لإرهاب هو ظاهرة عالمية من دعاة و لقد عمت الأضرار العالم كله ، وهذه الظاهرة يستخدم العنف في أقصى درجاته ويجند المتطرفين عناصر. لم يعد للإرهابيين عقيدة أو دين أو منزل ، ولا الفكر السياسي أو المعتقد الأيديولوجي ، لكن لديهم اعتنق أيديولوجية إرهابية تقوم على ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. كل عملية إرهابية يحتاج دائمًا إلى التمويل والدعم بالمال ...

مثل عقد الأشغال العامة بالفعل الدور الأساسي والمحوري في تحريك عجلة اقتصادية للدولة. عادة ما يعتبر بمثابة نافذة للسلطة التنفيذية السلطة في تنظيم وتشييد المرافق العامة والتي بدورها في شكلها آلة اقتصادية للدولة. يحتوي هذا العقد على موكب معقد سواء إنها إجراءات إجرائية أو غير موضوعية. بعض هذه الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ، ملزمة بعدم كسرها. إنها القواعد المهيمنة في ...

لم تُعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق، وبفعل إنتشار جريمة الرشوة في القطاع ...

لحقوق والحريات السياسية للقاضي هي المعيار الحقيقي قياس مدى ديمقراطية النظام الحاكم و مدى توافقها وعدم توافقها مع مُثُل الديمقراطية المتمثلة في الحرية والعدالة والمشاركة ، لأنه لا حرية بدون عدل ولا عدل بدون المشاركة أو المشاركة بدون حرية ، فهذه الحقوق هي الوسائل المباشرة لمشاركة الأفراد في الحياة السياسية في بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر وسيلة يمكن للمحكوم أن ...

لم تُعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق، وبفعل إنتشار جريمة الرشوة في القطاع ...

الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم عمل سلطتها من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقة بينهما وحدود كل سلطة وواجباتها , فضلا عن حقوق الأفراد وحرياتهم وعندما يتجه المشرع في أي دولة إلى تبني نظام دستوري أو نظام قانوني معين , فأنه يأخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع تحقيق التعاون والتوازن بين السلطات في الدولة سواء بين ...

تتعلق هذه الدراسة بموضوع من المواضيع الإجرائية ، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، و إنما أحال الأمر إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، إذ تقام الدعوى الإدارية الحادثة أثناء نظر موضوع الخصومة الأصلية من قبل محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري ؛ كونها إحدى الوسائل ...

تختص رسالتنا الموسومة ( المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة ــ دراسة مقارنة ) بدراسة المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريمة ، والمتمثل بتحسين الأفعال الإجرامية وتزيينها وتصويرها بصورة أفعال مجيدة ، وإلباس الجاني لباس الفعل المباح ، وهو سابقً على وقوع الجريمة أو معاصرلوقوعها ، كتمجيد الجاني ومدح فعله بإظهار الجريمة على أنها شيء محبب وهو ما يميزه عن التحريض الجنائي ...

يسعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية القادرة على امتصاص المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا شك أن أهم دور لها مكافحتها تنبع من تطوير القواعد القانونية التي تحكم المخدرات و المؤثرات العقلية ، وتنظم عملية التعامل القانوني معها مواد. ومع ذلك ، فإن التشريع هو فقط الإطار القانوني الذي تسنه الدول لمعالجة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ، وهي غير فعالة إذا ...

تعتبر جريمة مساعدة العدو على دخول البلاد وهي من الجرائم التي تمس الأمن الخارجي للدولة من خلال عدة أشكال نصت عليها الأغلبية الجزائية القوانين ، بما في ذلك قانون العقوبات العراقي ، وقانون العقوبات المصري ، و قانون العقوبات الليبي. معنويات القوات المسلحة تحرض عليها أعضاء للانضمام أو الاستسلام للعدو ، مما يزعزع الصدق للقوات المسلحة وثقتها في الدفاع عن ...