أرشيف الموقع

النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية (دراسة مقارنة)

الملخص إن تخصيص الضمانات العينية مفهوم يتمثل في تعيين الشيء لأجل أمر معين، أي أن التخصيص يشمل جزأين: الأول هو التعيين والثاني هو سبب ذلك التعيين، أي تحديد أو تعيين شيء معين كضمان لأجل تحصين الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وللتخصيص عدة مصادر منها اتفاقية أو قانونية وقد تكون قضائية وتعد مصادر التخصيص هي ذاتها مصادر الضمان، ولولا ...

أكمل القراءة »

القانون الواجب التطبيق على فرع المصرف الأجنبي ( دراسة مقارنة )

ويمكن تلخيص الأهداف التي كان ينشدها الاقتصاد الوطني العراقي من وراء السماح لفروع المصارف الأجنبية، منها جذب رؤوس الاموال الأجنبية ، والارتفاع بمستوى الخدمة المصرفية لدى المصارف الأجنبية عن طريق خلق مجال للمنافسة وتطبيق وسائل مناسبة للارتقاء بمستوى هذه الخدمة اضافةً الى خلق سوق نقدي ومصرفي في العراق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتدعيم العلاقة بين الجهاز المصرفي وأسواق المال العالمية وتوفير ...

أكمل القراءة »

الاختلاف في جنس المعقود عليه “دِراسة مُقارنة بالفقه الإسلامي “

يعد موضوع اختلاف جنس المعقود عليه من الموضوعات الهامة في القانون المدني إذ أنه غالبًا ما نجد إن أحد المتعاقدين لا يحصل على ما اتفق عليه فيكون الشيء مغايرًا لما ورد عليه التصرف, فيكون هذا الاختلاف مؤثرًا في صحته وذلك لوجود تباين بين الحالة التعاقدية والحالة الواقعية للمعقود عليه فتتغير ذاتيته أو وصفه على نحو يؤدي إلى فقدان المنفعة المقصودة ...

أكمل القراءة »

علاقة حكومة تصريف الامور اليومية بالسلطات الاخرى في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)

تعد حكومة تصريف الأمور اليومية حكومة مؤقتة فرضها الواقع السياسي التي قد تمر بها الدولة ، ولعل من اهم الاسباب التي توجب وجود حكومة تصريف الأمور اليومية واستمرارها في السلطة على الرغم من فقدنها السند الشرعي في وجودها ، هي وجوب استمرار المرافق العامة بانتظام وإطراد في عملها دون حدوث اي عائق ما ، وكذلك تحقيق مصلحة الدولة على جميع ...

أكمل القراءة »

المسؤولية القانونية عن الإِخلال بالكفالة الجزائية (دراسة مقارنة)

لقد أَحتلَّت الكفالة الجزائية مكانة مهمة وجانبًا بارزًا من جوانب غالبية القوانين الإِجرائية, بل نرى أَنَّها من أَهم موضوعات هذه القوانين؛ نظرًا لتعلقها بحقوق الأَفراد وحريَّاتهم, فهي وسيلة للمحافظة على تلك الحقوق وصيانة الحريات بالقدر اللازم, إِذ أَنَّها تُعدُّ من الضمانات المهمة لجميع أَطراف الدعوى الجزائية, وقد تناولها المشرِّع العراقي في قانون أَصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ...

أكمل القراءة »

السيـاسـة الـجـنائـيـة الـمـروريــة (دراسة مقارنة)

تُعدً السياسة الجنائية الأساس القانوني في مجال مكافحة الجريمة لكل دولة ، ومنها الجريمة المرورية ،وتعرف الجريمة المرورية بأنها ” كل سلوك إنساني غير مشروع في قانون المرور ، يصدر من قائد أو مالك المركبة ، يعرض المصالح الجوهرية للخطر ، سواء أكان ايجاباً أم سلباً ، حدد له المشرع الجنائي جزاءً جنائاً “. تكون للسياسة الجنائية المرورية غاية معينة ...

أكمل القراءة »

التنظيم الدستوري للقيود الواردة على حرية النشاط الحزبي (دراسة مقارنة)

تتضمن القيود الواردة على حرية نشاط الأحزاب السياسية، الأحكام القانونية المنظمة لشؤون الأحزاب السياسية عدة قيود يتعين عليها اجتنابها. وتعد الحريات العامة ومنها حرية النشاط الحزبي، امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة، وليست مجرد حقوق للأفراد في مواجهة بعضهم بعضاً. إن الحرية هي أغلى ما منحه الخالق للإنسان بعد الحياة، وبدونها تذل إنسانيته، ويكبل بأغلال الرق – كما كان قديماً- ...

أكمل القراءة »

علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ...

أكمل القراءة »

تمثيل الأقليات في المجالس المنتخبة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دِراسة مُقارنة)

تمثيل الاقليات في المجالس المنتخبة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة) لمشاركة الاقليات في الحياة السياسية اهمية كبيرة اذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها وممارستها للديمقراطية بإتاحة فرصة لأبناء الاقليات لمشاركة في العملية الانتخابية، فان حق التمثيل للأقليات تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي. اتاحة الفرصة للأقليات في المشاركة الفعلية في ادارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي. لذا تناولت ...

أكمل القراءة »

التحريض الصوري على إرتكاب الجريمة ((دراسة مقارنة ))

تتركز الأجزاء البحثية من الدراسة حول التحريض الصوري على إرتكاب الجريمة، التحريض الصادر من قبل أعضاء الضبط القضائي، فالجريمة قد ترتكب بدفع من قبل أفراد السلطات العامة بهدف مسك المتهم قبل الشروع بها، أو أثناء الشروع بها أو من أجل المساعدة على أكتشاف الجريمة والوقوف على حقيقتها، فالسلطة العامة قد تلجأ في سبيل مكافحة الإجرام وضبط المجرمين إلى أساليب تقوم ...

أكمل القراءة »