends on credit, which includes granting loans and accepting deposits for the purpose of taking the necessary preventive or precautionary policies and measures to prevent crises in order to maintain financial stability and reduce systemic risks. The study shows that the use of macroprudential policy in Iraq Starting from 2017, the macroprudential policy tools were applied, represented by the liquidity coverage ratio, net stable funding, and the funding gap. The researcher relied in his study on the applied side on a set of data specific to the Central Bank of Iraq, which were selected based on the availability of data for the study period (2017-2023) published by the Central Bank of Iraq through the Financial Stability Report. The study sample included the banking sector in Iraq, especially commercial banks. The researcher will use statistical methods to test the study hypotheses. The researcher first sought to analyze the study indicators financially, as he relied on analyzing the data using arithmetic means and standard deviations, in addition to representing the data graphically using the statistical program V 26 spss.
The study reached a set of recommendations, including the use of a central bank of a set of indicators or tools that enable it to confront risks that may threaten the financial and economic system, and a set of conclusions, including the existence of a significant relationship between the macroprudential policy indicators and the credit function of commercial banks operating in Iraq, which is a partial, not a complete, relationship.