يعد النظام الداخلي لمجلس النواب أداة رئيسة لترجمة الصلاحيات والسلطات والوسائل التي جاء بها الدستور ، إذ يقوم بوضع ورسم الطريقة الواضحة التي تساعد مجلس النواب على إداء مهامه الدستورية ؛ لذا تحرص الانظمة الدستورية المعاصرة على استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي وفقاً لمقتضيات دستورية وقانونية ، ونظراً لخطورة الوظائف التي يمارسها مجلس النواب ومساسها بالحقوق والحريات فأن الدساتير ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
التنظيم القانوني للأمانة غير العقدية ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي )
تعد الأمانة غير العقدية من المال غير المضمون الذي وصل إلى يد الشخص من دون اذن المالك او من يقوم مقامه ، ويجب حفظها وردها لصاحبها ، وتتميز بانها تستند إلى القانون في إضفاء الشرعية عليها ؛ لان وضع اليد عليها لم يكن ناتجا عن اذن ورخصة صاحب الأمانة ، وبلا أي قصد اتفاقي بينهما . ومصدر الأمانة غير العقدية ...
أكمل القراءة »الإخلال بِمفاوضات عقد المَشورة القانوني الإلكتروني (دِراسة مُقارنة)
تُعد مرحلة التفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني من أهم مراحل تكوين ذلك العقد لاعتباراتٍ عديدة أهمها هو إن هذه المرحلة تُعد مرحلة اختبار ،يختبر كُل طرف من أطرافها حسن نية الآخر ،فالالتزام بمبدأ حسن النية يعتبر من الأمور ذات الأهمية البالغة في استمرار عملية التفاوض وتتويجها في النهاية بإبرام العقد محل التفاوض ،لذا ولأهمية هذه المرحلة من مراحل عقد ...
أكمل القراءة »حَق التقاضي عن القاصر في الدعوى المَدنية (دِراسة مُقارنة)
أولت القوانين المدنية عناية خاصة واهتمامًا بالغًا بالقاصر من حيث تربيتهِ وحمايتهِ ورعاية شؤونهِ حتى يصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع، وحتى يتم مباشرة التصرفات القانونية نيابًة عنه، أقرَ القانون أنظمة الولاية والوصاية والقوامة؛ لتغطية حالات نقص الأهلية وإنعدامها، فنظام النيابة الإجرائية يحتل مكانة كبيرة في مجال الحياة القانونية؛ كونه يتعلق بفئات لا تملك حق التعبير عن إرادتها، ومباشرة إجراءات التقاضي ...
أكمل القراءة »مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الدبلوماسي
مبدأ المعاملة بالمثل هو أحد المبادئ القديمة التي أقرتها القواعد العرفية ، حيث لجأت البلدان إلى الحصول على معاملة مماثلة لتلك أنها توفر لدول أخرى ، غنية كانت أم فقيرة ، كبيرة أم صغيرة ، والمعاملة بالمثل في المجال الدبلوماسي هو مبدأ قديم يدفع الدول إلى احترام الخير معاملة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديهم حتى مهمتهم يتلقى معاملة مماثلة في بلدان ...
أكمل القراءة »مبدأ السرعة في القانون التجاري- دراسة مقارنة
يعد مبدأ السرعة من الموضوعات الأصيلة في القانون التجاري، إلا أنه لم يأخذ نصيبه من البحث، رغم حاكميته على العمل التجاري، فنجد له أثراً في الكثير من الأعمال التجارية موضوعية كانت أو إجرائية، مما جعل أحكام القانون التجاري تتلائم في الكثير من مضامينها مع السرعة المطلوبة في العمل التجاري. وينطوي موقف المشرع العراقي على مفارقة، فهو لم يذكر السرعة في ...
أكمل القراءة »(( التعُّهد بالضمان عن الاَعمال الحَرِفيَّة )) (دراسة مُقارنة)
لا ريب إنّ موضوع التعّهد بالضمان من المواضيع التي ظهرت في الجانب العملي في المدّة الاَخيرة بصورة واسعة ،لا سيما في العقود التي محلها القيام بعمل، التي تكون مبرمة بين طرفين، أحدهما يتمتع بالخبرة والتخصص في مجال عمله، أما الطرف الآخر فإنه يكون متعاقد ضعيف لا يمتلك الخبرة في مجال القيام بتلك الأعمال، وهذا الأمر يترتب عليه إنّ الأخير، لا ...
أكمل القراءة »ضَمانات مُرتَهنْ المنَقول المَعنَوي (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)
تتمتع المنقولات المعنوية بأهمية كبيرة كأموال اقتصادية واستثمارية، ويلزم لوجودها وبقائها استمرار استثمارها، ويتطلب استمرار استِثْمارها توفر ائْتِمان لصاحبها يساعده على مواجهة الأزمات، ويمكن الحصول على الأتمان المطلوب بضمانات معينة ومن بين هذه الضمانات حق رهنها ، إلا أن رهنها لا يتم كرهن المنقولات المادية الذي يكون قائم على الحيازة المادية ، والتي تكون فيه حيازة المرتهن للمرهون وحبسه بمثابة ...
أكمل القراءة »الـغرامة الـمرورية ( دراسة مقارنة )
المستخلص تتعلق هذه الدراسة بالغرامة المرورية التي تفرض من قبل الإدارة بصلاحية جزائية منحها المشرع بموجب قوانين المرور، إذ يُعدُّ هذا الاتجاه حديثًا في السياسة الجنائية العقابية المعاصرة في مجال المرور في سبيل الحد من المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بقواعد قانون المرور، والتي تعرض الأشخاص وأموالهم إلى الخطر والتي تمس بنظام وأمن المجتمع، فكثرة ارتكاب المخالفات المرورية يسبب زحاماً ...
أكمل القراءة »الرقابة القضائية على الدعوى ذات الطبيعة الدولية الخاصة( دراسة مقارنة )
إنَ خضوع الدعوى ذات الطبيعة الدولية الخاصة لرقابة القضاء الوطني وممارستها من قبل المحاكم المختصة بالرقابة او محاكم الدرجة الأخيرة لكل دولة لا يعني أنّها ليست بحاجة لقواعد قانونية مستقلة عن تلك التي تنظم مسألة الرقابة على الدعوى الوطنية، إذ أنَ طبيعة الدعوى محل الدراسة من حيث خضوعها لضوابط تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي تؤثر بشكل مباشر على الكيفية التي ...
أكمل القراءة »