الملخص تُعد جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تنال من القيم والمبادئ الأساسية في تطور الدولة وازدهارها، وما يترتب عليها من تعطيل للمشاريع داخل الدولة ؛ فيؤدي إلى تقويض نظام الحكم وانعدام ثقة الأفراد بالدولة. قد انتشرت جرائم الفساد في الآونة الأخيرة في أغلب أنحاء العالم ؛ مما تطلب من مشرعي الدول التدخل الفوري لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما يترتب ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
التنظيم القانوني لعقد تَقديم الخدمة الأمنية للأشخاص المعنوية (دِراسة مُقارنة)
الملخص يعد عقد تقديم الخدمة الأمنية الخاصة لمصلحة الأشخاص المعنوية من العقود حديثة الظهور على الساحة القانونية تشريعًا و فقهًا، والسبب يعود إلى أن الدولة كانت ومازالت إلى حد معين هي من تعنى بإدارة ملفها الأمني داخل حدود سلطتها، ولم تخول أشخاصا آخرين يتولوا تقديم الخدمات الأمنية غيرها انطلاقًا من مبدأ حق سيادتها على إقليمها، إلا إن الظروف الأمنية المتمثلة ...
أكمل القراءة »جــريــمــة الـتـحــرش الـجـنـسي في إطــار عـلاقـات الـعـمـل ( دراســة مــقــارنــة )
المستخلص تتعلق هذه الدراسة بإحدى الجرائم الماسة بالاخلاق والآداب العامة والمُستشرية بشكل كبير في مجال العمل، ألاّ وهي جريمة التحرش الجنسي في اطار علاقات العمل، فجريمة التحرش الجنسي تم تجريمها من قبل القوانين العقابية وليس لها أنموذج او شكل معين، فيمكن ان تحصل في الأماكن العامة او المؤسسات التعليمية او في داخل الأُسر، وبالرغم من ذلك ورد تجريمها ضمن قانون ...
أكمل القراءة »الـمـسـتـشـار الـقـانــونـي ودوره في تـنـفـيــذ الـقـانــون الــدولــي الانـسـانــي
المستخلص لقد تم تنظيم النزاعات المسلحة من خلال ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية الدولية ذات الطابع الاتفاقي والعرفي المطبقة اثناء مدة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تهدف الى تقييد أطراف النزاع بقواعد الاشتباك وحماية الأشخاص والاعيان اثناء النزاعات المسلحة. ان قواعد القانون الدولي الإنساني وضعت لكي تطبق، هذا هو السبب الأساسي لوجودها ...
أكمل القراءة »الأحــكـام الجــنائـيــة للــتـــزويــر الإنـتـخـابــي ( دراســـة مــقـــارنــــة )
المستخلص تتضمن هذه الدراسة جوانب الأحكام الجنائية الخاصة بالتزوير الإنتخابي، إذ شرحت الأحكام القانونية التي تتعلق بالتزوير الذي يحدث في الإنتخابات، سواء ورد ذكرها في القوانين العقابية العامة كقانون العقوبات، أو النصوص الخاصة بقوانين الإنتخابات، بالإضافة إلى نصوص الإعلانات الدولية، والمواثيق الدولية، والدساتير وإن لم تشر إلى نص مباشر يجرم التزوير الإنتخابي، لكنها أشارت إليه بشكل غير مباشر بالحث على ...
أكمل القراءة »الصـــلـــح لإنــهــاء الـــدعــوى الإداريـــة (دراســة مقارنـــة)
المستخلص يعدّ الصلح بحق وسيلة لحل المنازعات الإدارية الناشئة بين السلطة الإدارية والمتعاملين معها، حيث ينشط كوسيلة بديلة عن الحكم القضائي، إذ تكمن فكرة اللجوء إليه بتسيِّر الطرفين المتخاصمين في الوصول إلى حل ودي يحسم فيها النزاع القائم أمام المحكمة بعد أن أضحت الإجراءات القضائية طويلة ومعقدة تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لحسمها، وما قد يكون الحكم القضائي غير ملائم ...
أكمل القراءة »استبدال القاضي الدستوري في العراق ( دراسة مقارنة )
المستخلص يمارس القاضي الدستوري دورًا مهما في حماية دولة القانون بوصفه الحلقة الأهم في تكريس الشرعية الدستورية وضمان حقوق الافراد وحرياتهم من جهة . لذا حرص المشرع الدستوري على إحاطة تنظيم المحاكم والمجالس الدستورية بعناية كبيرة يكرس درجة عالية من الحرص على ضمان استقلالية وسمو هذه المؤسسة داخل الوثيقة الدستورية, سعيًا منه إلى تمكين القاضي الدستوري من مباشرة وظيفته الأساسية ...
أكمل القراءة »حماية الكرامة الإنسانية في القانون الدولي الإنساني
الخُلاصة آلينا عند اختيارنا لهذا الموضوع أن نُتمهُ بأوفى ما يجب, فكان حصيلتهُ أن وضعنا بين طيات الرسالة ما توصلنا إليهِ من إجاباتٍ حول الإشكالياتِ المطروحة, فالكرامة الإنسانية مع وضوح دلالتها غير أنها لا تزال غامضة ومحطًا خصبًا لاهتمام الفلاسفةِ والباحثين, فجوهرها يتصل بقيمة عُليا أعطتها أهمية نبعت من الإنسان ذاته. وفي سياق ما تم عرضهُ ساقنا البحث لمحاولة معرفة ...
أكمل القراءة »التنظيم القانوني للأنظمة المستقلة في العراق (دراسة مقارنة)
المستخلص تتعلق هذه الدراسة بالأنظمة المستقلة، وهي قرارات ادارية تنظيمية تصدرها الادارة دون الاستناد الى القانون، وانما تصدر استنادا الى الدستور او العرف، وعلى الرغم من صلاحية الادارة في اصدار الانظمة التنفيذية وانظمة الضرورة والانظمة التفويضية وغيرها من الصلاحيات، الا انها لم تسد حاجتها للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها، ويرجع ظهور هذه الانظمة وتطورها الى مسوغات عديدة ابرزها الحرب والظروف ...
أكمل القراءة »الأحـكـام الـقـانـونـيـة للـتـنـازل فــي دعـوى الإلـغـاء ( دراســـة مــقـــارنــــة )
المسـتخـلص تتعلق هذه الدراسة بواحد من المواضيع الإجرائية المهمة، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، و إنما أحال الأمر في تنظيمها إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، إذ يحق لمن أقام دعوى إلغاء أن يتنازل عنها بالطرق التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وبالميعاد المخصص، وله الرجوع عن تنازله ...
أكمل القراءة »