أرشيف الموقع

عــدم جــواز الاعـتــذار بالــجــهــل بالـقـانــون في الــمسـائــل الـمـدنــيــة ( دراســـة مــقـــارنــــة )

الملخص يمكننا تعريف عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو عدم قبول احتجاج المخاطب بجهله بالقانون بحجة عدم العلم أو عدم الاطلاع على أحكام القانون فالقانون نافذ يحق للجميع سواء من علموا أو لم يعلموا به . أما من حيث الأهمية يعد موضوع عدم جواز الجهل بالقانون من المواضيع الهامة بالنسبة للفرد والمجتمع ككل , إذ تتجلى هذه الأهمية كون القانون ...

أكمل القراءة »

دور الـعـلم وأثـره في انـحـلال عـقـد الــــزواج (دراســة مـقـارنـة بالـفـقـه الاسـلامــي)

الملخص يمثل العلم الصورة الذهنية التي يتمكن من خلالها الانسان فهم وادراك ما يحدث من اشياء من خلال ما يمنحه له قانون الاحوال الشخصية من قواعد قانونية تنظم امور الاسرة وتحتوي على حقوق وواجبات على كلا من الزوجين اتباعها والسعي لتحقيقها. ان البحث في ماهية العلم في انحلال عقد الزواج حضي باهتمام الكثير من الباحثين في العلوم والدراسات الفقهية على ...

أكمل القراءة »

نظام الرهن القضائي ضمانٌ لحق الدائن المرتهن ( دراســـة مــقـــارنــــة )

نستعرض في هذه الرسالة وبوساطة المنهج التحليلي المقارن بالقوانين الفرنسي الجزائري والمغربي مبررات تقنين الرهن القضائي، كأحد التأمينات القضائية ، التي ترتب حقا عينيا تبعيًا يمنح صاحبها ميزتي التقدم والتتبع، كأحد الضمانات الممنوحة جبرًا على المدين وهو ما يسمى في القانون المغربي بالرهن الجبري، ونتناول أيضاً صورة حديثة للرهن القضائي غير معروفة في التشريع الجزائري و المغربي ، وهي الرهن ...

أكمل القراءة »

قاعدة الإسناد بين قيود النص القانوني و متطلبات الواقع (دراسة مقارنة)

الملخص تقوم فكرة البحث على أمكانية ثبات وتطبيق قاعدة الإسناد على قيود النصوص القانونية لمواكبة متطلبات الواقع، فقاعدة الإسناد تحاول أن تجاري بين قيود النصوص القانونية تارة و بين التطورات التي تحصل بشكل مستمر في الحياة الواقعية تارة أخرى، وهذا الأمر يتطلب منا معرفة مدى قدرة هذه القاعدة على المجاراة والتوفيق بين الأمرين فهي تحاول أعمال هذا المجاراة عن طريق ...

أكمل القراءة »

تَوازن الحقوق بينَ الزَوجين ( دِراسة مُقارنة بالفقه الأسلامي )

يعد موضوع توازن الحقوق بين الزوجين من المْواضيع المْهمة في الحياة الأسرية، اذ تعد المْرأة والقضايا المْتعلقة بها وموازنة حقوقها مع حقوق الرجل محل جدل قديم جديد ظهر سابقًا وما زال قائمًا حتى يومنا هذا ، وذلك بسبب اختلاف آراء الفقهاء في كون قانون الأحوال الشخصية متوازن بالحقوق بين الزوجين من الناحية القانونية والشرعية أم لا مقارنة بقوانين الأحوال الشخصية ...

أكمل القراءة »

القواعد الموضوعية ودورها في الحد من تنازع القوانين (دراسة مقارنة)

إن المقصود بالقواعد الموضوعية تلك القواعد التي تضع حلًا موضوعيا للعلاقات الدولية الخاصة ينهي النزاع بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بموجب قواعد الاسناد، وإن للقواعد الموضوعية مجموعة من الخصائص تنفرد وتستقل بها عن باقي القواعد في القانون الدولي الخاص، فعلى الرغم من اختلاف الفقه في مدى إطلاق الصفة القانونية على القواعد الموضوعية بوصفه منهجاً جديدًا في العلاقات التجارية الدولية، ...

أكمل القراءة »

نظرية الملاءمة في تسوية نزاعات الاحوال الشخصية ( دراسة مقارنة )

تعتبر مسألة نظرية الملاءمة في تسوية نزاعات الأحوال الشخصية من القضايا المهمة في نزاعات الوضع ما قبل المحاكمة في إحدى القضايا المهمة في الوقت الراهن ، وأنها أثرت على تطور القانون الدولي الخاص الذي حدث في السنوات الأخيرة. باثنين من الاعتبارات المرافقة جذريًا ، وهما توفير الأمن القانوني والآخر القدرة على استباق القانون ، مما أدى إلى تشجيع الاتجاه نحو ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للأمانة غير العقدية ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي )

تعد الأمانة غير العقدية من المال غير المضمون الذي وصل إلى يد الشخص من دون اذن المالك او من يقوم مقامه ، ويجب حفظها وردها لصاحبها ، وتتميز بانها تستند إلى القانون في إضفاء الشرعية عليها ؛ لان وضع اليد عليها لم يكن ناتجا عن اذن ورخصة صاحب الأمانة ، وبلا أي قصد اتفاقي بينهما . ومصدر الأمانة غير العقدية ...

أكمل القراءة »

الإخلال بِمفاوضات عقد المَشورة القانوني الإلكتروني (دِراسة مُقارنة)

تُعد مرحلة التفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني من أهم مراحل تكوين ذلك العقد لاعتباراتٍ عديدة أهمها هو إن هذه المرحلة تُعد مرحلة اختبار ،يختبر كُل طرف من أطرافها حسن نية الآخر ،فالالتزام بمبدأ حسن النية يعتبر من الأمور ذات الأهمية البالغة في استمرار عملية التفاوض وتتويجها في النهاية بإبرام العقد محل التفاوض ،لذا ولأهمية هذه المرحلة من مراحل عقد ...

أكمل القراءة »

حَق التقاضي عن القاصر في الدعوى المَدنية (دِراسة مُقارنة)

أولت القوانين المدنية عناية خاصة واهتمامًا بالغًا بالقاصر من حيث تربيتهِ وحمايتهِ ورعاية شؤونهِ حتى يصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع، وحتى يتم مباشرة التصرفات القانونية نيابًة عنه، أقرَ القانون أنظمة الولاية والوصاية والقوامة؛ لتغطية حالات نقص الأهلية وإنعدامها، فنظام النيابة الإجرائية يحتل مكانة كبيرة في مجال الحياة القانونية؛ كونه يتعلق بفئات لا تملك حق التعبير عن إرادتها، ومباشرة إجراءات التقاضي ...

أكمل القراءة »