أرشيف الموقع

قــواعـد إثـبـات إلانـتـهـاكـات الـخـطـيـرة للـقـانـون الـدولـي الانـسـانـي

الملخص تعد الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الانساني من أخطر أنواع الانتهاكات التي تنطوي تحت قائمة الجرائم الدولية ،وذلك للآثار التي تخلفها هذه الانتهاكات من انتهاك لحقوق الانسان الأساسية والبنى التحتية. وتتجسد هذه الانتهاكات بنوعين هي أما متعلقة بوسائل القتال التقليدية والمعاصرة منها او بإدارة العمليات العسكرية، وذلك وفقا للنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. وقد تميزت هذه الانتهاكات بذاتية ميزتها ...

أكمل القراءة »

حدود إباحة نشر الإجراءات الجزائية في الوسائل الألكترونية ( دراســـة مــقـــارنــــة )

الخلاصة على خلاف الوسائل التقليدية، فإن الوسائل الألكترونية بإمكان الجميع استخدامها والنشر فيها والإطلاع على ما تحتويه من منشورات، وهذا ما جعل النشر الألكتروني يتفوق على النشر التقليدي، سواء من حيث سرعة النشر أم الوصول إلى أكثر عدد من الأفراد، كما بالإمكان التعديل على المنشور، فضلاً عن الاستمرارية، وإن لنشر الإجراءات الجزائية في الوسائل الألكترونية أثاراً إيجابية وسلبية، فهو من ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للإنذار الإداري في العراق ( دراســـة مــقـــارنــــة )

الملخّص لمّا كان الجزاء، وأيًّا كان نوعه في كلّ من التشريعات التي تنصّ عليه ليس غاية في حدّ ذاته، وإنّما هو ما تستهدفه تلك التشريعات في نصوصها من ردعٍ، وزجر لمن تسوّل له نفسه المخالفة، وإتيّان الفعل الممنوع قانونًا…؛ لذلك كان من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات تسبق توقيع هذا الجزاء حين يكون الجزاء إداريًّا توقعه الادارة العامّة على من ...

أكمل القراءة »

الإختصاص الولائي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق “دراسة مقارنة”

المستخلص تتعلق هذه الدراسة بموضوع من المواضيع الإجرائية المهمة في نطاق القضاء الدستوري، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ولا في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022، وإنما أحال الأمر بذلك إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، إذ تمارس المحكمة الاتحادية العليا الإختصاص ...

أكمل القراءة »

أثر إدراج شرط التنمية المستدامة في العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

المستخلص التنمية المستدامة من الموضوعات الحديثة التي برزت في النطاق الدولي، والتي نتجت عن المساعي التي قامت بها الأمم المتحدة بدءً من العام 1972من خلال عقد المؤتمرات وحث الدول على الأخذ بها في سياساتها الداخلية؛ مما ساعد على تبلورها بصورة واسعة في المجال النظري، الذي يتجلى باهتمام التشريعات الحديثة بمواضيعها التي تم تضمينها في صلب أغلب الوثائق الدستورية، إضافةَ للتشريعات ...

أكمل القراءة »

أثر قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية في ضمان الأمن القانوني (دراسة مقارنة)

المستخلص يُعُّد الأمن القانوني من الغايات الأساسية التي تهدف النظم القانونية إلى تحقيقها، فالدولة اضحت مطالبة بإعطاء الأفراد الوسائل الكافية لتحقيق إستقراراهم، فجميع الانظمة القانونية الديمقراطية قائمة على عدة أمور منها سعي السلطات لأحترام القواعد القانونية وثباتها بشكل نسبي، والأمر الآخر هو مواكبة القوانين للتطورات الحاصلة، ومن ثمّ فالأمن القانوني يعد من ملامح دولة القانون واحد ضمانات استمرارها، ويمارس القضاء ...

أكمل القراءة »

حقوق الدول غير الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

المستخلص تعد حقوق الدول غير الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار من المواضيع المهمة والحيوية في التنظيم القانوني للبحار كونها تتعلق بحقوق اكثر الدول تضررا وحرمانا من التمتع بمزايا البحار ومواردها وفي ظل عدم وجود تنظيم واضح لهذه الحقوق غالباً ما كانت مسألة حصول سكان هذه الدول على ثروات البحار فضلا عن إستخدامها للبحار كطرق للموصلات مثاراً للنزاع الدولي ...

أكمل القراءة »

دور الــمضاهـــاة فــــي الإثـــبـــات الجـــزائــــي (دراسة مقارنة )

الخلاصة تُعد المضاهاة من أهم الوسائل الفنية التي يستعين بها القاضي لإثبات ارتكاب الجريمة وكشف ملابساتها ، لأن هناك الكثير من المسائل التي تعرض أمام القاضي ذات طابع فني بحت لا يمكن للقاضي حلها بالاعتماد على خبرته الشخصية والقانونية من دون الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ، حيث أن الجاني في الكثير من الجرائم يترك خلفه بعض الآثار الشخصية التي تدل ...

أكمل القراءة »

جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة ( دراسة مقارنة)

الملخص تتعلق هذه الدراسة بجريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، ألا وهي جريمة إستيفاء الموظف للمبالغ غير المستحقة، إذ ورد تجريمها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الفصل الثالث الخاص بتجاوز الموظفين لحدود وظائفهم بموجب المادة (339) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدّل، كما أنها تندرج ضمن الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والتي يبتغي المشرّع من تجريمها ...

أكمل القراءة »

فــكـــرة الإلــحـــاق فــــي جـــرائـــم الأمــــوال ( دراســة مــقــارنــة )

المستخلص فكرة الإلحاق التي أوجدها المشرع الجنائي مستنداً إلى فلسفته الجنائية ، هي فكرة افتراضية العلة الغاية منها هي أن هنالك مصالح معتبرة جديرة بالحماية لم يشملها المشرع الجنائي بأنموذج قانوني مستقل ينطبق عليها بصورة تامة ، إن الأفعال التي تمس بهذه المصالح هي في الأصل أفعل مباحه ؛ كونها غير منطبقة بصورة تامة مع الأنموذج القانوني الذي ألحقت به، ...

أكمل القراءة »