ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء “دور الاستنباط القضائي في تكوين قواعد القانون الإداري”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب علي قاسم محمد.

هدفت الدراسة إلى معرفة الاستنباط القضائي وأهميته، ومرتكزاته، وتحديد ما إذا كان هنالك مستلزمات يتطلبها الاستنباط القضائي، والمصادر التي يرجع إليها القاضي عند الاستنباط، ومعرفة القيود والضمانات التي تكفل صحة استنباط الحكم.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الاستنباط يختلف عن التكييف القضائي؛ كون الأخير عملية ذهنية يقوم فيها القاضي الإداري بهدف بيان إسناد عنصر الواقع إلى القانون، فيقتصر على عنصر الواقع، إذ يقوم القاضي بتكييف الواقعة ليجعلها تنطوي تحت وصف قاعدة قانونية، فهو حلقة وصل بين الواقع والقانون، أما نطاق عمل الاستنباط يمتد إلى عنصرا القاعدة القانونية وهما الواقع والقانون لاستخراج الدلالات والأحكام.