لحقوق والحريات السياسية للقاضي هي المعيار الحقيقي قياس مدى ديمقراطية النظام الحاكم و مدى توافقها وعدم توافقها مع مُثُل الديمقراطية المتمثلة في الحرية والعدالة والمشاركة ، لأنه لا حرية بدون عدل ولا عدل بدون المشاركة أو المشاركة بدون حرية ، فهذه الحقوق هي الوسائل المباشرة لمشاركة الأفراد في الحياة السياسية في بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر وسيلة يمكن للمحكوم أن ...

لم تُعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق، وبفعل إنتشار جريمة الرشوة في القطاع ...

يعد هذا الموضوع من اهم المواضيع القانونية التي لم تنل نصيبها المناسب من الدراسة والتحليل، وهذا هو ابرز ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع، اذ لا يخفى على الجميع ان المعاملة المالية تتضمن وجود طرفين او اكثر يرغب كل منهما في ان يكون لمصلحته الاعلوية والافضلية ولوعلى حساب مصلحة الآخر، وهذا الامر يترتب عليه التضاد بين هذه المصالح بما يتطلب التحليل ...

أن تحديد القانون الواجب التطبيق يسهم في تحقيق الامان القانوني للمتعاقدين ويقع على عاتق القاضي المعروض أمامه النزاع هذه المهمة، ومن الممكن أن تعترض القاضي العديد من الصعوبات عند تحديد القانون الواجب التطبيق وأعمال قاعدة التنازع المقررة لذلك، في وقتنا الحاضر نجاح المنظومة الاقتصادية لأي دولة مرهون بمدى فعالية ونجاح المنظومة المصرفية في تلك الدولة ، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية ...

يعد موضوع بحثنا من المواضيع المهمة في اطار مسائل الاحوال الشخصية لأنه وبالدرجة الاساس يتعلق بمسائل محلها الحلال والحرام اي ان اغلب الدعاوى التي تقام في هذا الجانب تعد من دعاوى الحسبة، اذ ان البطلان يعد جزاءً يصيب جوانب شتى في القانون ولا يخلوا جانب الاحوال الشخصية من هذا الجزاء. اذ ان الزواج يعد باطلاً اذا تخلف ركنٌ من اركانه ...

يعد عقد المبادلة أحد الادوات المالية التي شهدت رواجًا وتوسعت أسواقها بشكل واضح خلال العقدين الماضين ، فهو يهدف إلى تغطية المخاطر في سوق الأوراق المالية ، ويعّد عقد المبادلة من عقود المشتقات المالية التي تتمثل بالعقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المستقبليات ، فهو اتفاق ما بين طرفين على إبرام عقد يتم عن طريق وسيط يُمثل كل طرف يتم تنفيذهُ ...

الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم عمل سلطتها من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقة بينهما وحدود كل سلطة وواجباتها , فضلا عن حقوق الأفراد وحرياتهم وعندما يتجه المشرع في أي دولة إلى تبني نظام دستوري أو نظام قانوني معين , فأنه يأخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع تحقيق التعاون والتوازن بين السلطات في الدولة سواء بين ...

المستخلص ان التزام البائع بتقديم خدمة التوصيل التجاري بعد البيع مصدره أرادة أطراف العقد ولهذه الارادة أن تضمن العقد ما تشاء من شروط, ولا يمكن لهذه الشروط ان تخالف النظام العام او الآداب العامة, هذا من جانب ومن جانب اخر فأن الساحة الاقتصادية والتجارية شهدت تطورا كبيرا وخاصة مع ظهور شبكة الانترنيت وتعد هذه الفترة ولادة مصطلح التجارة الالكترونية والتي ...

تتعلق هذه الدراسة بموضوع من المواضيع الإجرائية ، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، و إنما أحال الأمر إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، إذ تقام الدعوى الإدارية الحادثة أثناء نظر موضوع الخصومة الأصلية من قبل محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري ؛ كونها إحدى الوسائل ...

تختص رسالتنا الموسومة ( المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة ــ دراسة مقارنة ) بدراسة المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة ، والمتمثل بتحسين الأفعال الإجرامية وتزيينها وتصويرها بصورة أفعال مجيدة ، وإلباس الجاني لباس الفعل المباح ، وهو سابقً على وقوع الجريمة أو معاصرلوقوعها ، كتمجيد الجاني ومدح فعله بإظهار الجريمة على أنها شيء محبب وهو ما يميزه عن التحريض الجنائي ...