أرشيف الموقع

الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (دراسة مقارنة)

يعد النظام الداخلي لمجلس النواب أداة رئيسة لترجمة الصلاحيات والسلطات والوسائل التي جاء بها الدستور ، إذ يقوم بوضع ورسم الطريقة الواضحة التي تساعد مجلس النواب على إداء مهامه الدستورية ؛ لذا تحرص الانظمة الدستورية المعاصرة على استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي وفقاً لمقتضيات دستورية وقانونية ، ونظراً لخطورة الوظائف التي يمارسها مجلس النواب ومساسها بالحقوق والحريات فأن الدساتير ...

أكمل القراءة »

مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي الدبلوماسي

مبدأ المعاملة بالمثل هو أحد المبادئ القديمة التي أقرتها القواعد العرفية ، حيث لجأت البلدان إلى الحصول على معاملة مماثلة لتلك أنها توفر لدول أخرى ، غنية كانت أم فقيرة ، كبيرة أم صغيرة ، والمعاملة بالمثل في المجال الدبلوماسي هو مبدأ قديم يدفع الدول إلى احترام الخير معاملة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديهم حتى مهمتهم يتلقى معاملة مماثلة في بلدان ...

أكمل القراءة »

الـغرامة الـمرورية ( دراسة مقارنة )

المستخلص تتعلق هذه الدراسة بالغرامة المرورية التي تفرض من قبل الإدارة بصلاحية جزائية منحها المشرع بموجب قوانين المرور، إذ يُعدُّ هذا الاتجاه حديثًا في السياسة الجنائية العقابية المعاصرة في مجال المرور في سبيل الحد من المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بقواعد قانون المرور، والتي تعرض الأشخاص وأموالهم إلى الخطر والتي تمس بنظام وأمن المجتمع، فكثرة ارتكاب المخالفات المرورية يسبب زحاماً ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

تتعلق هذه الدراسة بإحدى طرق اختيار الموظفين العموميين وهي الوظيفة المحجوزة التي تلجأ إليها الإدارة بعد تقرير المشرع إليها ، ولتحقيق هدف يختلف عن الهدف الأساسي لطرق الاختيار الأخرى ، والتي هي في الغالب اعتبارات إنسانية ، أو الاختيار المطلق للإدارة ، واستثناء الهدف التقليدي المتمثل في اختيار أفضل العناصر المناسبة لشغل المناصب العامة ، حيث أوضحت هذه الدراسة أن ...

أكمل القراءة »

اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء “دراسة مقارنة”

يُعَّدُ الطعن بطريق اعتراض الغير من المواضيع الإجرائية المهمة ، كونه طريق الطعن الوحيد المتاح أمام الغير للطعن في حكم لم يكن طرفاً فيه من أجل دفع آثاره الضارة، وتزداد أهمية هذا الطعن عند تعلقه بالأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء، بالنظر لما يتمتع به حكم الإلغاء من حجية مطلقة تسري على الكافة ومن ثم يكون امتدادها بالضرر للغير من مقتضيات ...

أكمل القراءة »

المسؤولية الدولية عن انتشار الأوبئة – كوفيد19 “أنموذجاً”

يعد موضوع المسؤولية الدولية الناشئة عن انتشار الأوبئة من الموضوعات بالغة الأهمية؛ لكثرة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في الآونة الأخيرة, إِذ شهد المجتمع الدولي على مر التاريخ انتشار الكثير من الأوبئة الفتاكة التي تسببت في خسائر جسيمة ونظرا لما تخلفه الأوبئة حال انتشارها من آثار على أرواح الناس فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد غيرت بعض الأوبئة الفتاكة ديموغرافية ...

أكمل القراءة »

فقدان الحماية للاعيان المدنية في القانون الدولي الانساني

بعد الفشل الذي احاط بالمجتمع الدولي من منع وقوع النزاعات المسلحة، فقد سعى الاخير الى تنظيم هذه النزاعات المسلحة وجعلها اكثر انسانية، من خلال ابرام الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية خاصة للاعيان المدنية، فقد تم تضمين الاتفاقيات الدولية بأحكام تكفل الحماية اللازمة لهذه الاعيان، لكن على الرغم من عقد الاتفاقيات التي تعنى باهتمام الاعيان المدنية، الا انه يوجد استثناء لها ...

أكمل القراءة »

الحماية الجنائية للمستهلك عن غش الأدوية والمستحضرات الطبية (دراسة مقارنة)

الخلاصة لم يعد الغش في الأدوية والمستحضرات الطبية من الجرائم التي تهدد سلامة جسم الإنسان وحياته وتضر بجودة الحياة كما أنه يضرب الاقتصاد الوطني كجريمة اقتصادية فرضت على المشرع في جميع الدول للتصدي لها و مكافحته من خلال تجريم جميع الأفعال التي تؤدي إلى الغش أو تسهله ، بالإضافة إلى إنشاء هيئات رقابية مكلفة بمراقبة جودة وكفاءة الأدوية ومع أي ...

أكمل القراءة »

سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور (دراسة مقارنة)

إذ يضمن المشرع الدستوري نصوص الدستور مدداً معينة، إنما يبتغي من ذلك حماية المبادئ والأحكام التي تحتويها هذه النصوص بوجوب القيام بالإجراء أو العمل أو التصرف الدستوري أو ممارسة الاختصاصات الدستورية خلال المدة الموصوفة له في الدستور، على اعتبار أن المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، أو بين المشروعية الدستورية من عدمها، إلا ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للرقم الوظيفي ( دراسة مقارنة )

إنَّ الرقم الوظيفي من المفاهيم القانونية المنظمة حديثًا ، إذ سعت السلطات المختصة – التشريعية والتنفيذية – إلى تحديد أحكام الرقم الوظيفي من الناحيتين النظرية والعملية ، وبذلك فأنَ هذه الدراسة تهدف إلى توضيح ماهية الرقم الوظيفي بما يضمن تحديد طبيعته القانونية ، وذاتيته ونطاق تطبيقه ، وتحليل أحكامه القانونية بما يمكن من تمييز الرقم الوظيفي من الأوضاع القانونية المشابهة ...

أكمل القراءة »