الخلاصة تُعد المضاهاة من أهم الوسائل الفنية التي يستعين بها القاضي لإثبات ارتكاب الجريمة وكشف ملابساتها ، لأن هناك الكثير من المسائل التي تعرض أمام القاضي ذات طابع فني بحت لا يمكن للقاضي حلها بالاعتماد على خبرته الشخصية والقانونية من دون الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ، حيث أن الجاني في الكثير من الجرائم يترك خلفه بعض الآثار الشخصية التي تدل ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة ( دراسة مقارنة)
الملخص تتعلق هذه الدراسة بجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، ألا وهي جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ ورد تجريمها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الفصل الثالث الخاص بتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم بموجب المادة (339) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدّل، كما أنها تندرج ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والتي يبتغي المشرّع من تجريمها ...
أكمل القراءة »فــكـــرة الإلــحـــاق فــــي جـــرائـــم الأمــــوال ( دراســة مــقــارنــة )
المستخلص فكرة الإلحاق التي أوجدها المشرع الجنائي مستنداً إلى فلسفته الجنائية ، هي فكرة افتراضية العلة الغاية منها هي أن هنالك مصالح معتبرة جديرة بالحماية لم يشملها المشرع الجنائي بأنموذج قانوني مستقل ينطبق عليها بصورة تامة ، إن الأفعال التي تمس بهذه المصالح هي في الأصل أفعل مباحه ؛ كونها غير منطبقة بصورة تامة مع الأنموذج القانوني الذي ألحقت به، ...
أكمل القراءة »دور مـحـقــق هـيـئــة الـنـزاهــة في الــدعــوى الـجـزائـيــة ( دراسة مقارنة )
الملخص تُعد جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تنال من القيم والمبادئ الأساسية في تطور الدولة وازدهارها، وما يترتب عليها من تعطيل للمشاريع داخل الدولة ؛ فيؤدي إلى تقويض نظام الحكم وانعدام ثقة الأفراد بالدولة. قد انتشرت جرائم الفساد في الآونة الأخيرة في أغلب أنحاء العالم ؛ مما تطلب من مشرعي الدول التدخل الفوري لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما يترتب ...
أكمل القراءة »التنظيم القانوني لعقد تَقديم الخدمة الأمنية للأشخاص المعنوية (دِراسة مُقارنة)
الملخص يعد عقد تقديم الخدمة الأمنية الخاصة لمصلحة الأشخاص المعنوية من العقود حديثة الظهور على الساحة القانونية تشريعًا و فقهًا، والسبب يعود إلى أن الدولة كانت ومازالت إلى حد معين هي من تعنى بإدارة ملفها الأمني داخل حدود سلطتها، ولم تخول أشخاصا آخرين يتولوا تقديم الخدمات الأمنية غيرها انطلاقًا من مبدأ حق سيادتها على إقليمها، إلا إن الظروف الأمنية المتمثلة ...
أكمل القراءة »جــريــمــة الـتـحــرش الـجـنـسي في إطــار عـلاقـات الـعـمـل ( دراســة مــقــارنــة )
المستخلص تتعلق هذه الدراسة بإحدى الجرائم الماسة بالاخلاق والآداب العامة والمُستشرية بشكل كبير في مجال العمل، ألاّ وهي جريمة التحرش الجنسي في اطار علاقات العمل، فجريمة التحرش الجنسي تم تجريمها من قبل القوانين العقابية وليس لها أنموذج او شكل معين، فيمكن ان تحصل في الأماكن العامة او المؤسسات التعليمية او في داخل الأُسر، وبالرغم من ذلك ورد تجريمها ضمن قانون ...
أكمل القراءة »الـمـسـتـشـار الـقـانــونـي ودوره في تـنـفـيــذ الـقـانــون الــدولــي الانـسـانــي
المستخلص لقد تم تنظيم النزاعات المسلحة من خلال ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية الدولية ذات الطابع الاتفاقي والعرفي المطبقة اثناء مدة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تهدف الى تقييد أطراف النزاع بقواعد الاشتباك وحماية الأشخاص والاعيان اثناء النزاعات المسلحة. ان قواعد القانون الدولي الإنساني وضعت لكي تطبق، هذا هو السبب الأساسي لوجودها ...
أكمل القراءة »الأحــكـام الجــنائـيــة للــتـــزويــر الإنـتـخـابــي ( دراســـة مــقـــارنــــة )
المستخلص تتضمن هذه الدراسة جوانب الأحكام الجنائية الخاصة بالتزوير الإنتخابي، إذ شرحت الأحكام القانونية التي تتعلق بالتزوير الذي يحدث في الإنتخابات، سواء ورد ذكرها في القوانين العقابية العامة كقانون العقوبات، أو النصوص الخاصة بقوانين الإنتخابات، بالإضافة إلى نصوص الإعلانات الدولية، والمواثيق الدولية، والدساتير وإن لم تشر إلى نص مباشر يجرم التزوير الإنتخابي، لكنها أشارت إليه بشكل غير مباشر بالحث على ...
أكمل القراءة »الصـــلـــح لإنــهــاء الـــدعــوى الإداريـــة (دراســة مقارنـــة)
المستخلص يعدّ الصلح بحق وسيلة لحل المنازعات الإدارية الناشئة بين السلطة الإدارية والمتعاملين معها، حيث ينشط كوسيلة بديلة عن الحكم القضائي، إذ تكمن فكرة اللجوء إليه بتسيِّر الطرفين المتخاصمين في الوصول إلى حل ودي يحسم فيها النزاع القائم أمام المحكمة بعد أن أضحت الإجراءات القضائية طويلة ومعقدة تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لحسمها، وما قد يكون الحكم القضائي غير ملائم ...
أكمل القراءة »استبدال القاضي الدستوري في العراق ( دراسة مقارنة )
المستخلص يمارس القاضي الدستوري دورًا مهما في حماية دولة القانون بوصفه الحلقة الأهم في تكريس الشرعية الدستورية وضمان حقوق الافراد وحرياتهم من جهة . لذا حرص المشرع الدستوري على إحاطة تنظيم المحاكم والمجالس الدستورية بعناية كبيرة يكرس درجة عالية من الحرص على ضمان استقلالية وسمو هذه المؤسسة داخل الوثيقة الدستورية, سعيًا منه إلى تمكين القاضي الدستوري من مباشرة وظيفته الأساسية ...
أكمل القراءة »