أرشيف الموقع

التنظيم القانوني لسوق الأوراق المالية الموازي (دراسة مقارنة)

تنقسم أسواق الأوراق المالية الى اقسام متعددة ومختلفة، ابتداءً من السوق الأول والذي يسمى بالسوق النظامي وهو ذلك السوق الأساس الذي يتم تنظيمه بنصوص قانونية محكمة ويمثل اهم أنواع هذه الأسواق، ثم بعد ذلك يأتي السوق الثاني والذي يسمى بالسوق الموازي، اذ يعد هذا السوق في المرتبة الثانية من حيث أهميته وتأثيره على التنمية الوطنية وعلى الشركات التجارية، اذ يتميز ...

أكمل القراءة »

فاعلية التحكيم الدولي في منازعات تحديد الثمن ” دراسة مقارنة “

الثمن هو المقابل الذي يتفق أو يتراضى عليه طرفا عقد البيع، بغض النظر إن كان مساوياً أو غير مساوي لقيمة السلعة أو المبيع، والثمن عنصر جوهري في كل عقود البيع الدولية و الداخلية. وتختلف أنواع الثمن المحدد بالعقود الدولية، فمنها الثابت ومنها المتغير وحسب طبيعة العقد المبرم، والثمن المحدد في العقود الدولية له مسائل عديدة تتمثل بمراحل تحديده، إذ لكل ...

أكمل القراءة »

تسوية المنازعات الناشئة من استثمار الشركة المتعددة الجنسية في عقود الطاقة المتجددة (دراسة مقارنة)

يُعَدَّ موضوع تسوية المنازعات الناشئة من استثمار الشركات المتعددة الجنسية في العقود التي تبرمها مع الدولة من الأمور الهامة التي تشغل معظم بلدان العالم اليوم، فالحاجة إلى الاستثمارات أمر لا غنى للدول عنه ولاسيما في الأمور التي تتعلق بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ولأنها ترد على محل هام من موارد الدولة وهي أرضيها ومياهها، لذلك فأن أمر تسوية المنازعات التي قد تظهر ...

أكمل القراءة »

النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية (دراسة مقارنة)

الملخص إن تخصيص الضمانات العينية مفهوم يتمثل في تعيين الشيء لأجل أمر معين، أي أن التخصيص يشمل جزأين: الأول هو التعيين والثاني هو سبب ذلك التعيين، أي تحديد أو تعيين شيء معين كضمان لأجل تحصين الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وللتخصيص عدة مصادر منها اتفاقية أو قانونية وقد تكون قضائية وتعد مصادر التخصيص هي ذاتها مصادر الضمان، ولولا ...

أكمل القراءة »

القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الأجنبي ( دراسة مقارنة )

ويمكن تلخيص الأهداف التي كان ينشدها الاقتصاد الوطني العراقي من وراء السماح لفروع المصارف الأجنبية، منها جذب رؤوس الاموال الأجنبية ، والارتفاع بمستوى الخدمة المصرفية لدى المصارف الأجنبية عن طريق خلق مجال للمنافسة وتطبيق وسائل مناسبة للارتقاء بمستوى هذه الخدمة اضافةً الى خلق سوق نقدي ومصرفي في العراق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتدعيم العلاقة بين الجهاز المصرفي وأسواق المال العالمية وتوفير ...

أكمل القراءة »

الاختلاف في جنس المعقود عليه “دِراسة مُقارنة بالفقه الإسلامي “

يعد موضوع اختلاف جنس المعقود عليه من الموضوعات الهامة في القانون المدني إذ أنه غالبًا ما نجد إن أحد المتعاقدين لا يحصل على ما اتفق عليه فيكون الشيء مغايرًا لما ورد عليه التصرف, فيكون هذا الاختلاف مؤثرًا في صحته وذلك لوجود تباين بين الحالة التعاقدية والحالة الواقعية للمعقود عليه فتتغير ذاتيته أو وصفه على نحو يؤدي إلى فقدان المنفعة المقصودة ...

أكمل القراءة »

اختلاط الاموال في القانون المدني “دِراسة مُقارنة “

تتركز هذه الدراسة المختصة في القانون المدني على اختلاط الأموال، الذي يعد من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسات القانونية إذ تخلو الدراسات من تناول جوانب تفاصيله إذ جل ما هنالك تطبيقات متناثرة تمت الاشارة اليها، على الرغم من تنظيم الفقه الإسلامي للكثير من تطبيقاته إلا أن التشريعات لم تسلك هذا الاتجاه في تنظيمه، وعلى الرغم أيضًا من الأهمية الكبيرة لها ...

أكمل القراءة »

الاقْتِصادُ في إِجْراءاتِ الدَّعْوَى المدَنِيَّة (دراسَةٌ مُقارَنَة)

إذا كان الغرضُ الأساسي من القوانين الإجرائيَّة هو ضمان حقوق الأفراد ، فإنَّ هذا لا يكفي إلّا إذا وصلت الحقوقُ إليهم بسرعة ، وذلك من خلال الاقتصاد في إجراءات الدعوى . وإنَّ ما يُلاحظ الآن هو البطء في إجراءات التقاضي ، مما يعني عدم وصول الحقِّ بالسرعة التي تكفل حقوق الخصوم. ويعودُ سبب هذا البطء إلى سببين رئيسين . الأول ...

أكمل القراءة »

الوقايّة من الضرر في العقد ( دِراسة مُقارنة )

نبين في هذا الرسالة الوقاية من الضرر في العقد، ومدى أهمية الوقاية في القانون، فالوقاية ليست محددة في بعض المجالات، إذ إنّ لها دور مهم في مجال القانون المدني، من خلال ما تلعبه وسائل الوقاية لتجنب الضرر في العقد، بوصف إن وجود القانون ينبع من حاجة المجتمع، لهذا فإن عليه أن يوفر أكبر حماية ممكنة للمراكز القانونية بين المتعاقدين عن ...

أكمل القراءة »

نقض المسلمات في القانون المدني (دراسة مقارنة )

إن موضوع نقض المسلمات في القانون المدني تقتضيه ضرورة قصوى لتحقيق هدف معين ، فالمسلمات ( الثوابت ) التي مضى عليها مدة من الزمن أصبحت قاصرة بطبيعة الحال ؛ بسبب التغيرات التي طرأت على مجمل القوانين ، والنقض يعني الأبطال أو الألغاء ما كان مسلم به، لذا فإن الأسباب الرئيسة لدراسة هذا الموضوع إنه لم يلق أهمية من قبل شراح ...

أكمل القراءة »