الملخص إن تخصيص الضمانات العينية مفهوم يتمثل في تعيين الشيء لأجل أمر معين، أي أن التخصيص يشمل جزأين: الأول هو التعيين والثاني هو سبب ذلك التعيين، أي تحديد أو تعيين شيء معين كضمان لأجل تحصين الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وللتخصيص عدة مصادر منها اتفاقية أو قانونية وقد تكون قضائية وتعد مصادر التخصيص هي ذاتها مصادر الضمان، ولولا ...

ويمكن تلخيص الأهداف التي كان ينشدها الاقتصاد الوطني العراقي من وراء السماح لفروع المصارف الأجنبية، منها جذب رؤوس الاموال الأجنبية ، والارتفاع بمستوى الخدمة المصرفية لدى المصارف الأجنبية عن طريق خلق مجال للمنافسة وتطبيق وسائل مناسبة للارتقاء بمستوى هذه الخدمة اضافةً الى خلق سوق نقدي ومصرفي في العراق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتدعيم العلاقة بين الجهاز المصرفي وأسواق المال العالمية وتوفير ...

يعد موضوع اختلاف جنس المعقود عليه من الموضوعات الهامة في القانون المدني إذ أنه غالبًا ما نجد إن أحد المتعاقدين لا يحصل على ما اتفق عليه فيكون الشيء مغايرًا لما ورد عليه التصرف, فيكون هذا الاختلاف مؤثرًا في صحته وذلك لوجود تباين بين الحالة التعاقدية والحالة الواقعية للمعقود عليه فتتغير ذاتيته أو وصفه على نحو يؤدي إلى فقدان المنفعة المقصودة ...

تتركز هذه الدراسة المختصة في القانون المدني على اختلاط الأموال، الذي يعد من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسات القانونية إذ تخلو الدراسات من تناول جوانب تفاصيله إذ جل ما هنالك تطبيقات متناثرة تمت الاشارة اليها، على الرغم من تنظيم الفقه الإسلامي للكثير من تطبيقاته إلا أن التشريعات لم تسلك هذا الاتجاه في تنظيمه، وعلى الرغم أيضًا من الأهمية الكبيرة لها ...

إذا كان الغرضُ الأساسي من القوانين الإجرائيَّة هو ضمان حقوق الأفراد ، فإنَّ هذا لا يكفي إلّا إذا وصلت الحقوقُ إليهم بسرعة ، وذلك من خلال الاقتصاد في إجراءات الدعوى . وإنَّ ما يُلاحظ الآن هو البطء في إجراءات التقاضي ، مما يعني عدم وصول الحقِّ بالسرعة التي تكفل حقوق الخصوم. ويعودُ سبب هذا البطء إلى سببين رئيسين . الأول ...

نبين في هذا الرسالة الوقاية من الضرر في العقد، ومدى أهمية الوقاية في القانون، فالوقاية ليست محددة في بعض المجالات، إذ إنّ لها دور مهم في مجال القانون المدني، من خلال ما تلعبه وسائل الوقاية لتجنب الضرر في العقد، بوصف إن وجود القانون ينبع من حاجة المجتمع، لهذا فإن عليه أن يوفر أكبر حماية ممكنة للمراكز القانونية بين المتعاقدين عن ...

إن موضوع نقض المسلمات في القانون المدني تقتضيه ضرورة قصوى لتحقيق هدف معين ، فالمسلمات ( الثوابت ) التي مضى عليها مدة من الزمن أصبحت قاصرة بطبيعة الحال ؛ بسبب التغيرات التي طرأت على مجمل القوانين ، والنقض يعني الأبطال أو الألغاء ما كان مسلم به، لذا فإن الأسباب الرئيسة لدراسة هذا الموضوع إنه لم يلق أهمية من قبل شراح ...

إن التبادل التجاري بين التجار في البلدان المختلفة أو داخل البلد الواحد ، يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للقيام بالأعمال التجارية ، إذ يتطلب ذلك التعامل نقل الأموال أو تسليم البضائع من بلد إلى اخر ، وهذا ما قد يعرضها إلى مخاطر الطريق من سرقة أوهلاك أو تلف ، وفي بعض الأحيان قد يحتاج التاجر إلى أن يبيع تلك البضائع ...

يعد البيع عن طريق التصفية الموسمية أحد أنواع البيوع التجارية الموجهة لجمهور المستهلكين يلجأ إليه التجار في نهاية كل موسم محاولة منهم لترغيب المستهلك ولتصريف السلع عن طريق الإعلان عن تخفيضات حقيقية في اسعار السلع والخدمات. وقد أكدت غالبية الدول المنظمة لهذا النوع من البيوع سواء أكان عن طريق قوانينها التجارية أو عن طريق قوانين خاصة على ضرورة ممارسة البيع ...

أن موضوع التعويض العادل ليس موضوعا نظرياً لأنّ له جانبا نظريا وتطبيقيا وقد اخذ حيزا كبيرا في مجال الفقه والقضاء وحتى في التشريع ، لوجود نصوص صريحة تشير اليه ، ففي حالات معينة حددها المشرع يكون التعويض عن الضرر تعويضاً عادلاً ، فالأصل بالتعويض أنْ يكون كاملاً ولكن قد لا يكون كذلك فقد يكون تعويضا يعطى للمتضرر أقّل من مقداره ...