أرشيف الموقع

قواعد العدالة في القانون المدني – دراسة مقارنة –

تعد قواعد العدالة الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كل القوانين و النظم لتحقيق الغاية الأسمى للنظام في المجتمعات وهي الخير العام للمجموع وكذلك الخاص لكل فرد لأنها قواعد سلوك اجتماعي عامة وملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء مناسب وهي تختلف عن العدل من حيث أن تحقيق العدل يحصل من خلال المساواة أمام القانون عن طريق تطبيق النصوص القانونية على الكافة ...

أكمل القراءة »

ابعاد واخراج الاجنبي في القانون العراقي دراسة مقارنة

لم يُعد المجتمع الدولي في الوقت الراهن حبيس نفسه , كما كان في وقت سابق وبفعل التطور التقني والتكنلوجي وتطور وسائل النقل والمواصلات ,أصبح الانسان بإمكانه أن يجوب مشارق الارض ومغاربها في وقت قياسي ولأغراض شتى منها علمية واقتصادية وسياحية وغيرها . ولتشابك مصالح الدول الاقتصادية والاجتماعية فقد فسحت المجال واسعا لدخول الأجانب الى أراضيها, وبغية حفاظ الدولة الحديثة على ...

أكمل القراءة »

المسؤولية المدنية عن ضرر الشخص المجهول دراسة مقارنة

تعددت وانتشرت الجرائم والحوادث التي تخلف وراءها أضرارا كبيرة تبلغ في قوتها درجة تجعل منها كوارث قومية تطال العديد من دول العالم وغالبا ما يرتكبها أشخاص مجهولون ، أي تعذر معرفة مرتكب الفعل الضار يستحيل إثبات مسؤوليته عن الحادث و بالتالي عدم إمكانية الرجوع بالتعويض ، لذلك ظهرت عدت نظريات عن اساس مسؤولية الشخص المجهول منها نظريات الخطأ المفترض ، ...

أكمل القراءة »

السياسة الجنائية الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات دراسة مقارنة

يسعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية القادرة على امتصاص المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا شك أن أهم دور لها مكافحتها تنبع من تطوير القواعد القانونية التي تحكم المخدرات و المؤثرات العقلية ، وتنظم عملية التعامل القانوني معها مواد. ومع ذلك ، فإن التشريع هو فقط الإطار القانوني الذي تسنه الدول لمعالجة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ، وهي غير فعالة إذا ...

أكمل القراءة »

إمتداد الاختصاص في القضاء المدني “دراسة مقارنة “

ان المقصود بالإختصاص في القضاء المدني هو( السلطة الممنوحة قانوناً لمحكمة مدنية للفصل في نوع معين من الدعاوى التي تدخل في نطاقها المكاني) ، إن حدود الإختصاص مرسومة لقاضي النزاع عندما تكون الدعوى التي ينظرها تتعلق بدعوى أُخرى منظورة لدى محكمة أُخرى، فالأمر يقتضي ان تباشر من قبل ذات المحكمة، استناداً للقاعدة(ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع)كما يكون له حق ...

أكمل القراءة »

التَّنظيم القانوني للبيع عن طريق التّصفيَّة الموسمية (دراسة مقارنة)

يعد البيع عن طريق التصفية الموسمية أحد أنواع البيوع التجارية الموجهة لجمهور المستهلكين يلجأ إليه التجار في نهاية كل موسم محاولة منهم لترغيب المستهلك ولتصريف السلع عن طريق الإعلان عن تخفيضات حقيقية في اسعار السلع والخدمات. وقد أكدت غالبية الدول المنظمة لهذا النوع من البيوع سواء أكان عن طريق قوانينها التجارية أو عن طريق قوانين خاصة على ضرورة ممارسة البيع ...

أكمل القراءة »

جريمة مساعدة العدوعلى دخول البلاد دراسة مقارنة

تعتبر جريمة مساعدة العدو على دخول البلاد وهي من الجرائم التي تمس الأمن الخارجي للدولة من خلال عدة أشكال نصت عليها الأغلبية الجزائية القوانين ، بما في ذلك قانون العقوبات العراقي ، وقانون العقوبات المصري ، و قانون العقوبات الليبي. معنويات القوات المسلحة تحرض عليها أعضاء للانضمام أو الاستسلام للعدو ، مما يزعزع الصدق للقوات المسلحة وثقتها في الدفاع عن ...

أكمل القراءة »

سُلطة القاضي الإداري العراقي في إكمال الأدلّة ( دراسة مقارنة)

لمَّا كان القضاء ساحة للعدل، ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث، أو الإساءة إليه كان واجب القاضي الإداري الهيمنة على الدعوى المعروضة أمامه من أشخاص، وإجراءات، وأحكام أيًّا كانت صفة الماثل بين يديه بتجريده من كلّ الألقاب لتلك الصفات فلا سُلطة، ولا إمتيّاز للخصم في المنازعة غير المساواة، وإعانة المسلوب حقه على إسترجاعه ممن سلبه؛ فالقضاء سوح النزاع الآمن ...

أكمل القراءة »

إنتهاك سيادة الدولة على إقليمها الجوي

تعد سيادة الدولة على الإقليم الجوي سيادة ثابتة ومستقرة في القانون الدولي شأنها شأن سيادة الدولة على الإقليم البري والبحري وهي سيادة الدولة نفسها بطابع الجزء من الكل ، وقد أكدت هذا المبدأ اتفاقيات الطيران المدني وتنظيم الملاحة الجوية كاتفاقية باريس لعام 1919 واتفاقية شيكاغو لعام 1944 اللتين نظمتا شؤون الطيران وما يُعد أو لا يُعد تحليقه انتهاكاً للسيادة الجوية ...

أكمل القراءة »

أثر عيب فساد الاستدلال في الحُكم الجزائي (دراسة مقارنة)

المبدأ الأساس في الأحكام الجزائية إن قاضي الموضوع له حرية تامة في بناء أسباب حكمه على قناعته الوجدانية ، من خلال كل ما يحصل عليه من أدلة بموضوع الدعوى، ولا يُقيد من هذه الحرية إِلا أن يكون استنباطه للوقائع سليماً، لا يشوبه اي عيب من العيوب. ولكي يكون الحكم الجزائي صحيحاً يجب أن تكون المقدمات ، أو الأسباب الواقعية التي ...

أكمل القراءة »