نظام الرهن القضائي ضمانٌ لحق الدائن المرتهن ( دراســـة مــقـــارنــــة )

رسالة ماجستير

اسم الباحث : ســرى عــبــــاس ثــامـــر

اسم المشرف : م.د. مــعــتـــز مـحـمــود حمزه

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

نستعرض في هذه الرسالة وبوساطة المنهج التحليلي المقارن بالقوانين الفرنسي الجزائري والمغربي مبررات تقنين الرهن القضائي، كأحد التأمينات القضائية ، التي ترتب حقا عينيا تبعيًا يمنح صاحبها ميزتي التقدم والتتبع، كأحد الضمانات الممنوحة جبرًا على المدين وهو ما يسمى في القانون المغربي بالرهن الجبري، ونتناول أيضاً صورة حديثة للرهن القضائي غير معروفة في التشريع الجزائري و المغربي ، وهي الرهن القضائي المؤقت ، وذلك وفقاً لمستحدثات قانون التنفيذ الفرنسي الجديد والمعدل بالمرسوم رقم 783 لعام 2012 , وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير وتحديث وسائل حماية حقوق الدائنين وضمانات تنفيذ الالتزامات والأحكام القضائية لمواكبة المستحدثات في التشريعات المقارنة ، عن طريق تسليط الضوء على مميزات نظام الرهن القضائي المؤقت والنهائي ، واقتراح التعديلات المناسبة لمعالجة هذه الأنظمة في منظومتنا المدنية، وذلك على نحو يشجع المشرع العراقي على الأخذ به وتقنينه في القانون المدني وقانون التنفيذ والمرافعات المدنية .وتنتهي هذه الرسالة بجملة نتائج توصلنا إليها ومن أهمها ” أن الرهن القضائي حق من الحقوق العينية التبعية ، يقرر بموجب حكم قضائي لأحد الدائنين على عقار أو عقارات مدينه، وذلك بناء على حكم نهائي واجب التنفيذ صادراً بالزام المدين بالدين، ويختلف هـذا الحق عن باقي الحقوق العينية التبعية في أنه لم يكن موجوداً عند ابرام العقد (أي العقد الذي يترتب عليه الدين) إنما يوجد وقت نفاذ العقد حيث يستوفي الدائن حقه عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه بموجب هذا الحكم القضائي كـل ديونه من العقار أو العقارات التي تم رهنها لمصلحة ديونه.وبذلك يعرف بأنه هو الرهن الناتج عن حكم قضائي جبرًا من دون رضا المدين بناءً على حكم واجب التنفيذ بإلزامه بالدين “. في حين أن اهم التوصيات التي توصلنا أليها تتمثل في “تقنين الرهن القضائي في القانون المدني ، بوصفه تأمين عيني ورهن ثالث تحت مسمى “الرهن القضائي لما له من دلالة أكبر على طبيعته القضائية . فضلًا عن تقنين الرهن القضائي المؤقت في قانون التنفيذ على غرار المشرع الفرنسي لتوفير ضمانات أكثر للدائنين وحفظ حقوقهم تحت مسمى “الرهن القضائي المؤقت “. وأخيرًا نختتم توصيتنا بمسودة تعديل للقانون المدني العراقي على غرار التشريعات المقارنة التي نظمت الرهن القضائي .

Rp-The Judicial Mortgage System is a Guarantee of the Right of the Mortgagee Creditor ( A comparative study ).pdf

In this thesis, we review, through the analytical method compared to the French, Algerian and Moroccan laws, the justifications for the legalization of the judicial mortgage, as one of the judicial guarantees, which arrange an accessory real right that gives its owner the advantages of progress and tracking, as one of the guarantees granted forcibly to the debtor, which is called in Moroccan law a compulsory mortgage, and we also deal with an image A recent judicial mortgage that is not known in the Algerian and Moroccan legislation, which is the temporary judicial mortgage, according to the developments of the new French implementation law amended by Decree No. 783 of 2012. By highlighting the advantages of the temporary and final judicial mortgage system, and suggesting appropriate amendments to address these systems in our civil system, in a way that encourages the Iraqi legislator to adopt it and codify it in civil law, execution law, and civil pleadings. “The judicial mortgage is one of the accessory rights in rem, which is determined according to the ruling of Q Damage to one of the creditors on the real estate or real estate of his debtor, based on a final, enforceable judgment issued obliging the debtor to pay the debt. Where the creditor fulfills his right when the debtor refuses to implement his obligation according to this judicial ruling, all his debts from the real estate or real estate that were mortgaged in the interest of his debts. While the most important recommendations that we reached are represented in the legalization of the judicial mortgage in the civil law, as an insurance in kind and a third mortgage under the name of the judicial mortgage because of its greater indication of its judicial nature. In addition to codifying the temporary judicial mortgage in the execution law, similar to the French legislator, to provide more guarantees to creditors and preserve their rights under the name of the “temporary judicial mortgage”. Finally, we conclude our recommendation with a draft amendment to the Iraqi Civil Code, similar to the comparative legislation that regulated the judicial mortgage.