University of Kerbala
اسم الباحث : كمال رحيم عزيز العســـكري
اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله عبد الامير العلوان العمّـــاري
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
ان المقصود بالإختصاص في القضاء المدني هو( السلطة الممنوحة قانوناً لمحكمة مدنية للفصل في نوع معين من الدعاوى التي تدخل في نطاقها المكاني) ، إن حدود الإختصاص مرسومة لقاضي النزاع عندما تكون الدعوى التي ينظرها تتعلق بدعوى أُخرى منظورة لدى محكمة أُخرى، فالأمر يقتضي ان تباشر من قبل ذات المحكمة، استناداً للقاعدة(ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع)كما يكون له حق النظر في المسائل التبعية التي لا تخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي والتي تمهد للفصل في الدعوى وحسم النزاع.
أن المشرع منح الحق للخصوم في أن يكون لهم الاتفاق فيما بينهم على الخروج على بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص والسبب في ذلك يكمن في ان تلك القواعد هي مقررة لمصلحتهم وعندئذ يمتد الاختصاص القضائي لمحكمة وينحسر عن اخرى ، كذلك فإن ما يجعل اختصاص محكمة ممتد على حساب محكمة أخرى عندما يتم نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى ،حيث يتمثل إجراء النقل بتجريد المحكمة صاحبة الإختصاص من اختصاصها المخولة بمتابعته، بموجب القانون ومنحه إلى محكمة أخرى عند بروز أسباب أجازها، وحددها المشرع تبرر نقل الدعوى من محكمتها الأصلية إلى محكمة أخرى.
وقد يحدث ذلك الإمتداد نتيجة لتقديم طلب إضافي غير الطلب الأصلي من قبل الخصوم في أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة المختصة حيث يكون ذلك الطلب (الدعوى الحادثة)من اختصاص محكمة أخرى ،الأمر الذي يتطلب أن تنظرها محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر الدعوى، وهذا قد يؤدي إلى استئخار الدعوى الأصلية حتى يتم الفصل بالدعوى الحادثة التي تتعدد صورها وشروطها حيث انها تتطلب أن تقدم إلى المحكمة المختصة بنظرها عند قيام الدعوى الأصلية وتوافر صلة الارتباط بين الدعوى الحادثة والدعوى الاصلية، إذ يجب أن لا يكون قبول الدعوى الحادثة سبباً بتأخير حسم الدعوى الأصلية وهو ما يجعل الاختصاص ممتدا إلى محكمة أخرى على الرغم من أن القاعدة العامة تقضي أن تكون الدعوى منظورة من قبل المحكمة الأصلية ،كونها الأقدر بالفصل في تلك الدعوى لما لها من اطلاع عليها ،إلا أن تلك القاعدة لا تسيري على اطلاقها، فهناك من الإستثناءات ما يرد عليها ليجعلها تمنح الاختصاص لمحكمة أخرى يمتد اختصاصها على حساب إختصاص المحكمة الأصلية صاحبة الاختصاص وحق النظر في الدعوى، كما أن هنالك حقوقاً منحها المشرع للخصوم تؤدي إلى امتداد اختصاص المحكمة ،حيث أجاز لهم الاتفاق على إعطاء حق النظر بدعواهم لمحكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الإختصاص، يكون لها حق النظر فيما تم رفعه من دعوى عند تعلقها بالاختصاص المكاني ،الذي يجوز للخصم التمسك به عند عدم تعلقه بقواعد الإختصاص المكاني إذ أن الاختصاص المحلي وجد لمصلحة الأفراد الخاصة، دون المصلحة العامة وهذا ما يجعل اختصاص المحكمة ممتدا لدعوى ليس ضمن اختصاصها.
The Extension Of Jurisdiction In Civil Judiciary “A comparative study”
The limits of jurisdiction are set for the dispute judge when the case he is hearing relates to another case pending before another court, the matter requires that it be initiated by the same court on the basis of the rule (the judge of origin is the judge of the branch) and has the right to consider consequential issues that do not fall outside the specific or functional jurisdiction that pave the way for the adjudication of the case and the resolution of the dispute.
The court’s jurisdiction is in line with the rules of qualitative or local jurisdiction, which makes such applications under the jurisdiction of the court hearing the original application, while it constitutes an independent case for another court, if it is brought independently.
The jurisdiction of one court extended to the expense of another court when the case is transferred from one court to another, where the transfer procedure is to strip the competent court of its jurisdiction to pursue it, by law, and to bring it to another court when the reasons for its authorization arise, and the legislator has justified the transfer of the case from its original court to another court.
This extension may occur as a result of an additional application other than the original one of the litigants during the consideration of the case by the competent court where that request (the case under consideration) is the jurisdiction of another court, which requires to be heard by a court other than the one that hears the case, which sometimes leads to the delay of the original case .
