أرشيف الموقع

سلطة الإدارة بإلغاء إجازة التأسيس ( دراسة مقارنة )

أزداد اهتمام الجميع بالمؤسسات الخاصة ومنها المؤسسات المتخصصة بالتعليم العالي الأهلي في الآونة الاخيرة بكونها تسهم في تحقيق المصلحة العامة ، لذا كان المشرع ملزم بملاحقة تطورات ووضع النصوص القانونية الناظمة لعمل هذه الجهات لاسيما مع تزايد الطلب على بعض الخدمات ومنها التعليمية وعدم القدرة الوزارات ذات الصلة على تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة فضلا عن ذلك الدستور العراقي المادة (34) ...

أكمل القراءة »

الرقابة على الضمير القضائي ( دراسة مقارنة )

تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين”. فاليقين هو حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة. ولكن, هذا لا يعني أن رأي القاضي في الوقائع متروك لمطلق حريته وتحكمه دون ضابط او رقيب. فالاقتناع هو اتجاه نفسي لشخص, ولكنه يختلف عن مجرد الاعتقاد الشخصي القائم على المشاعر والانطباعات العابرة. إذ يبدأ الاقتناع من مقدمات موضوعية يفترض بحثها ...

أكمل القراءة »

بطلان القاعدة الدستورية (دراسـة مـقـارنـة)

تزداد أهمية نظرية البطلان عندما نعلم أن الدراسات الفلسفية التاريخية التي توضح لنا أن الشعوب السابقة لم تفد من أخطائها السابقة، ولا من الدروس التي قدمها لها التاريخ، بل إنها تعاود ارتكاب الاخطاء ذاتها في مجال القانون الدستوري. فضلاً عن تجاوز أغلب الدساتير لمبدأ أساس ومهم هو مدى اتفاق المبادئ الدستورية التي جاءت بها هذه الدساتير مع المبادئ الدولية والاتفاقيات ...

أكمل القراءة »

علاقة حكومة تصريف الامور اليومية بالسلطات الاخرى في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)

تعد حكومة تصريف الأمور اليومية حكومة مؤقتة فرضها الواقع السياسي التي قد تمر بها الدولة ، ولعل من اهم الاسباب التي توجب وجود حكومة تصريف الأمور اليومية واستمرارها في السلطة على الرغم من فقدنها السند الشرعي في وجودها ، هي وجوب استمرار المرافق العامة بانتظام وإطراد في عملها دون حدوث اي عائق ما ، وكذلك تحقيق مصلحة الدولة على جميع ...

أكمل القراءة »

المسؤولية القانونية عن الإِخلال بالكفالة الجزائية (دراسة مقارنة)

لقد أَحتلَّت الكفالة الجزائية مكانة مهمة وجانبًا بارزًا من جوانب غالبية القوانين الإِجرائية, بل نرى أَنَّها من أَهم موضوعات هذه القوانين؛ نظرًا لتعلقها بحقوق الأَفراد وحريَّاتهم, فهي وسيلة للمحافظة على تلك الحقوق وصيانة الحريات بالقدر اللازم, إِذ أَنَّها تُعدُّ من الضمانات المهمة لجميع أَطراف الدعوى الجزائية, وقد تناولها المشرِّع العراقي في قانون أَصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ...

أكمل القراءة »

السيـاسـة الـجـنائـيـة الـمـروريــة (دراسة مقارنة)

تُعدً السياسة الجنائية الأساس القانوني في مجال مكافحة الجريمة لكل دولة ، ومنها الجريمة المرورية ،وتعرف الجريمة المرورية بأنها ” كل سلوك إنساني غير مشروع في قانون المرور ، يصدر من قائد أو مالك المركبة ، يعرض المصالح الجوهرية للخطر ، سواء أكان ايجاباً أم سلباً ، حدد له المشرع الجنائي جزاءً جنائاً “. تكون للسياسة الجنائية المرورية غاية معينة ...

أكمل القراءة »

التنظيم الدستوري للقيود الواردة على حرية النشاط الحزبي (دراسة مقارنة)

تتضمن القيود الواردة على حرية نشاط الأحزاب السياسية، الأحكام القانونية المنظمة لشؤون الأحزاب السياسية عدة قيود يتعين عليها اجتنابها. وتعد الحريات العامة ومنها حرية النشاط الحزبي، امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة، وليست مجرد حقوق للأفراد في مواجهة بعضهم بعضاً. إن الحرية هي أغلى ما منحه الخالق للإنسان بعد الحياة، وبدونها تذل إنسانيته، ويكبل بأغلال الرق – كما كان قديماً- ...

أكمل القراءة »

علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

تعد علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم من أهم الروابط التي استحدثها المشرع العراقي بعد العام 2003 ، سيما بعد منح الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات ، وتقريبها من الأقاليم التي تعد إحدى درجات الحكم (التي تعمل على وفق مبدأ اللامركزية السياسية) ، والتي من المفترض على المشرع العراقي أن ينظم اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ...

أكمل القراءة »

تمثيل الأقليات في المجالس المنتخبة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دِراسة مُقارنة)

تمثيل الاقليات في المجالس المنتخبة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة) لمشاركة الاقليات في الحياة السياسية اهمية كبيرة اذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها وممارستها للديمقراطية بإتاحة فرصة لأبناء الاقليات لمشاركة في العملية الانتخابية، فان حق التمثيل للأقليات تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي. اتاحة الفرصة للأقليات في المشاركة الفعلية في ادارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي. لذا تناولت ...

أكمل القراءة »

التحريض الصوري على إرتكاب الجريمة ((دراسة مقارنة ))

تتركز الأجزاء البحثية من الدراسة حول التحريض الصوري على إرتكاب الجريمة، التحريض الصادر من قبل أعضاء الضبط القضائي، فالجريمة قد ترتكب بدفع من قبل أفراد السلطات العامة بهدف مسك المتهم قبل الشروع بها، أو أثناء الشروع بها أو من أجل المساعدة على أكتشاف الجريمة والوقوف على حقيقتها، فالسلطة العامة قد تلجأ في سبيل مكافحة الإجرام وضبط المجرمين إلى أساليب تقوم ...

أكمل القراءة »