أرشيف الموقع

مسؤولية الإدارة عن تفويت الفرصة (دراسة مقارنة)

تعد نظرية المسؤولية الإدارية عن تفويت الفرصة من أحدث صور المسؤولية الإدارية التي أقرها القضاء الإداري حيث أن القضاء الإداري رفض الاقرار بها في بداية الامر على اعتبار انها ذات طبيعة محتملة فهي يمكن ان تتحقق او لا تتحقق معتمدا في ذلك على طبيعة الفرصة وليس ضرر تفويتها ولكنه عدل عن موقفه الرافض للتعويض وقضى بمسؤولية الإدارة عن تفويت الفرصة ...

أكمل القراءة »

تزوير كتاب تمليك الأرض السكنية في العراق

إنَّ جريمة تزوير المُحررات الرسمية بشكل عام ، وتزوير كتاب تمليك الأرض السكنية في العراق بشكل خاص ، تُعَدْ من الجرائم التي تخُل بالثقة العامة ، وأيضاً المصلحة الخاصة للأفراد ، كونها تُشكل إعتداءً على الدولة ومؤسساتها ، والتسبب بضرر لها ، وأيضاً تُشكل إعتداء على أموال الأفراد الخاصة ، والإضرار بهم ، وأيضاً تؤدي إلى عدم إستقرار المُعاملات ، ...

أكمل القراءة »

المُنظمة الدولية للشُرطة الجنائية ودورها في مُكافحةِ الإرهابْ السيبراني

Abstract المُستخلص يشكل الإرهاب السيبراني تهديدًا كبيرًا لاستقرار وأمن الدول في العصر الرقمي؛ بينما تستغل الجهات الإرهابية نقاط ضعف الأنظمة المترابطة ، اذ تصبح الحاجة إلى تعاون دولي أمرًا فعالًا بالغ الأهمية؛ تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) في مكافحة الإرهاب السيبراني، عن طريق تحليل مبادرات الانتربول ، والتعاون والاستراتيجيات التشغيلية ، يسعى ...

أكمل القراءة »

دور التكنولوجيا الحديثة في كشف وإثبات جرائم الفساد المالي والإداري ( دراســة مــقــارنــة )

المستخلص تتناول هذه الدراسة موضوع (دور التكنولوجيا الحديثة في كشف وإثبات جرائم الفساد المالي والإداري – دراسة مقارنة) على اعتبار أن موضوع التكنولوجيا الحديثة يشكل أهمية كبيرة في الوقت الحالي فقد أصبحت اليوم من أبرز الوسائل التي تقدم كأداة يمكن استخلاص الدليل منها في الإثبات الجنائي ، بسبب التطورات المتسارعة للوسائل التكنولوجية الحديثة التي انتشرت بشكل واسع في المجتمع ، ...

أكمل القراءة »

الـطـعـن أمـام مـحـكـمـة الـقـضـاء الإداري بـمـوجـب قـوانـيـن خـاصـة ( دراســـة مــقـــارنــــة )

المستخلص تتعلق هذه الدراسة بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بالقرارات التي تصدر استناداً إلى القوانين الخاصة، كقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015؛ لأنها تعد المحكمة المختصة بالنظر في تلك الطعون خاصة إذ ما عرفنا، إنّ من صميم اختصاصاتها الفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية الصادرة من قبل ...

أكمل القراءة »

أثر فلسفة الدستور في جودة التشريع

تعد الاتجاهات التي يتبناها الدستور وبمختلف جوانبه ، سواء فيما يتعلق بغايته أو بتنظيم الحقوق والحريات أو بتنظيم السلطات داخل الدولة والعلاقة فيما بينها ؛ أي الفلسفة المتبناة دستوريًا والمؤثرة في مختلف جوانب الحياة داخل الدولة من دون أي استثناء ذات أثر بالنسبة للدولة جوانبها ونشاطاتها كافةً . ومن تلك الجوانب تؤثر فلسفة الدستور في التشريع بشكل عام ، ومدى ...

أكمل القراءة »

السياسة الجنائية فـــــي قانون العمل العراقي ( دراســة مـقـارنـــة )

المستخلص يعد قانون العمل الركيزة الأساسية لأي تنمية إقتصادية يراد إحداثها , بحسبانه القانون المعني بتنظيم وحماية قوة العمل التي تشكل مع رأس المال القوة الاقتصادية للدولة , وقد حل التنظيم التشريعي واللائحي لعلاقات العمل محل مبدأ حرية التعاقد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية للعامل الطرف الضعيف في العلاقات المذكورة , فصار المفهوم الجديد لعلاقة العمل يقوم على ...

أكمل القراءة »

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في امتثال الجماعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني

– الملخص: تعتبر النزاعات المسلحة من أهم الأسباب المؤدية للكوارث الإنسانية، ونظرا لتعذر الوصول إلى نظام قانوني يمنع نشوبها؛ فقد اتجهت الجهود الدولية نحو التخفيف من وطأة هذه النزاعات على الإنسان وجعلها أكثر مراعاة للمبادئ الإنسانية, وبالفعل فقد توصلت تلك الجهود إلى صياغة قواعد القانون الدولي الإنساني التي تُقيد أطراف النزاع في اختيارهم لطرق ووسائل الحرب. ونبين في هذه الدراسة ...

أكمل القراءة »

تأثير القروض الخارجية على سيادة الدول (اتفاقية الاستعداد الائتماني الثالثة بين العراق وصندوق النقد الدولي انموذجا)

تتناول الدراسة القروض الخارجية، التي تؤدي دورا مهما في التأثير الايجابي، والسلبي على سيادة الدول من النواحي كافة ، فمن الناحية الايجابية تساهم القروض الخارجية في تمويل ميزانية الدول، وايضا المساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية، والخدمية فيها وقد يصل هذا التأثير إلى عدم استغناء بعض الدول، وخاصة النامية عن القروض الخارجية، ومن الناحية السلبية للقروض الخارجية على سيادة الدول فأن ...

أكمل القراءة »

الإحالة إلى التّقاعد بدرجــــةٍ أدنى (دراسة في التّشريعِ العراقيّ)

لما كان العمل بالوظائف العامة رهين بالمقدرة، فما على المشرع والإدارة معًا، إلًا أن يتخذوا الاجراءات المناسبة، لبقاء القادرين من الموظّفين على أداء المهام الوظيفية، وهذه المقدرة قد تزيد أو تنقص أو يصيبها القصور؛ بتغير الزمن أو الظروف ومتطلبات عمل المرفق العام؛ بناءً عليه توجهنا في رسالتنا هذه، إلى بحث أحد السبل القانونية التي طبعها المشرع بطابع الخصوصية؛ لمواجهة حالة ...

أكمل القراءة »