أن الجرائم الدولية شأنها شأن بقية الجرائم ،لابد من مراحل تحضيرية ,أو معاصرة لإرتكابها ،ويعد التحريض على ارتكاب الجرائم الدولية من أشد المظاهر المحظورة دوليا ،كونه لا يقل خطورة عن تلك الجرائم من جهة ،والمركز القانوني الذي يتمتع به المحرض من جهة أخرى,فالتحريض على الجريمة الدولية هو دفع الغير على أرتكاب هذه الجرائم بكافة الوسائل المتاحة أمامه سواء على شكل ...
أكمل القراءة »أرشيف الموقع
دور الدفاع المدني في تطبيق القانون الدولي الإنساني
منذ أن اندلعت الحرب العالمية الأولى وازدياد نسبة الكوارث والتدمير نتيجة الأعمال الحربية بدأ الاهتمام بالدفاع المدني, وإدراك المجتمع أهميته البالغة بل الحاجة المتزايدة إلى خدمات الدفاع المدني. لقد عرف القانون الدولي الإنساني الدفاع المدني بأنه أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية. و ...
أكمل القراءة »الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية ( دراسة مقارنة )
الملخص شهد العصر الحالي تقدماً وتطوراً في مجالات متعددة , وكان من أبرزها الثورة الإلكترونية التي أدت إلى ظهور أحدث الأنظمة الإلكترونية ومنها المنصات الإلكترونية التي استخدمت في العديد من المجالات التي تمس حياة الفرد والمجتمع بصورة عامة , لما لها من تأثير كبير على مستوى التقدّم والتطور والثقافة العامة والمعرفة المتبادلة , وهذ ما يزيد في ترسيخ ماهية المنصات ...
أكمل القراءة »جريمة تمويل الارهاب في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم )٩٣ )لسنة ٥١٠٢ – دراسة مقارنة
لإرهاب هو ظاهرة عالمية من دعاة و لقد عمت الأضرار العالم كله ، وهذه الظاهرة يستخدم العنف في أقصى درجاته ويجند المتطرفين عناصر. لم يعد للإرهابيين عقيدة أو دين أو منزل ، ولا الفكر السياسي أو المعتقد الأيديولوجي ، لكن لديهم اعتنق أيديولوجية إرهابية تقوم على ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. كل عملية إرهابية يحتاج دائمًا إلى التمويل والدعم بالمال ...
أكمل القراءة »احكام النظام العام في عقد الاشغال العامة (دراسة مقارنة)
مثل عقد الأشغال العامة بالفعل الدور الأساسي والمحوري في تحريك عجلة اقتصادية للدولة. عادة ما يعتبر بمثابة نافذة للسلطة التنفيذية السلطة في تنظيم وتشييد المرافق العامة والتي بدورها في شكلها آلة اقتصادية للدولة. يحتوي هذا العقد على موكب معقد سواء إنها إجراءات إجرائية أو غير موضوعية. بعض هذه الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ، ملزمة بعدم كسرها. إنها القواعد المهيمنة في ...
أكمل القراءة »جريمة الرشوة في القطاع الخاص المتعلقة بالقطاع العام (دراسة مقارنة)
لم تُعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق، وبفعل إنتشار جريمة الرشوة في القطاع ...
أكمل القراءة »الحقوق السياسية للقاضي وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة
لحقوق والحريات السياسية للقاضي هي المعيار الحقيقي قياس مدى ديمقراطية النظام الحاكم و مدى توافقها وعدم توافقها مع مُثُل الديمقراطية المتمثلة في الحرية والعدالة والمشاركة ، لأنه لا حرية بدون عدل ولا عدل بدون المشاركة أو المشاركة بدون حرية ، فهذه الحقوق هي الوسائل المباشرة لمشاركة الأفراد في الحياة السياسية في بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر وسيلة يمكن للمحكوم أن ...
أكمل القراءة »جريمة الرشوة في القطاع الخاص المتعلقة بالقطاع العام (دراسة مقارنة)
لم تُعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق، وبفعل إنتشار جريمة الرشوة في القطاع ...
أكمل القراءة »التعاون والتوازن بين السلطة المركزية والمحلية) (دراسة مقارنة)
الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم عمل سلطتها من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقة بينهما وحدود كل سلطة وواجباتها , فضلا عن حقوق الأفراد وحرياتهم وعندما يتجه المشرع في أي دولة إلى تبني نظام دستوري أو نظام قانوني معين , فأنه يأخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع تحقيق التعاون والتوازن بين السلطات في الدولة سواء بين ...
أكمل القراءة »الدعوى الإدارية الحادثة “دراسة مقارنة”
تتعلق هذه الدراسة بموضوع من المواضيع الإجرائية ، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، و إنما أحال الأمر إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، إذ تقام الدعوى الإدارية الحادثة أثناء نظر موضوع الخصومة الأصلية من قبل محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري ؛ كونها إحدى الوسائل ...
أكمل القراءة »