رهـن الملكية الفكرية ‏ ( دراسـة مـقـارنــة )‏

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : مهدي نعيم حسن الحلفي

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2019

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

يعد عقد رهن الملكية الفكرية من عقود الضمان التي تهدف إلى توثيق الوفاء بدين ما، كما أنه يُعد من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين؛ كوّنه يُرتب التزامات مُتقابلة في ذمة عاقديه، حيث يمكن للمدين الراهن من الحصول على الائتمان الكافي أو تمديد الأجل، أما الدائن المرتهن فيحصل من خلاله على ضمان كافي لدينه، فحقوق الملكية الفكرية تتضمن عنصران: مادي ومعنوي، فحق المؤلف مثلاً على ما ينتجه من مصنف حقان أدبي معنوي، وأخر مادي؛ لذلك نجد أن حق المؤلف يتم النظر إليه على انه حق مزدوج، فهو أدبي من جهة ومالي من جهة أخرى، والحق الذي يجوز رهنه هو الحق المالي بعكس الحق الأدبي الذي يعد حقاً لصيقاً بشخص المؤلف، وبالتالي لا يجوز التصرف فيه بأي تصرف من التصرفات القانونية ( بيع ، رهن، تنازل)، وتتميز الملكية الفكرية بمجموعة من الخصائص، منها إنها منقول معنوي وهي حق مؤقت ولا يرد عليه التقادم، فضلاً عن وصفها بأنها قابلة للتصرف، ويجب أن تتوافر في الملكية الفكرية مجموعة من الشروط القانونية لكي يضفي عليها القانون الحماية اللازمة فضلاً عن ذلك فإن للملكية الفكرية أقسام مُتعددة، ومن خصائص الملكية الفكرية إنها منقول معنوي وهذا الحق له شقان: الأول أدبي والثاني مادي يتمثل في الاستغلال الكامل لتلك الحقوق، فالحق الأدبي يكون لصيق بالشخص الذي تُنسب إليه الفكرة والذي وحده يملك الحق في كشفها للجمهور أو تعديلها أو حتى تحسينها؛ لذا فالحق الأدبي حق لصيق بالشخص ولا يجوز أن يكون محلاً للتعامل بعكس الحق المالي القابل للاستغلال من خلال إفادة صاحب المصنف مادياً بمصنفه فله الحق في ترخيص استغلاله كما يحصل في براءة الاختراع، وله أن يستغلُ حقوق الملكية بنفسه من خلال تصرفه بها بكافة التصرفات التي يُجيزها القانون بالبيع والهبة والرهن.

و لما كانت الملكية الفكرية منقول معنوي ذو طبيعة خاصة، لذا فإن المخترع أو المؤلف لا يتمكن من الحصول على الائتمان بضمانها إلا عن طريق رهنها حيازياً، حيث يتمكن صاحب المصنف من الحصول على قرض لدعم نشاطه وخروجاً عن القواعد العامة في رهن المال المنقول التي تقتضي بتخليه عن حيازته للمال المرهون الذي قدمه ضمان للقرض فإن رهن الملكية الفكرية يتم دون نزع لحيازة المال المرهون.

يتضح مما تقدمَ أن حقوق الملكية الفكرية بشقيها الفني والأدبي تحظى بحماية المشرع عند توافر شرطان أساسيان: الأول يتعلق بعنصر الابتكار ومدى توافره في العمل والذي يتضمن مفهومين هما مفهوم شخصي وأخر موضوعي، والشرط الثاني هو الشكلي الذي ينص على خروج تلك الأفكار والاختراعات من عقل وفكر صاحبها إلى حيز الوجود عن طريق المصنف الذي يُمثل الشكل المادي بغض النظر عن طريقة التعبير سواءً كان ذلك بالكتابة او الصوت أو الصورة أو الرسم، المهم في الأمر هو خروج تلك الأفكار للوجود بصورتها المادية المحسوسة.

ويرى الباحث ان على المشرع وضع النصوص القانونية التي تنظم وتحمي في آن واحد عنصر الابتكار بوصفه جزء لا يتجزأ عن العمل الذهني الذي ينسب للشخص صاحب المصنف والذي يفترض ان يحظى بالحماية الكاملة من قبل المشرع، ولأهمية هذا الموضوع سوف ندرسه وفقاً لمنهجية الدراسة القانونية المقارنة بين القانون العراقي وكلاً من القانون المصري والفرنسي ضمن خطة بحث مكونة من ثلاثة فصول: نتكلم في الفصل الأول منها عن مفهوم عقد رهن الملكية الفكرية في مبحثين، ونخصص الفصل الثاني لموضوع الأحكام القانونية لعقد رهن حقوق الملكية الفكرية ضمن مبحثين، في حين سيكون الفصل الثالث مخصصاً  لبعض الصور الخاصة عن رهن الملكية الفكرية وفي مبحثين أيضاً.