يعد عقد المبادلة أحد الادوات المالية التي شهدت رواجًا وتوسعت أسواقها بشكل واضح خلال العقدين الماضين ، فهو يهدف إلى تغطية المخاطر في سوق الأوراق المالية ، ويعّد عقد المبادلة من عقود المشتقات المالية التي تتمثل بالعقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المستقبليات ، فهو اتفاق ما بين طرفين على إبرام عقد يتم عن طريق وسيط يُمثل كل طرف يتم تنفيذهُ ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
التعاون والتوازن بين السلطة المركزية والمحلية) (دراسة مقارنة)
الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم عمل سلطتها من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقة بينهما وحدود كل سلطة وواجباتها , فضلا عن حقوق الأفراد وحرياتهم وعندما يتجه المشرع في أي دولة إلى تبني نظام دستوري أو نظام قانوني معين , فأنه يأخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع تحقيق التعاون والتوازن بين السلطات في الدولة سواء بين ...
أكمل القراءة »التنظيم القانوني لعقد خدمة التوصيل ( دراسة مقارنة )
المستخلص ان التزام البائع بتقديم خدمة التوصيل التجاري بعد البيع مصدره أرادة أطراف العقد ولهذه الارادة أن تضمن العقد ما تشاء من شروط, ولا يمكن لهذه الشروط ان تخالف النظام العام او الآداب العامة, هذا من جانب ومن جانب اخر فأن الساحة الاقتصادية والتجارية شهدت تطورا كبيرا وخاصة مع ظهور شبكة الانترنيت وتعد هذه الفترة ولادة مصطلح التجارة الالكترونية والتي ...
أكمل القراءة »الدعوى الإدارية الحادثة “دراسة مقارنة”
تتعلق هذه الدراسة بموضوع من المواضيع الإجرائية ، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، و إنما أحال الأمر إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، إذ تقام الدعوى الإدارية الحادثة أثناء نظر موضوع الخصومة الأصلية من قبل محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري ؛ كونها إحدى الوسائل ...
أكمل القراءة »المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة (دراسة مقارنة)
تختص رسالتنا الموسومة ( المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة ــ دراسة مقارنة ) بدراسة المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة ، والمتمثل بتحسين الأفعال الإجرامية وتزيينها وتصويرها بصورة أفعال مجيدة ، وإلباس الجاني لباس الفعل المباح ، وهو سابقً على وقوع الجريمة أو معاصرلوقوعها ، كتمجيد الجاني ومدح فعله بإظهار الجريمة على أنها شيء محبب وهو ما يميزه عن التحريض الجنائي ...
أكمل القراءة »النظام القانوني للغطاء كضمان في سوق الأوراق المالية
لا شك أن نهضة الامم والشعوب تقاس بمقدار نهضتها الثقافية و الاقتصادية، وان اقتصاد اي بلد لا ينهض الا إذ كان هنالك استثمار واستقرار في هذا البلد ، وان الاستثمار يحتاج إلى سوق متطورة ، هذا وان السوق لا تتطور إلا بتطور الاليات والوسائل المستعملة وهذه الآليات متعددة ومتجددة وتحتاج إلى قوانين منظمه ومتطورة تعمل على تأمين حقوق جميع المتعاملين ...
أكمل القراءة »الاقتصاد في اجراءات الدعوى المدنية
إذا كان الغرض الأساسي من القوانين الإجرائية هو ضمان حقوق الأفراد ، فإن هذا لا يكفي إلا إذا وصلت الحقوق إليهم بسرعة. لذلك لا بد من الإسراع في الفصل في الدعوى القضائية ، وذلك من خلال الاقتصاد في إجراءات الدعوى. لكن ما يُلاحظ الآن هو البطء في إجراءات التقاضي ، مما يعني عدم وصول الحق بالسرعة التي تكفل حقوق الخصوم. ...
أكمل القراءة »الدعوى المدنية الموصوفة دراسة مقارنة
تعتبر الدعوى المدنية المميزة من الموضوعات المهمة في قانون الإجراءات المدنية ، لما لها من تطبيقات قانونية تتناولها التشريعات في نصوصها ، والتي لها تأثير على حسن سير العدالة وتوفير الحماية القضائية للحقوق. . عنصر موضوعي يمثله موضوع واحد ينشأ من سبب واحد وعنصر شخصي يمثله مدعي واحد ومدعى عليه واحد من وقت تقديمه إلى المحكمة وحتى اكتسب حكمها درجة ...
أكمل القراءة »قواعد العدالة في القانون المدني – دراسة مقارنة –
تعد قواعد العدالة الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كل القوانين و النظم لتحقيق الغاية الأسمى للنظام في المجتمعات وهي الخير العام للمجموع وكذلك الخاص لكل فرد لأنها قواعد سلوك اجتماعي عامة وملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء مناسب وهي تختلف عن العدل من حيث أن تحقيق العدل يحصل من خلال المساواة أمام القانون عن طريق تطبيق النصوص القانونية على الكافة ...
أكمل القراءة »ابعاد واخراج الاجنبي في القانون العراقي دراسة مقارنة
لم يُعد المجتمع الدولي في الوقت الراهن حبيس نفسه , كما كان في وقت سابق وبفعل التطور التقني والتكنلوجي وتطور وسائل النقل والمواصلات ,أصبح الانسان بإمكانه أن يجوب مشارق الارض ومغاربها في وقت قياسي ولأغراض شتى منها علمية واقتصادية وسياحية وغيرها . ولتشابك مصالح الدول الاقتصادية والاجتماعية فقد فسحت المجال واسعا لدخول الأجانب الى أراضيها, وبغية حفاظ الدولة الحديثة على ...
أكمل القراءة »