أرشيف الموقع

فقدان الحماية للاعيان المدنية في القانون الدولي الانساني

بعد الفشل الذي احاط بالمجتمع الدولي من منع وقوع النزاعات المسلحة، فقد سعى الاخير الى تنظيم هذه النزاعات المسلحة وجعلها اكثر انسانية، من خلال ابرام الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية خاصة للاعيان المدنية، فقد تم تضمين الاتفاقيات الدولية بأحكام تكفل الحماية اللازمة لهذه الاعيان، لكن على الرغم من عقد الاتفاقيات التي تعنى باهتمام الاعيان المدنية، الا انه يوجد استثناء لها ...

أكمل القراءة »

الحماية الجنائية للمستهلك عن غش الأدوية والمستحضرات الطبية (دراسة مقارنة)

الخلاصة لم يعد الغش في الأدوية والمستحضرات الطبية من الجرائم التي تهدد سلامة جسم الإنسان وحياته وتضر بجودة الحياة كما أنه يضرب الاقتصاد الوطني كجريمة اقتصادية فرضت على المشرع في جميع الدول للتصدي لها و مكافحته من خلال تجريم جميع الأفعال التي تؤدي إلى الغش أو تسهله ، بالإضافة إلى إنشاء هيئات رقابية مكلفة بمراقبة جودة وكفاءة الأدوية ومع أي ...

أكمل القراءة »

سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور (دراسة مقارنة)

إذ يضمن المشرع الدستوري نصوص الدستور مدداً معينة، إنما يبتغي من ذلك حماية المبادئ والأحكام التي تحتويها هذه النصوص بوجوب القيام بالإجراء أو العمل أو التصرف الدستوري أو ممارسة الاختصاصات الدستورية خلال المدة الموصوفة له في الدستور، على اعتبار أن المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، أو بين المشروعية الدستورية من عدمها، إلا ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للرقم الوظيفي ( دراسة مقارنة )

إنَّ الرقم الوظيفي من المفاهيم القانونية المنظمة حديثًا ، إذ سعت السلطات المختصة – التشريعية والتنفيذية – إلى تحديد أحكام الرقم الوظيفي من الناحيتين النظرية والعملية ، وبذلك فأنَ هذه الدراسة تهدف إلى توضيح ماهية الرقم الوظيفي بما يضمن تحديد طبيعته القانونية ، وذاتيته ونطاق تطبيقه ، وتحليل أحكامه القانونية بما يمكن من تمييز الرقم الوظيفي من الأوضاع القانونية المشابهة ...

أكمل القراءة »

التحريض في القانون الدولي الجنائي

أن الجرائم الدولية شأنها شأن بقية الجرائم ،لابد من مراحل تحضيرية ,أو معاصرة لإرتكابها ،ويعد التحريض على ارتكاب الجرائم الدولية من أشد المظاهر المحظورة دوليا ،كونه لا يقل خطورة عن تلك الجرائم من جهة ،والمركز القانوني الذي يتمتع به المحرض من جهة أخرى,فالتحريض على الجريمة الدولية هو دفع الغير على أرتكاب هذه الجرائم بكافة الوسائل المتاحة أمامه سواء على شكل ...

أكمل القراءة »

دور الدفاع المدني في تطبيق القانون الدولي الإنساني

منذ أن اندلعت الحرب العالمية الأولى وازدياد نسبة الكوارث والتدمير نتيجة الأعمال الحربية بدأ الاهتمام بالدفاع المدني, وإدراك المجتمع أهميته البالغة بل الحاجة المتزايدة إلى خدمات الدفاع المدني. لقد عرف القانون الدولي الإنساني الدفاع المدني بأنه أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية. و ...

أكمل القراءة »

الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية ( دراسة مقارنة )

الملخص شهد العصر الحالي تقدماً وتطوراً في مجالات متعددة , وكان من أبرزها الثورة الإلكترونية التي أدت إلى ظهور أحدث الأنظمة الإلكترونية ومنها المنصات الإلكترونية التي استخدمت في العديد من المجالات التي تمس حياة الفرد والمجتمع بصورة عامة , لما لها من تأثير كبير على مستوى التقدّم والتطور والثقافة العامة والمعرفة المتبادلة , وهذ ما يزيد في ترسيخ ماهية المنصات ...

أكمل القراءة »

جريمة تمويل الارهاب في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم )٩٣ )لسنة ٥١٠٢ – دراسة مقارنة

لإرهاب هو ظاهرة عالمية من دعاة و لقد عمت الأضرار العالم كله ، وهذه الظاهرة يستخدم العنف في أقصى درجاته ويجند المتطرفين عناصر. لم يعد للإرهابيين عقيدة أو دين أو منزل ، ولا الفكر السياسي أو المعتقد الأيديولوجي ، لكن لديهم اعتنق أيديولوجية إرهابية تقوم على ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. كل عملية إرهابية يحتاج دائمًا إلى التمويل والدعم بالمال ...

أكمل القراءة »

احكام النظام العام في عقد الاشغال العامة (دراسة مقارنة)

مثل عقد الأشغال العامة بالفعل الدور الأساسي والمحوري في تحريك عجلة اقتصادية للدولة. عادة ما يعتبر بمثابة نافذة للسلطة التنفيذية السلطة في تنظيم وتشييد المرافق العامة والتي بدورها في شكلها آلة اقتصادية للدولة. يحتوي هذا العقد على موكب معقد سواء إنها إجراءات إجرائية أو غير موضوعية. بعض هذه الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ، ملزمة بعدم كسرها. إنها القواعد المهيمنة في ...

أكمل القراءة »

جريمة الرشوة في القطاع الخاص المتعلقة بالقطاع العام (دراسة مقارنة)

لم تُعد جريمة الرشوة مقتصرة على نطاق الوظيفة العامة، بل إمتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويُعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب إهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق، وبفعل إنتشار جريمة الرشوة في القطاع ...

أكمل القراءة »