إن موضوع نقض المسلمات في القانون المدني تقتضيه ضرورة قصوى لتحقيق هدف معين ، فالمسلمات ( الثوابت ) التي مضى عليها مدة من الزمن أصبحت قاصرة بطبيعة الحال ؛ بسبب التغيرات التي طرأت على مجمل القوانين ، والنقض يعني الأبطال أو الألغاء ما كان مسلم به، لذا فإن الأسباب الرئيسة لدراسة هذا الموضوع إنه لم يلق أهمية من قبل شراح ...

إن التبادل التجاري بين التجار في البلدان المختلفة أو داخل البلد الواحد ، يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للقيام بالأعمال التجارية ، إذ يتطلب ذلك التعامل نقل الأموال أو تسليم البضائع من بلد إلى اخر ، وهذا ما قد يعرضها إلى مخاطر الطريق من سرقة أوهلاك أو تلف ، وفي بعض الأحيان قد يحتاج التاجر إلى أن يبيع تلك البضائع ...

يعد البيع عن طريق التصفية الموسمية أحد أنواع البيوع التجارية الموجهة لجمهور المستهلكين يلجأ إليه التجار في نهاية كل موسم محاولة منهم لترغيب المستهلك ولتصريف السلع عن طريق الإعلان عن تخفيضات حقيقية في اسعار السلع والخدمات. وقد أكدت غالبية الدول المنظمة لهذا النوع من البيوع سواء أكان عن طريق قوانينها التجارية أو عن طريق قوانين خاصة على ضرورة ممارسة البيع ...

أن موضوع التعويض العادل ليس موضوعا نظرياً لأنّ له جانبا نظريا وتطبيقيا وقد اخذ حيزا كبيرا في مجال الفقه والقضاء وحتى في التشريع ، لوجود نصوص صريحة تشير اليه ، ففي حالات معينة حددها المشرع يكون التعويض عن الضرر تعويضاً عادلاً ، فالأصل بالتعويض أنْ يكون كاملاً ولكن قد لا يكون كذلك فقد يكون تعويضا يعطى للمتضرر أقّل من مقداره ...

يعد القرار الإداري أحد أهم مفردات القانون الإداري والوسيلة الناجعة الذي بواسطته تتدخل الإدارة بإرادة منفردة لاستحداث أو إلغاء أو تعديل المراكز القانونية ، وذلك لاستمرار وديمومة عمل المرافق العامة بانتظام واطراد ، إذ يعد القرار الإداري إفصاحا عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين والأنظمة وذلك بقصد أحداث أثر قانوني معين متى كانت المصلحة العامة ...

يعد الافتراض الصرفي من اساليب الصياغة التشريعية التي يبنيها المشرع على الاحتمال الراجح وفقًا لمحددات قد ترجع في معيارها للمنطق او طبيعة الاشياء او العرف التجاري و بالنتيجة يخرج الحكم القانوني الذي بناه المشرع على الاحتمال الراجح متوافقًا مع الحقيقة في بعض الاحيان و مخالفًا لها في احيان اخرى . يحاول المشرع من خلال هذا الاسلوب المحافظة على كفاية الورقة ...

يتناول البحث موضوعاً يتشابك فيه علم المالية والتقنية بالقانون، فهو ذا بعد إجتماعي وسياسي مستقبلي مهم، إذ يحاول هذا البحث دراسة الجانب القانوني بشقه الجنائي للعملات الافتراضية التي بدأت بالظهور قبل عقد من الزمن ، ولازالت تتكاثر أعدادها وأنواعها ، وأخذت بعض البلدان بإصدار عملات رقمية لها ، بهدف بلورة رؤية قانونية توفر الحماية لهذه العملات وتشخص المخاطر التي تتولد ...

من المعلوم أن النصوص القانونية لا تكون على نطاق واحد، فبعضها يكون ذات نطاق واسع والبعض الآخر منها يكون ذات نطاق ضيق، فالنصوص الأخيرة هي التي تتجسد بها النسبية في القانون المدني، فالنسبية عادةً ما تكون محدودة النطاق سواء أكان ذلك من الناحية الشخصية أم الموضوعية؛ لكونها تؤدي إلى اختصار الحكم على بعض أفرادهِ أشخاصاً أو موضوعاً، أو إنها تؤدي ...

تعد الودائع المصرفية من أقدم العمليات التي تقوم بها المصارف، وباعتبارها من اهم العناصر في التنمية الاقتصادية للبلد، كونها المستقطب الوحيد لعملية التمويل، فهي تقوم بتجميع الأموال عن طريق الودائع والادخار، إذ إن أهمية هذه الدراسة تنبع من الدور الذي تلعبه أنظمة حماية الودائع المصرفية في توفير عامل الثقة الضروري لنمو وازدهار المعاملات المالية واستقرار النظام المصرفي، لاسيما في ظل ...

تتناول هذه الدراسة القانونية موضوع (أثر المراقبة بالكاميرات الرقمية في الإثبات الجنائي “دراسة مقارنة”) بوصفه من الموضوعات المهمة من الناحيتين النظرية والتطبيقية ؛ كونه يتصل اتصالاً مباشراً بحياة الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة من جهة، وبالتطورات المتسارعة في هذه التقنيات الحديثة التي أنتشرت في المجتمع بشكل كبير من جهة أخرى، فهذه التقنيات الحديثة في المراقبة والتصوير تواجه كل شخص يعمل في ...