أرشيف الموقع

مبدأ السرعة في القانون التجاري- دراسة مقارنة

يعد مبدأ السرعة من الموضوعات الأصيلة في القانون التجاري، إلا أنه لم يأخذ نصيبه من البحث، رغم حاكميته على العمل التجاري، فنجد له أثراً في الكثير من الأعمال التجارية موضوعية كانت أو إجرائية، مما جعل أحكام القانون التجاري تتلائم في الكثير من مضامينها مع السرعة المطلوبة في العمل التجاري. وينطوي موقف المشرع العراقي على مفارقة، فهو لم يذكر السرعة في ...

أكمل القراءة »

(( التعُّهد بالضمان عن الاَعمال الحَرِفيَّة )) (دراسة مُقارنة)

لا ريب إنّ موضوع التعّهد بالضمان من المواضيع التي ظهرت في الجانب العملي في المدّة الاَخيرة بصورة واسعة ،لا سيما في العقود التي محلها القيام بعمل، التي تكون مبرمة بين طرفين، أحدهما يتمتع بالخبرة والتخصص في مجال عمله، أما الطرف الآخر فإنه يكون متعاقد ضعيف لا يمتلك الخبرة في مجال القيام بتلك الأعمال، وهذا الأمر يترتب عليه إنّ الأخير، لا ...

أكمل القراءة »

ضَمانات مُرتَهنْ المنَقول المَعنَوي (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)

تتمتع المنقولات المعنوية بأهمية كبيرة كأموال اقتصادية واستثمارية، ويلزم لوجودها وبقائها استمرار استثمارها، ويتطلب استمرار استِثْمارها توفر ائْتِمان لصاحبها يساعده على مواجهة الأزمات، ويمكن الحصول على الأتمان المطلوب بضمانات معينة ومن بين هذه الضمانات حق رهنها ، إلا أن رهنها لا يتم كرهن المنقولات المادية الذي يكون قائم على الحيازة المادية ، والتي تكون فيه حيازة المرتهن للمرهون وحبسه بمثابة ...

أكمل القراءة »

الـغرامة الـمرورية ( دراسة مقارنة )

المستخلص تتعلق هذه الدراسة بالغرامة المرورية التي تفرض من قبل الإدارة بصلاحية جزائية منحها المشرع بموجب قوانين المرور، إذ يُعدُّ هذا الاتجاه حديثًا في السياسة الجنائية العقابية المعاصرة في مجال المرور في سبيل الحد من المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بقواعد قانون المرور، والتي تعرض الأشخاص وأموالهم إلى الخطر والتي تمس بنظام وأمن المجتمع، فكثرة ارتكاب المخالفات المرورية يسبب زحاماً ...

أكمل القراءة »

الرقابة القضائية على الدعوى ذات الطبيعة الدولية الخاصة( دراسة مقارنة )

إنَ خضوع الدعوى ذات الطبيعة الدولية الخاصة لرقابة القضاء الوطني وممارستها من قبل المحاكم المختصة بالرقابة او محاكم الدرجة الأخيرة لكل دولة لا يعني أنّها ليست بحاجة لقواعد قانونية مستقلة عن تلك التي تنظم مسألة الرقابة على الدعوى الوطنية، إذ أنَ طبيعة الدعوى محل الدراسة من حيث خضوعها لضوابط تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي تؤثر بشكل مباشر على الكيفية التي ...

أكمل القراءة »

المسؤولية المدنية للمرفق الأمني عن أخطاء منتسبية (دراسة مقارنة)

إن الفكرة الرئيسية للبحث تتأتى من الدور الذي يقوم به منتسبي المرفق الأمني من خلال تنفيذ واجباتهم والمسؤولة عن توفير الامن والامان للمواطنين والتي قد يصدر عنها إساءة مقصودة او غير مقصودة اثناء تأدية الواجب وعند استعمال السلطة المخولة اليهم من خلال القانون، وفي حال صنف فعلهم من ضمن الاخطاء بذلك نكون امام قيام مسؤولية مدنية عن الأضرار سواء كانت ...

أكمل القراءة »

أثر رأس المال على الشراكة الاستراتيجية ( دراسة مقارنة )

تهدف هذه الدراسة الى ابراز أثر رأس المال على الشراكة الاستراتيجية بوصفها أحدى وسائل جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي والتكنلوجيا الصعبة والمتطورة، ووسيلة لتنفيذ وتمويل مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة لاسيما بعد نجاح هذه التجربة في كثير من دول أوربا واسيا والابتعاد عن سياسة احتكار الدول لخطط التنمية الاقتصادية اضافه الى زيادة العبئ المالي والمشاكل الاقتصادية التي أدت الى زياده النفقات ...

أكمل القراءة »

النـظـام الـقــانــونـي لـدخـول وخـروج الأجـنـبــي ( دراسة مقارنة )

يعد موضوع هذا البحث من المواضيع المهمة التي يفترض أن يأخذ الحيز الكبير من اهتمام الفقه القانوني ؛ إذ إن المكانة التي وصل إليها الأجنبي في الوقت الحاضر مرت بمراحل تطور تغيرت بها النظرة إلى ذلك الشخص عبر العصور، فمن سمات الحياة الاجتماعية القديمة هي كراهية المجتمع للأجنبي، فيتم التعامل معه بطريقة تختلف عن معاملة الوطني، إلى درجة شبه بأوصاف ...

أكمل القراءة »

المسؤولية المدنية الناشئة عن إتلاف المستندات الإلكترونية ( دراسةٌ مقارنة )

إنَّ استخدام أجهزة الحاسوب في مجالات الحياة المختلفة أصبح جزءًا مهما من متطلبات الحياة المعاصرة وقد تزايد مستخدموها في السنوات الأخيرة إذ إنَّ الاستغناء عن الحاسوب يكاد يكون أمرًا مستحيلًا ، غير أن استخدام الحاسوب لاسيما في ظل شبكة الانترنت لا يخلو من آثار سلبية تتمثل بأعمال الإتلاف والتخريب والتعطيل الإلكتروني للبيانات والبرامج ،إذ يتم وبموجبها محو أو تشويه أو ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

تتعلق هذه الدراسة بإحدى طرق اختيار الموظفين العموميين وهي الوظيفة المحجوزة التي تلجأ إليها الإدارة بعد تقرير المشرع إليها ، ولتحقيق هدف يختلف عن الهدف الأساسي لطرق الاختيار الأخرى ، والتي هي في الغالب اعتبارات إنسانية ، أو الاختيار المطلق للإدارة ، واستثناء الهدف التقليدي المتمثل في اختيار أفضل العناصر المناسبة لشغل المناصب العامة ، حيث أوضحت هذه الدراسة أن ...

أكمل القراءة »