أزداد اهتمام الجميع بالمؤسسات الخاصة ومنها المؤسسات المتخصصة بالتعليم العالي الأهلي في الآونة الاخيرة بكونها تسهم في تحقيق المصلحة العامة ، لذا كان المشرع ملزم بملاحقة تطورات ووضع النصوص القانونية الناظمة لعمل هذه الجهات لاسيما مع تزايد الطلب على بعض الخدمات ومنها التعليمية وعدم القدرة الوزارات ذات الصلة على تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة فضلا عن ذلك الدستور العراقي المادة (34) ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
الرقابة على الضمير القضائي ( دراسة مقارنة )
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين”. فاليقين هو حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة. ولكن, هذا لا يعني أن رأي القاضي في الوقائع متروك لمطلق حريته وتحكمه دون ضابط او رقيب. فالاقتناع هو اتجاه نفسي لشخص, ولكنه يختلف عن مجرد الاعتقاد الشخصي القائم على المشاعر والانطباعات العابرة. إذ يبدأ الاقتناع من مقدمات موضوعية يفترض بحثها ...
أكمل القراءة »بطلان القاعدة الدستورية (دراسـة مـقـارنـة)
تزداد أهمية نظرية البطلان عندما نعلم أن الدراسات الفلسفية التاريخية التي توضح لنا أن الشعوب السابقة لم تفد من أخطائها السابقة، ولا من الدروس التي قدمها لها التاريخ، بل إنها تعاود ارتكاب الاخطاء ذاتها في مجال القانون الدستوري. فضلاً عن تجاوز أغلب الدساتير لمبدأ أساس ومهم هو مدى اتفاق المبادئ الدستورية التي جاءت بها هذه الدساتير مع المبادئ الدولية والاتفاقيات ...
أكمل القراءة »فاعلية التحكيم الدولي في منازعات تحديد الثمن ” دراسة مقارنة “
الثمن هو المقابل الذي يتفق أو يتراضى عليه طرفا عقد البيع، بغض النظر إن كان مساوياً أو غير مساوي لقيمة السلعة أو المبيع، والثمن عنصر جوهري في كل عقود البيع الدولية و الداخلية. وتختلف أنواع الثمن المحدد بالعقود الدولية، فمنها الثابت ومنها المتغير وحسب طبيعة العقد المبرم، والثمن المحدد في العقود الدولية له مسائل عديدة تتمثل بمراحل تحديده، إذ لكل ...
أكمل القراءة »تسوية المنازعات الناشئة من استثمار الشركة المتعددة الجنسية في عقود الطاقة المتجددة (دراسة مقارنة)
يُعَدَّ موضوع تسوية المنازعات الناشئة من استثمار الشركات المتعددة الجنسية في العقود التي تبرمها مع الدولة من الأمور الهامة التي تشغل معظم بلدان العالم اليوم، فالحاجة إلى الاستثمارات أمر لا غنى للدول عنه ولاسيما في الأمور التي تتعلق بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ولأنها ترد على محل هام من موارد الدولة وهي أرضيها ومياهها، لذلك فأن أمر تسوية المنازعات التي قد تظهر ...
أكمل القراءة »النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية (دراسة مقارنة)
الملخص إن تخصيص الضمانات العينية مفهوم يتمثل في تعيين الشيء لأجل أمر معين، أي أن التخصيص يشمل جزأين: الأول هو التعيين والثاني هو سبب ذلك التعيين، أي تحديد أو تعيين شيء معين كضمان لأجل تحصين الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وللتخصيص عدة مصادر منها اتفاقية أو قانونية وقد تكون قضائية وتعد مصادر التخصيص هي ذاتها مصادر الضمان، ولولا ...
أكمل القراءة »القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الأجنبي ( دراسة مقارنة )
ويمكن تلخيص الأهداف التي كان ينشدها الاقتصاد الوطني العراقي من وراء السماح لفروع المصارف الأجنبية، منها جذب رؤوس الاموال الأجنبية ، والارتفاع بمستوى الخدمة المصرفية لدى المصارف الأجنبية عن طريق خلق مجال للمنافسة وتطبيق وسائل مناسبة للارتقاء بمستوى هذه الخدمة اضافةً الى خلق سوق نقدي ومصرفي في العراق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتدعيم العلاقة بين الجهاز المصرفي وأسواق المال العالمية وتوفير ...
أكمل القراءة »الاختلاف في جنس المعقود عليه “دِراسة مُقارنة بالفقه الإسلامي “
يعد موضوع اختلاف جنس المعقود عليه من الموضوعات الهامة في القانون المدني إذ أنه غالبًا ما نجد إن أحد المتعاقدين لا يحصل على ما اتفق عليه فيكون الشيء مغايرًا لما ورد عليه التصرف, فيكون هذا الاختلاف مؤثرًا في صحته وذلك لوجود تباين بين الحالة التعاقدية والحالة الواقعية للمعقود عليه فتتغير ذاتيته أو وصفه على نحو يؤدي إلى فقدان المنفعة المقصودة ...
أكمل القراءة »علاقة حكومة تصريف الامور اليومية بالسلطات الاخرى في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)
تعد حكومة تصريف الأمور اليومية حكومة مؤقتة فرضها الواقع السياسي التي قد تمر بها الدولة ، ولعل من اهم الاسباب التي توجب وجود حكومة تصريف الأمور اليومية واستمرارها في السلطة على الرغم من فقدنها السند الشرعي في وجودها ، هي وجوب استمرار المرافق العامة بانتظام وإطراد في عملها دون حدوث اي عائق ما ، وكذلك تحقيق مصلحة الدولة على جميع ...
أكمل القراءة »المسؤولية القانونية عن الإِخلال بالكفالة الجزائية (دراسة مقارنة)
لقد أَحتلَّت الكفالة الجزائية مكانة مهمة وجانبًا بارزًا من جوانب غالبية القوانين الإِجرائية, بل نرى أَنَّها من أَهم موضوعات هذه القوانين؛ نظرًا لتعلقها بحقوق الأَفراد وحريَّاتهم, فهي وسيلة للمحافظة على تلك الحقوق وصيانة الحريات بالقدر اللازم, إِذ أَنَّها تُعدُّ من الضمانات المهمة لجميع أَطراف الدعوى الجزائية, وقد تناولها المشرِّع العراقي في قانون أَصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ...
أكمل القراءة »