اسم الباحث : مــريــم ســعــد جـــاســـم
اسم المشرف : غسان عبيد محمد المعموري
الكلمات المفتاحية : الرقابة ,القضائية ,الدعوى
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إنَ خضوع الدعوى ذات الطبيعة الدولية الخاصة لرقابة القضاء الوطني وممارستها من قبل المحاكم المختصة بالرقابة او محاكم الدرجة الأخيرة لكل دولة لا يعني أنّها ليست بحاجة لقواعد قانونية مستقلة عن تلك التي تنظم مسألة الرقابة على الدعوى الوطنية، إذ أنَ طبيعة الدعوى محل الدراسة من حيث خضوعها لضوابط تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي تؤثر بشكل مباشر على الكيفية التي تمارس بها هذه الرقابة ومضمونها ومدى تأثيرها على مراكز الأفراد بصورة عامة أو خاصة، نتيجة اختلاف الآليات الرقابية والمتمثلة بطرق الطعن التي تنظمها التشريعات الوطنية في قوانينها الإجرائية، والطريقة التي تتعامل بها كل دولة مع القانون الأجنبي، وحدود السلطة التي تعطى للمحاكم، بالإضافة لإمكانية تدخل إرادة الأفراد في تحديد طبيعة الرقابة من خلال الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة بالنظر في النزاع وتطويع مبدأ التلازم بين الاختصاص القضائي والقانوني، كما أنّ المحكمة المختصة لا تراقب سوى ما يصدر عن محاكمها بل تراقب الأحكام الأجنبية لكنها تختلف عن نظام المراقبة الذي تتبعه بعض الدول عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والذي تمارسه المحاكم الابتدائية عادة، إذ أنّ الرقابة موضوع البحث تمارس من قبل محكمة التمييز(المحاكم العليا) على دعوى التنفيذ، وبما ان هدف الرقابة ضمان حقوق الأفراد في الدعاوى الدولية الخاصة تخضع الدعوى التحكيمية لرقابة القضاء في بعض القوانين بينما يخرجها البعض الآخر من نطاق الرقابة للمحافظة على الطبيعة المستقلة للتحكيم.
وتمارس الرقابة القضائية من خلال الآليات التي رسمتها التشريعات الوطنية وأهمها (طرق الطعن) وهي آليات تهدف لحماية مصالح أطراف الدعوى بشكل خاص كما تقتصر على تقرير صحة الحكم القضائي أو مخالفته للقانون في الأنظمة اللاتينية بينما تكون الرقابة ذات نطاق واسع في أنظمة الكومن لو(common law) لأنها تعيد النظر في الدعوى وتفصل فيها لكن هذه السلطة الواسعة تصطدم بالسلطة التقديرية للمحكمة في قبول نظر الدعوى، أو قد تمارس رقابتها من خلال آليات يكون لها تأثير عام يمتد ليشمل الدعاوى الأخرى من خلال التفسير أو الرقابة على موضوع الدعوى أو نظام الطعن لمصلحة القانون الاستثنائي والقواعد الإجرائية الوطنية قد تلائم الدعوى الوطنية لكنها قاصرة في تحقيق رقابة فاعلة على صعيد الدعوى ذات الطبيعة الدولية الخاصة مما يجعلنا بحاجة الى الخروج عن اقليمية القواعد القانونية المنظمة للرقابة واتخاذ خطوات لتطوير الجانب الموضوعي في ممارسة الرقابة عن طريق الاتفاقيات وعلى صعيد الجانب الإجرائي كذلك من خلال تبني قانون اجرائي موحد ضمن التشريعات الوطنية للدول وصياغة قواعد القانون الدولي الخاص بمرونة تسمح للقضاء بمسايرة تطور حاجات الأفراد العابرة للحدود كما انتهينا الى أنّه قد ينتج عن ممارسة الرقابة القضائية من قبل المحاكم الوطنية أضرار بالأفراد خصوصا في العلاقات التجارية العابرة للحدود على نحو نرى ضرورة تعويض تلك الأضرار من خلال مساءلة الدولة مدنيا بالطرق الدبلوماسية.
The judicial control on the lawsuit with private international nature "A Comparative Study"
Abstract
The fact of subject the lawsuit with private international nature to the jurisdiction of the national judiciary and exercise the judicial control by the cassation court (supreme court) does not mean that the lawsuit with private international nature do not require particularly legal rules to regulate the judicial control independently of national lawsuit. Because of the matter of laws conflict and judicial jurisdiction in private international law which affect the way of judicial control performance. And its content. And reflected the legal status of the Individuals directly or indirectly. Through choice of law and court agreements also the relationship between judicial and legal jurisdiction, the cassation (supreme) court does not control the national judgments only but includes foreign judgments which is different from the judicial control by the first class court, the judicial control aims to guarantee the individuals rights in lawsuit with private international nature so in some countries the arbitral award subject to the judicial control while others seeking for more independent of arbitration.
The judicial control on lawsuit with private international nature applying by national means specially the( appeal) and it aims to protect the lawsuit parties. and It is limited in deciding whether the judgment is valid or not in Latin system. although the judicial control looks wider in common law because the court reconsiders the case and gives the final decision in the lawsuit. But this advantage disappear because of the discretion authority of the supreme court in accepting the appeal. On the other hand the judicial control could be affect the interests of individuals not only the parties of the lawsuit but extent to include persons outside the scope and this means are the appeal for the benefit of law, judicial interpretation and objective control. But it is not suitable to judicial control in our study, that is why we need to repeal the regional idea of judicial control and develop it by conventions and the unify of the procedure law which deals with judicial control on private international lawsuit. And pay more attention in drafting laws flexibly. To allow judges to adapting developments. And it has to say that the national court may breach the judicial control and cause damages to the individuals Especially in cross-border trade relations and give arise to state civil responsibility so they should be compensated by diplomatic means.